في بلد الكوكب الآخر.. مساندة باريس "المعلنة تونسياً"!

منار إسكندراني
"مغالطة مقصودة تمارس على الرأي العام، تُبنى عليها تصورات شعبية كاملة عن مساندة فرنسا وانتصار الدبلوماسية التونسية"- بي أف إم تي في
"مغالطة مقصودة تمارس على الرأي العام، تُبنى عليها تصورات شعبية كاملة عن مساندة فرنسا وانتصار الدبلوماسية التونسية"- بي أف إم تي في
شارك الخبر
الأصل الضائع

الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 جرى اتصال بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو؛ يؤكد فيه الجانب التونسي مساندة فرنسا لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية. وفي المقابل يكتفي منشور سفارة فرنسا في نفس اليوم بالإشارة إلى القمة الفرنكوفونية في كمبوديا والرغبة المشتركة في تعميق العلاقة الثنائية، من دون ذكر أي اتفاق يخص الشراكة مع أوروبا.

وهنا مربط الفرس، وما عوّدتنا عليه دولة سعيد، فالبلاغ التونسيُّ نفسه يقول إن النفطي هو الذي "تلقى" المكالمة، أي أنّ المبادرةَ فرنسيّةٌ؛ وبهذا وعقلاً، يَحسم السياقُ الغرضَ الرئيسي من الاتصال: القمةُ الفرنكوفونية العشرون في كمبوديا يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر. فالاتصال وقع قبل القمة بأيام والمتصل هو الطرف الفرنسي؛ وهنا يأبى السياق إلّا هذا التأويل. فأصل الاتصال تحضيرٌ لقمة، فمثل هذه المكالمات تجري عادةً بين وزارتي الخارجية قبل كل استحقاق متعدد الأطراف، وفي ثناياها قد يقع كلام جانبي لا علاقة له بالأصل.

هذا فعلٌ مألوف في الروايات الرسمية لدولة 25 جويلية، فقد تكرر ذلك في أكثر من اتجاه

والدليل الأوضح على ذلك هو منشور سفارة فرنسا في تونس على منصة إكس بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يقول حرفيا: "مكالمة هاتفية بين جان نويل بارو ونظيره محمد علي النفطي. تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن القضايا الدبلوماسية المتعلقة بالقمة العشرين للفرنكوفونية في كمبوديا يومي 15 و16 نوفمبر".

لا ذكر لاتفاق الشراكة، لا إشارة لهامش، لا تلميح. بلغة الدبلوماسية، هذا يعني أن الملف لم يكن موجوداً أصلاً أو أنه جاء ذكره عرضاً ولا يستحق الذكر.

ولكن الأمر يتجاوز مجرد الاختلاف في الأولويات. فلو تأملنا طبيعة الرد الفرنسي، لوجدناه ليس بلاغاً وزارياً رسمياً من وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الأوروبية، بل تغريدة موجزة من حساب السفارة في تونس، بثلاث جمل قصيرة لا تتعدى سطرين.

فهل يمكن أن يكون هذا صدفة؟

لعلنا نقول إن رد السفارة الفرنسية بهذا الشكل المختزل، بلا تفصيل، بلا تأكيد، بلا حتى الإشارة إلى "التعاون الثنائي" الذي حشد له البلاغ التونسي فقرتين كاملتين، يُعدّ نوعاً من الاستهزاء الدبلوماسي الصامت؛ رسالةٌ غير معلنة تقول: نحن نعرف ما جرى فعلاً، ونحن لن نُصادقَ على الرواية التونسية المُضخّمة.

فبعد نشر البلاغ التونسي بيوم واحد، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية نفسها، يؤكد أو ينفي المساندة المعلنة، فلا تعليق من مكتب بارو، ولا توضيح من رئاسة الجمهورية ولا حتى ردّ مطبق. إنّ هذا الصمت الرسمي المتعمّد -بعد أن طُبعت رواية "انتصار دبلوماسي" في وسائل الإعلام العربية- هو بحد ذاته إجابة "تكذيب"، فالسفارة اكتفت بتذكير العالم بأن المحور الحقيقي كان الفرنكوفونية، ثم صمتت.

