حصل
عبد الفتاح
السيسي على شهادة الدكتاتورية وليس الدكتوراة، فقد حاز لقب الدكتاتور
بجدارة وناداه ترامب بدكتاتوري المفضل قبيل لقائهما على هامش قمة "مجموعة
السبع" في آب/أغسطس 2019 حسب "وول ستريت جورنال"، لكنه لا يحمل
درجة الدكتوراة، والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان النشأة والتعليم يضع
في نقاط تلقّي تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في المدة من عام 1962 إلى عام 1968.
درس في مدرسة السلحدار الإعدادية في المدة من عام 1968 إلى عام 1971، درس في المدرسة
الثانوية الجوية من عام 1971 إلى عام 1974.
وتحت
عنوان التأهيل العسكري يقول الموقع إنه تخرَّج في الكلية الحربية (الدفعة 69) في 1
نيسان/أبريل 1977. وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987،
ثم حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.
وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وحصل
على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006، والتي كتب فيها ورقته البحثية
بتاريخ 15 آذار/مارس 2006، وتحت إشراف كولونيل د. ستيفن ج. جيراس، أستاذ العلوم
السلوكية في كلية الحرب، وهو كولونيل متقاعد أمضى 25 عاماً من الخدمة في الجيش
الأمريكي؛ وكان عنوان البحث "الديمقراطية في الشرق الأوسط"، وكانت
الورقة واجباً دراسياً من ضمن الواجبات الدراسية التي يجب على أي طالب بحثي
مباشرتها.
والمحصلة
أن السيسي لا يحمل درجة الدكتوراة من جامعة لا
مصرية ولا أجنبية مرموقة على حد
وصفه، والشهادة التي يحملها هي الدكتاتورية وقد منحه إياها ترامب. لكنه كما وصف
نفسه بأنه كبير الأطباء و"التكاترة" والعلما وكبار الفلاسفة لو حابين، فقد صرح أيضا في
عدة مناسبات، من أبرزها في كانون الثاني/يناير 2018 أثناء افتتاحه حقل ظهر للغاز،
بأنه أمضى "50 سنة يتعلم ويعرف يعني إيه دولة". وهذا كاف ويغنى عن
"التكتوراه" -كما ينطقها- التي يطلبها السيسي.
لكن
السيسي طرح في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2026 مقترحا لإعداد وتأهيل مرشحين محتملين
لرئاسة الجمهورية، من حملة الدكتوراة من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، عبر برنامج
تدريبي يستمر 30 شهرا داخل الأكاديمية العسكرية المصرية. وقال خلال حفل تخريج
دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية، إن البرنامج
سيستهدف أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، ممن تتوافر فيهم شروط الترشح
لرئاسة الجمهورية. ودعا رئيسَ البرلمان إلى تولي مسؤولية إعداد إطار تشريعي
للمقترح، بالتعاون مع نخبة من المفكرين والسياسيين الذين يحظون بالثقة، وبمشاركة
وزارتي التعليم العالي والعدل، وصولا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم
الشروط.
اقتراح
السيسي وفق تصوره سيكون ضروريا للحيلولة حسب قوله دون أن "يتولى حكم مصر بعدي
أي مغرض أو مجرم أو خائن". ويكأنه وجد سهولة وصول المغرضين والمجرمين والخونة
إلى المنصب بنفس سهولة وصوله هو نفسه للرئاسة رغم كونه مغرضا مجرما خائنا، وكأنه إعلان
توبة وغلق للباب وأخذ للسلم معاه فوق.
ومقترح
السيسي هو أشبه بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهو أحد أبرز أجهزة الحكم
والهيئات الاستشارية العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأسس في 6 شباط/فبراير
1988 بناءً على توجيهات المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني. وأبرز مهامه
وصلاحياته حل الخلافات التشريعية: يعمل كحكم فيصل بين مجلس الشورى الإسلامي
(البرلمان) ومجلس صيانة
الدستور عندما تقع خلافات بينهما بشأن توافق القوانين مع
الشريعة أو الدستور، ويقدم النصح والمشورة للمرشد الأعلى للثورة في قضايا السياسات
العامة للدولة عندما تستعصي على الحل، ويسهم في صياغة الخطوط الرئيسية والسياسات
الاستراتيجية العامة للنظام الإيراني.
