السعودية تعدم معتقلا من الطائفة الشيعية بتهم متعلقة بالإرهاب

 نفذت السلطات السعودية اليوم الإثنين، حكم الإعدام تعزيرًا بحق المواطن علي العلوي في المنطقة الشرقية، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية.

وبحسب البيان الرسمي، أُدين العلوي (من الأقلية الشيعية) بانضمامه إلى تنظيم إرهابي يهدف إلى الإخلال بالأمن الداخلي، وتقديمه الدعم للأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى التستر على مطلوبين أمنيًا، وسفره إلى الخارج بقصد تلقي تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في هجمات داخل المملكة.

ورغم عدم نشر تفاصيل موسعة عن القضية في المصادر الرسمية، فإن تنفيذ الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي تُنفذها المملكة في إطار ما تصفه بمكافحة الإرهاب والتطرف.

في المقابل، أثار إعدام العلوي موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت بعض المنظمات والمعارضين السعوديين السلطات بإعدام "سجين رأي" في محاكمة "افتقرت للعدالة"، على حد وصفهم.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت العلوي في العام 2020.

ونشرت مجموعة معارضة تُدعى "لِقاء" بيانًا، وصفت فيه تنفيذ الحكم بأنه "جريمة سياسية" مرتبطة بانتماء العلوي الطائفي، في إشارة إلى كونه من الطائفة الشيعية.

ويأتي إعدام علي العلوي في سياق تصاعدي لاستخدام عقوبة الإعدام في المملكة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة أرقامًا مرتفعة، بحسب منظمات حقوقية.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية نفذت 345 عملية إعدام في عام 2024، وهو أعلى رقم يُسجل منذ سنوات.

أما في عام 2025، وحتى شهر تموز/ يوليو الجاري، فقد بلغ عدد الإعدامات 189 حالة، منها 88 لسعوديين و101 لأجانب.

وتم تنفيذ عدد كبير من هذه الأحكام بحق متهمين في قضايا مرتبطة بالمخدرات، حيث أفادت تقارير حقوقية بأن 59 إعدامًا على الأقل نُفذوا لجرائم مخدرات بين يناير ومايو 2025.

وفي حزيران/ يونيو وحده، أُعدم 46 شخصًا، منهم 37 في قضايا مخدرات، مما أثار انتقادات دولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم لا تُعد "قاتلة" وفق المعايير الحقوقية الدولية.