والغريب ليس في أن يُثار ملف جانبي في اتصال تحضيري لبرنامج مشترك -فهذا دأب الدبلوماسيات كلها- بل في ما لم يقله البلاغ التونسي. فالأصل المعروف، والذي يثبته الملخص الفرنسي بنصّه، أن الاتصال جرى بشأن قمة الفرنكوفونية، وكان المفروض المنطقي أن يفتتح بلاغ وزارة الخارجية التونسية بهذا الأصل: اتصل وزير فرنسا بالوزير التونسي لدعوة تونس لتحضير القمة الفرنكوفونية، ثم يردف: وعلى هامش ذلك أثار الوزير النفطي ملف اتفاق الشراكة مع أوروبا.

إن بلاغاً من هذا القبيل، كان سيكون مهنياً وصائِناً للسيادة التونسية ومعبراً عن استقلالية وزارة الخارجية عن رئاسة الدولة، لكن البلاغ التونسي لم يكتفِ بإغفال الأصل فلم يجعله محوراً، بل قدم أنّ أصل الاتصال هو الشراكة والتعاون الثنائي بين تونس وأوروبا، والأدهى من ذلك أنه يصر على أن الوزير الفرنسي هو من اتصل، فكأنّه يوحي إلينا أن فرنسا حريصة على تحسين وضع تونس أو التقرب لها؛ فلو كان الجانب الفرنسي يطلب تغيير بنود الشراكة لصالح تونس، لكان الجانب الأوروبي هو المتضرر الأول.

ولو سلّمنا بحدوث هذا الاتصال، فالأصل أن يكون اتصالاً من بروكسل أو ستراسبورغ على الأقل، إذ إنّ الشراكةَ أوروبيةٌ وليست فرنسيةً. والأغرب من ذاك في البلاغ، أنه لم يُبق للقمة أثراً، فلا اسم ولا سياق ولا تلويح -رغم أنه أشار ضمنياً إلى "الاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف"- فكيف لعاقل أن يفهم أنّ حذف الأصل كان سهواً وأنّ البلاغ التونسي لم يقلب ولم يزور الحقيقة عمداً.

ولعمري فإن هذا فعلٌ مألوف في الروايات الرسمية لدولة 25 جويلية، فقد تكرر ذلك في أكثر من اتجاه. فمع الولايات المتحدة، تحدث بيان قرطاج بعد لقاء باربرا ليف عام 2022 عن تطور العلاقات وتفنيد سعيد ادعاءات "أطراف معلومة"، بينما شددت الرواية الأمريكية على الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع فرنسا نفسها، حُوّل اتصال ماكرون بسعيد في 20 آذار/مارس 2026 بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، والذي نُشر بلاغه في الثانية و22 دقيقة فجراً، بمطالب سعيد بمراجعة الاتفاق واسترجاع "الأموال المنهوبة". ومثله جرى مع الجزائر وإيطاليا في مناسبات أخرى: اللقاء يقع حول أمر معلوم، فيخرج البلاغ وقد جعله عن موضوع آخر، أو أضاع موضوعه كلياً. والنتيجة أن يقرأ المواطن العناوين ويفرح أو يغضب في اتجاه، بينما الحقيقة الدبلوماسية تجري في اتجاه آخر: كأن الناس تموج في مكان، والدولة تسبح في خيال خارج الكوكب.

وهذه ليست مسألة أسلوب؛ إنها مغالطة مقصودة تمارس على الرأي العام، تُبنى عليها تصورات شعبية كاملة عن "مساندة فرنسا" و"انتصار الدبلوماسية التونسية" لا سند لها خارج البلاغ الذي صنعها. فالبلاغ شعبويّ حتماً، لا علاقة له بالدبلوماسية ولا وبجلب المصلحة للبلد، بل يجعل من تونس بلدَ تندُّرٍ بين الآخرين.

علاقة مضطربة

ومن الأجدر أن نذكر أن المكالمة جاءت والأرضية متوترة بين البلدين. ففي 24 تموز/يوليو 2026 استدعت تونس السفيرة الفرنسية احتجاجاً على حوار للرئيس الأسبق منصف المرزوقي بثته فرانس 24، وردّت باريس بأن للقناة استقلالاً تحريرياً كاملاً. وقبل ذلك بأشهر، شهد تشرين الثاني/نوفمبر 2025 سابقة وصفها دبلوماسيون بأنها الأولى في تاريخ الدبلوماسية التونسية: استدعاء سعيد شخصياً جوزيبي بيروني بعد لقائه الأمين العام للاتحاد العام للشغل، ثم استدعاء وزير خارجيته سفيرة هولندا جوزيفين فرانتزن بعد لقائها بمعارض لسياسة قيس سعيد، أسبوع وصفته لوموند بأنه "تآكل" في العلاقة مع أوروبا.