وأكد
السيسي في نفس الخطاب أنه ستنتهى ولايته عام 2030 ولن يترشح مجددا، ولن يسمح
بالعبث بالدستور وتعديله. وبمناسبة تعديل الدستور؛ أذكر أنه قبل قرابة تسع سنوات (عام
2017) عملت لصالح برنامج 60 دقيقة الذي يذاع على شاشة "CBS
News" الأمريكية، واستمر التواصل مع السفير بسام راضي والسيدة سحر
مديرة مكتبه حتى منتصف تموز/يوليو 2018. كان فريق البرنامج يود أن يجري مقابلة
ميدانية مع السيسي من سيناء، واستهدفوا أن يتم الإعلان عن التعاون العسكري على
لسان السيسي من فوق تراب سيناء التي كان يخوض الجيش وقتها حربا سمّاها حربا على
الإرهاب، وكات عناوين الصحف المحلية وقتها تعنون أخبارها بعبارات مثل: مقتل كافة أفراد
الكمين أو سقوط كافة أفراد الكتيبة. وتعلل وقتها بالخوف على سلامة وأمن طاقم العمل،
حتى أبلغنا بسام راضي بأن الرئيس سيحضر قمة مانديلا في الجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك لنلتقي هناك، وهو الموقف الذي أثار حفيظة إدارة التحرير في نيويورك
وقتها.
وكنت
قد عملت على إعداد أسئلة ومادة المقابلة كمحاولة أن أطرح عليه ما لم يسمعه قبل ذلك،
فقد اقترحت مواجهته بمواطن أمريكي خرج من سجونه وبجريمته في قتل المتظاهرين في
رابعة، وجعلت استراتجية الحوار ذات جوانب متعددة بحيث تم الاستعداد لكافة الإجابات؛
مثلا أنه قد ينفي وقوع قتلى من الأساس أو قد يبرر القتل بوجود سلاح وأن المتظاهرين
كانوا مسلحين، فقد تم حبك الأسئلة بحيث لا يتمكن من الإفلات، وهو ما دفع السفارة
في واشنطن بعد التسجيل لأن تقدم عرضا للبرنامج: كنتم تودون التصوير في سيناء،
سنوفر لكم ذلك، لكن لا تعرضوا المقابلة. ومارسوا ضغوطا سياسية كبيرة على القناة
للحيلولة دون ظهوره متبللا متعرقا بهذا الشكل.
ومن
الكواليس، وهو ما لم يعرض في اللقاء، حيث عرضت القناة 16 دقيقة من لقاء استمر
لساعة تلفزيونية كاملة، كنت قد وضعت في الأسئلة محورا كاملة عن نيته في الترشح
مجددا بعد انتهاء ولايته الثانية التي أعلن فوزه بها بـ97.08 في المئة، وعما إذا
كان ينوي تغيير الدستور ليستمر في السلطة، فكان رده أنه جاء بطلب الشعب وإذا طلب
منه الشعب أي شيء سيفعله. كرر عليه الصحفي والمراسل الأمريكي سكوت بيلي السؤال 3
مرات، حتى أنه قال له: أنت شخصيا بغض النظر عن الناس من حيث المبدأ؛ هل تقبل بذلك؟
فكرر السيسي إجابته التي يسميها المصريون "مدهننة"، وهو ما جعل البرنامج
يستغني عن عرض المحور بكاملة، وإلا فردّ السيسي كان بمثابة نبوءة لما حصل بالفعل،
فقد تم تسجيل المقابلة في أيلول/سبتمبر 2018 وأذيعت في كانون الثاني/يناير 2019
وكنت أظنها لن تذاع، فقد أجرى السيسي تعديلا شاملا على الدستور المصري في نيسان/أبريل
2019، وأبرز التعديلات كانت على مدة
الرئاسة: تعديل المادة 140 لتصبح مدة الرئاسة
6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، مع جواز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين فقط.
وسبق
أن نشرت الصحف المصرية الثلاثاء، في 30 تموز/يوليو 2013، أثناء وجود المعتصمين في
ميدان رابعة، أن السيسي قال لمقربين: لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب
أن جيش مصر تحرك من أجل "مصالح شخصية"، وهو نفس المعنى الذي طرحه بأنه "لن
يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض" لأنه أغلق بنفسه باب المغرضين.
سيكمل
السيسي حتى عشرين تلاتين وعشرين أربعين ولن يقبل إلا بما حلم به ونشره عنه ياسر
رزق، وهو مصير السادات، وهو الهاجس الوحيد الذي يطارده في أحلام يقظته ومنامه.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.