ردّت
الجزائر بلهجة حازمة على تصريحات وزير
الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي أعلن نيته إصدار تعليمات للمحافظات الفرنسية
بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية لمواطنيها لأغراض
الإقامة، معتبرة ذلك "انتهاكًا للحقوق، وخرقًا للسيادة، وتجاوزًا غير مقبول
للأعراف القانونية والدبلوماسية".
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية،
أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية أن "منح جوازات السفر حق سيادي
تمارسه الدولة الجزائرية تجاه مواطنيها، والاعتراف بها يفرض نفسه على الطرف
الفرنسي بحكم القانون والاتفاقيات الثنائية".
المصدر وصف تصريحات روتايو بأنها
"تعسفية وتمييزية، وتُعد إساءة استعمال للسلطة، بل وتتعارض مع التشريع
الفرنسي ذاته"، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تصدر في الأصل بطلب من السلطات
الفرنسية، وتُعتمد كمرجع أساسي في ملفات طلب الإقامة.
ورأى المتحدث أن الموقف الفرنسي يحمل
"صبغة سياسية واضحة ولا يستند إلى أي أساس قانوني فرنسي أو دولي"،
معتبرًا أن القرار ـ إن تم تطبيقه ـ سيمثل "إخلالًا بالالتزامات الثنائية بين
البلدين، واعتداءً على حقوق الأفراد الجزائريين المقيمين في
فرنسا".
يأتي هذا
التوتر الجديد في سياق
علاقات
معقّدة بين باريس والجزائر، تشهد في السنوات الأخيرة محطات توتر متكررة بسبب قضايا
الهجرة، والذاكرة الاستعمارية، والوجود الجزائري في فرنسا، في ظل تصاعد خطاب يميني
متشدد داخل الساحة السياسية الفرنسية.