كيف نفهم الموقف الفرنسي؟

يبدو الدعم، إن ثبت، أقل تناقضاً مع المصلحة الأوروبية مما يظهر، لثلاثة أسباب:

- أولها أنه دعم لفظي منخفض الكلفة: فالقرار بيد المفوضية الأوروبية والدول الـ27، والملف مفتوح أصلاً، فقد أطلقت المفوضية تشاوراً عمومياً حول إصلاح الاتفاق يمتد إلى 22 شباط/فبراير بعد سنوات من تعطل الحوار، فموقف باريس لن يكسر صفاً أوروبياً.

- ثانيها مصالح مباشرة: الاتحاد الأوروبي يستقبل 73 في المئة من الصادرات التونسية ويمثل 85 في المئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، وعليه فالمراجعة المحسوبة التي تديرها بروكسل أفضل لباريس من قطيعة أحادية.

- ثالثها قناة مفتوحة وسط التوتر: المكالمة تحفظ القناة من دون التزام مكتوب، وقد سبقها اتصال ماكرون بسعيد في آذار/مارس، وتعيين باريس سفيراً جديداً في تونس يقال إنه من مقربي ماكرون.

ماذا تريد تونس بالضبط؟

الخطاب عام "شراكة متوازنة وعادلة"، لكن المطالب أوضح. فاتفاق 1995 حرر السلع الصناعية وكميات محددة من المنتجات الفلاحية، لكنه لا يغطي الخدمات، ولا الاستثمار، ولا المنافسة، ولا الملكية الفكرية. والملف الأبرز زيت الزيتون: فلتونس حصة معفاة تبلغ 56700 طن سنوياً، وتسعى إلى أن تبلغ الحصة 100 ألف طن، وهذا الإلحاح مفهوم بعد موسم استثنائي بلغ فيه الإنتاج 500 ألف طن، فجعل من تونس ثاني منتج عالمي بعد إسبانيا، وبلغت صادرات أشهره التسعة الأولى 368 ألف طن بزيادة 55 في المئة وعائدات 1.6 مليار دولار، لكن 86 في المئة منها خرجت دون تعبئة للبيع الخاص، وهذا عين ما تشكو منه تونس.

فالعقبة الحقيقية ليست باريس، بل هي اللوبيات الفلاحية في جنوب أوروبا، إذ طالبت منظمات إيطالية وإسبانية بالتشدد في الحصة. وتطالب تونس أيضاً بحصص دائمة للمنتجات المصنعة لا للزيت الخام وحده، وبمراجعة التعاون المالي والبرامج العلمية، وبربط الملف باسترجاع "الأموال المنهوبة" وتحويل الديون إلى مشاريع. والأرقام نفسها محل خلاف: بروكسل تقول إن الميزان التجاري لسنة 2024 لصالح تونس بفائض 1.8 مليار يورو، وأن صادرات تونس إليها تضاعفت أربع مرات منذ 1995، وتونس تشكو اختلاله.
 
المفارقة التاريخية أن ما جرى بين 2011 و2021 لم يكن طرحاً لمراجعة لصالح تونس، بل توسيعاً للاتفاق: مفاوضات "أليكا" التي أُطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 لتوسيع التحرير إلى الفلاحة والخدمات، وجرت جولاتها الأربع حتى أيار/مايو 2019، قبل أن تتعطل أمام رفض اتحاد الفلاحين وتنسيقية وطنية للتصدي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وبوعد حكومي بعدم توقيع اتفاق يمس الفلاحين والبحارة. فحكومات العشرية فاوضت على فتح السوق التونسية أكثر، بينما يطالب سعيد اليوم بإعادة التوازن.

لماذا يمضي سعيد منفرداً؟

السائد أن سعيد يختار القرار الذي يحسبه سياديا مباشرا ومفاجئا بنفسه ودون مشورة: فسبق وأن وصف شروط صندوق النقد بإملاءات، ورفض قرضه عام 2023، وتواصل من دون مؤسسات وسيطة.

والأغلب أنه يرى نفسه النبي المرسل الذي سيغير تاريخ العالم، فصيغة البلاغ لما فيه من ‏شعبويّة من ألفاظ المزايدات تحت مسمّى "السيادة الوطنية" ليغطي بها ما يتحصن به نظامه العاجز عن خدمة الشعب، دليل قاطع عن كاتبه. والثمن الموثق: صعوبات في المفاوضات مع كل الشركاء، بل وتجمد جزء من المساعدات ثم عزلة متزايد.

