خلافات إسرائيلية بعد تجاوز وزارة الحرب سقف الإنفاق

تجاوزت وزارة الحرب الإسرائيلية السقف المالي المخصص لها بمقدار 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليارات دولار) نتيجة استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة وتوسعها، ما تسبب في خلافات حادة مع وزارة المالية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن وزارة الحرب أبلغت الحكومة، خلال جلسة أمنية عقدت الأحد، أن نفقاتها حتى هذه المرحلة من العام بلغت 15 مليار شيكل، فوق ما كان مخططا له، بسبب توسع الحرب في غزة.

وتقدر وزارة المالية أن الفجوة المالية قد تتسع لتصل إلى 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، إذا استمرت الحرب، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وبحسب الهيئة، فقد نشبت مشادة كلامية خلال الاجتماع بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومدير عام وزارة الحرب (لم يذكر اسمه)، على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن إدارة الإنفاق.

وعبر سموتريتش خلال النقاش عن استيائه قائلا: "أنتم تفعلون ما يحلو لكم"، متهما المؤسسة الأمنية بتجاوز صلاحياتها والصرف دون رقابة، رغم تخصيص ميزانيات مسبقة لها، حسب الهيئة.

ورد مدير عام وزارة الحرب قائلا: "أتوقع دعما منك، فأنت تجلس في الكابينت"، مشيرا إلى أن الوزير نفسه كان شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.

ووفق صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، بلغت ميزانية وزارة الحرب في عام 2025 نحو 136 مليار شيكل (ما يعادل 37 مليار دولار)، ما يجعلها الوزارة الأعلى تمويلا في حكومة الاحتلال.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تواصل "إسرائيل" سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال قطاع غزة.