تهديد أوروبي لإيران: الاتفاق قبل نهاية الصيف أو العقوبات

أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أبلغوا نظيرهم الإيراني عباس عراقجي نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم تُحرز تقدما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن "الوزراء الأوروبيين أكدوا للوزير عراقجي تصميمهم على إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي قبل نهاية الصيف".

والاثنين الماضي، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في اتصال هاتفي على تحديد نهاية أغسطس موعدا نهائيا لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي.

وذكر الموقع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "سناب باك" التي تعيد فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.


ويتضمن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، بندا يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في حال عدم وفائها بالتزاماتها، وهذه الآلية المسماة "سناب باك" ينبغي تفعيلها قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة في تشرين الأول/ أكتوبر.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن الهدف من محادثة روبيو مع نظرائه الأوروبيين هو تنسيق المواقف بشأن تفعيل آلية "سناب باك" والاتفاق على الخطوات التالية في محاولة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وقال مصدران إنه تم الاتفاق على أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستفتح قريبا محادثات مع إيران لتمديد آلية "سناب باك" إلى ما بعد أكتوبر وعدم إعادة فرض العقوبات، وذلك في مقابل خطوات إيرانية من شأنها تهدئة المخاوف بشأن البرنامج النووي.

وكانت طهران حذرت الأسبوع الماضي من أن إعادة تفعيل هذه العقوبات سيعني "نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية".

وفي 22 حزيران/ يونيو قصفت الولايات المتحدة منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز.

وتشتبه الدول الغربية بالإضافة للاحتلال بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.