السائد أن سعيد يختار القرار الذي يحسبه سياديا مباشرا ومفاجئا بنفسه ودون مشورة: فسبق وأن وصف شروط صندوق النقد بإملاءات، ورفض قرضه عام 2023، وتواصل من دون مؤسسات وسيطة

وإن صح صدق البلاغ التونسي فهل الرد الفرنسي ينبع من خوف من سياسة تونس لتقرّبها من لروسيا والصين؟ الاحتمال معقول للعقول التي ترى أن الأرض لا تدور، وعلاوة على أنه لا يوجد تصريح فرنسي واحد يؤكد الموقف التونسي، وقد ذكر النفطي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا إلى جانب الشريك الأوروبي، وأن البديل صار ملموساً منذ أعفت الصين سلع 53 دولة أفريقية بينها تونس من الرسوم في أيار/مايو 2026، ‏فإن تونس جغرافيا تقع على بعد 100 ميل على إيطاليا داخل البحر الأبيض المتوسط، وهذا خط أحمر ‏للدول الأوروبية ‏وبلدان الناتو. ‏وعليه، فلن تسمح الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا من وجود الصين أو روسيا مستقرة بترسانات عسكرية.

إن احتمال الرد الفرنسي لسؤال جانبي خارج أصل اللقاء بالإيجاب يعود أيضا إلى عوامل ثلاثة يتماهى مع السياسة الأوروبية:

- الهجرة التي جعلت الأوروبيين تونس حلقة أساسية في ضبط الحدود منذ مذكرة تموز/يوليو 2023.

- الاستقرار الاقتصادي النسبي المغلوط لبلد مفلس نسبياً.

- المنافسة الإقليمية، وهي الأهم: زيارات ميلوني الخمس لتونس منذ 2022، آخرها هذا الشهر، ثم النفوذ الجزائري المتنامي والمعزز الذي لخصه تبون في 27 تموز/يوليو: "من يمس تونس يمس الجزائر".

وعليه، فإن الخوف من الانزلاق شرقاً عامل خلفي، لكن وقود الموقف الفرنسي، إن صحت الرواية التونسية، متوسطي أوروبي. كما أن علاقة فرنسا بدول شمال أفريقيا ليست كعلاقتها بالدول الأفريقية الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد ركز بلاغ النفطي نفسه على "الاحترام المتبادل"، وتغافل عن أن تونس ساحة مختلفة عن دول الساحل: فعلاقة تونس بفرنسا بعد الاستعمار، أو بعد الحماية على حد قول سعيد، علاقة ثقافية وتجارة واستثمار وهجرة وجالية، فلا وجود لحضور عسكري فرنسي على الأراضي التونسية.

إن فرنسا لم تنسحب من القارة الأفريقية كما يقال رغم خسارتها لبعض شراكات فيها، اذ أعلنت في قمة "أفريكا فوروارد" في نيروبي (11–12 أيار/مايو 2026) عن 23 مليار يورو من الاستثمارات، وجعلت السيادة للدولة ركيزة الشراكة الجديدة، فكأنها تبحث عن علاقة جديدة تحت صيغ اقتصادية وتنموية بعد تقليص الحضور العسكري. وفي هذا الإطار تأتي مساندة بارو، إن ثبتت: إبقاء قرطاج داخل الفضاء الأوروبي المتوسطي بشراكة "أكثر توازناً".

الخلاصة

وما دام الرد الفرنسي الرسمي صامتاً عن التحرك في ملف الشراكة من عدمه، بينما تقدمه تونس التزاماً باريسياً، يبقى وصف المساندة منسوباً إلى بلاغ واحد فقط؛ والذي لا جدال فيه أن فرنسا ملتزمة بالاتحاد الأوروبي وقراراته، وليس لها أن تبت في أمر دون المفوضية الأوروبية، بينما يبحث البلاغ التونسي عن اتفاق شراكة بين البلدين لا ثالث لهما؛ لننتهي إلى أن الأرجح في أن أصل المكالمة كانت حول قمة الفرنكوفونية، وأن ملف الشراكة جاء فيها هامشاً أراد كاتبُه أن يصبح عنواناً يلهي به الشعب. وحتى تؤكد باريس أو تنفي أو تصمت، فلا نملك إلا أن ننتظر، فبلاغات دولة سعيد، كصاحبها، من كوكب آخر.

* مستشار وزير الخارجية التونسية في عهد الترويكا 


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
التعليقات (0)