"هيومن رايتس ووتش": اليونان تنتهك القانون الدولي بتعليق طلبات اللجوء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار اليونان بتعليق قدرة المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا على طلب اللجوء يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ويعرض حياة البشر للخطر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل للضغط على أثينا وإجبارها على احترام التزاماتها القانونية والإنسانية.

وفي بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، أكدت الباحثة البارزة في الشؤون الأوروبية، إيفا كوسيه، أن الإجراء الذي أقرّه البرلمان اليوناني في 11 يوليو/تموز الجاري لمدة ثلاثة أشهر، "يمنع أشخاصًا فارّين من النزاع، مثل العديد من السودانيين، من طلب الحماية، ويعيدهم إلى دولهم دون تسجيل، في مخالفة مباشرة للقانون الأوروبي والدولي".

سفن يونانية قبالة ليبيا وتواطؤ محتمل

وحذّرت هيومن رايتس ووتش من أن "رئيس الوزراء اليوناني يسعى للتعاون مع السلطات الليبية لمنع مغادرة المهاجرين، مما يعرّضه للتواطؤ في الإعادة القسرية"، مضيفة أن "الأمم المتحدة وثّقت انتهاكات مروعة في ليبيا، تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أثناء الاحتجاز".

ولفتت المنظمة إلى أن اليونان نشرت مؤخرًا سفنًا حربية قبالة السواحل الليبية، في محاولة لمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضيها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تشكل خطرًا جسيمًا على أرواح الباحثين عن الأمان، وتنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو حجر أساس في القانون الدولي لحماية اللاجئين.

اختبار للمفوضية الأوروبية وفرونتكس

انتقدت المنظمة بشدة صمت المفوضية الأوروبية، معتبرة أنه "يزيد من حجم التواطؤ الأوروبي في تقويض قوانين اللجوء على حدود الاتحاد"، وقالت كوسيه: "كل يوم يمر دون إدانة لليونان أو اتخاذ خطوات ضد هذه التجاوزات، يُعدّ تواطؤًا صامتًا يضرب جوهر القيم الأوروبية".

كما طرحت المنظمة تساؤلات جدية بشأن دور وكالة فرونتكس، حرس الحدود الأوروبي، في التعامل مع القرار الجديد، مذكّرة بأنه "في المرة السابقة التي علّقت فيها اليونان طلبات اللجوء عام 2020، أرسلت فرونتكس ضباطًا إضافيين لدعم السلطات، رغم الانتهاكات القانونية الواضحة".
وأضافت: "رد فرونتكس هذه المرة سيكون اختبارًا حاسمًا لمدى التزامها بحقوق الإنسان وميثاق الاتحاد الأوروبي".

دعوة عاجلة إلى وقف القرار

وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بالدعوة إلى إلغاء القرار فورًا، وضمان الحق الكامل لكل شخص في طلب اللجوء، مؤكدة أن "تدفق المهاجرين لا يبرر تعليق الحقوق الأساسية أو تعريض الأرواح للخطر"، وأن واجب الاتحاد الأوروبي حماية القيم والمبادئ التي بُني عليها، لا التفريط بها على حدوده الجنوبية.