أرقام صادمة من الضفة.. الاحتلال يعتقل 3850 فلسطينياً في 6 أشهر بينهم مئات الأطفال

أظهرت معطيات صادمة صادرة عن مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال النصف الأول من عام 2025، طالت نحو 3850 مواطناً فلسطينياً، بينهم 400 طفل و125 سيدة.

وفي بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس، أكدت المؤسسات أن ما جرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري يُعد من "أوسع حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال في الضفة منذ سنوات"، مشيرة إلى أن الاعتقالات تراوحت بين حملات اقتحام ليلية، ومداهمات عشوائية، وتوقيفات ميدانية على الحواجز ونقاط التفتيش.

القدس والخليل في الصدارة

وأوضح البيان أن الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظة القدس التي شهدت تصعيداً لافتاً في الاعتداءات الإسرائيلية منذ مطلع العام، حيث بلغ عدد المعتقلين المقدسيين نحو 900 معتقل، تليها محافظة الخليل، ثم جنين التي وُصفت بأنها "تحت حصار دائم وعدوان مستمر". كما طالت الاعتقالات أسرى محررين، ونشطاء، وطلبة جامعات، وأعضاء مجالس بلدية.

أطفال ونساء في مرمى الاستهداف

وشددت المؤسسات على أن الاحتلال صعّد من استهدافه للأطفال، حيث سُجل اعتقال 400 طفل في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، غالبيتهم من القدس، تعرض عدد منهم للضرب المبرح والتهديد داخل مراكز التوقيف والتحقيق. كما تم اعتقال 125 سيدة وفتاة، بعضهن خلال مداهمات منازلهن ليلاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

مراكز تحقيق مكتظة وظروف اعتقال سيئة

وأشارت المؤسسات إلى أن جزءاً كبيراً من المعتقلين تم احتجازهم في ظروف صعبة ومخالفة للمعايير الحقوقية، وسط اكتظاظ كبير في مراكز التحقيق والتوقيف، وحرمان من أبسط الحقوق، بما فيها لقاء المحامين. كما سُجّلت حالات تعذيب جسدي ونفسي، خاصة خلال التحقيق في معتقل "المسكوبية" في القدس، و"عوفر" غرب رام الله.

دعوات للتحرك الدولي

ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف حملات الاعتقال التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، خاصة النساء والأطفال. كما شددت على ضرورة تمكين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من الوصول إلى مراكز التوقيف والاعتقال، لرصد وتوثيق الانتهاكات.

وأكدت أن الاعتقال بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعد "استثناءً بل قاعدة ممنهجة"، تُستخدم كأداة للردع الجماعي والسيطرة الأمنية، بما يعكس الطبيعة القمعية للاحتلال، وإفلاسه السياسي في مواجهة صمود الشعب الفلسطيني.