لماذا لا ينبغي للعرب انتظار التغيير من إسرائيل؟

لم تكن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مجرد منافسة على مقاعد الكنيست أو سباق بين بنيامين نتنياهو وخصومه؛ فقد كشفت نتائجها عن انقسام سياسي عميق، وعن صعوبة إنتاج أغلبية مستقرة. لكن ما يستحق التوقف عنده عربياً ليس فقط احتمال خروج نتنياهو من السلطة، بل حجم التوقعات التي صاحبت هذا الاحتمال، وكأن تغيير رئيس الحكومة قد يفتح تلقائياً صفحة جديدة في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين والمنطقة.

هذا الرهان يحتاج إلى قدر من الحذر؛ فالتغيير في رأس السلطة لا يعني بالضرورة تغييراً في طبيعة السياسات، كما أن الخلاف على إدارة المؤسسات لا يساوي بالضرورة خلافاً على الأسس التي تقوم عليها مواقف تل أبيب من القضايا الإقليمية وحقوق الشعب الفلسطيني.

الانتخابات وحسابات الحكم

 أظهرت النتائج النهائية لانتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للأحزاب التي خاضت الانتخابات في معسكر معارض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 19 مقعداً. ولم يتمكن أي من هذه الأطراف من الوصول منفرداً إلى عتبة الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. وبذلك دخلت إسرائيل مرحلة من المفاوضات المعقدة، لم تحسمها صناديق الاقتراع بقدر ما أحالتها إلى حسابات التحالفات والتنازلات المتبادلة.

قد تتفق قوى سياسية متباينة على إنهاء حكم نتنياهو، لكنها لا تتفق بالضرورة على شكل الحكومة التي ينبغي أن تخلفه، ولا على أولوياتها أو طبيعة السياسات التي ستتبناها، فالتحالف ضد رئيس حكومة ليس بالضرورة تحالفاً على مشروع سياسي بديل

وقد حملت التطورات اللاحقة دلالة سياسية مهمة؛ إذ كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما أوصت به كتل يبلغ مجموع أعضائها 67 نائباً. لكن هذه الأغلبية الحسابية لا تعني أن الطريق إلى حكومة مستقرة أصبح ممهّداً؛ فالتباينات بين مكونات المعسكر المعارض، ومواقف بعضها من التعاون مع الأحزاب العربية، تضع حدوداً واضحة أمام إمكانية تحويل التفوق البرلماني إلى ائتلاف متماسك.

وهنا تظهر إحدى المفارقات التي تستحق الانتباه: قد تتفق قوى سياسية متباينة على إنهاء حكم نتنياهو، لكنها لا تتفق بالضرورة على شكل الحكومة التي ينبغي أن تخلفه، ولا على أولوياتها أو طبيعة السياسات التي ستتبناها، فالتحالف ضد رئيس حكومة ليس بالضرورة تحالفاً على مشروع سياسي بديل.

خلافات داخلية وحدود التغيير

 لا يعني ذلك أن الفروق بين نتنياهو وخصومه شكلية أو أن نتائج الانتخابات بلا أثر؛ فهناك خلافات حقيقية داخل دولة الاحتلال بشأن إدارة المؤسسات، وصلاحيات القضاء، والإعفاءات من الخدمة العسكرية، والمسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، فضلاً عن صورة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. وقد أعلن آيزنكوت توجهات تستهدف مراجعة عدد من سياسات الحكومة السابقة، وطرح معسكره مبادرات تتصل بالتحقيق في إخفاقات تلك الأحداث، وتحديد مدد تولي رئاسة الحكومة، والتراجع عن تغييرات قضائية أقرّتها حكومة نتنياهو.

هذه ملفات ذات أهمية داخلية وسياسية، ولا يصح التقليل من أثرها، لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، دليلاً على تحول مماثل في الموقف من الحقوق الفلسطينية أو مستقبل الأراضي المحتلة. فالمراجعة السياسية التي تركز على أداء الحكومة وإخفاقاتها، أو على طريقة إدارة المؤسسات، ليست بالضرورة مراجعة لجذور الصراع ولا تصوراً جديداً لتسويته.

وتظهر أهمية هذا التمييز عند النظر إلى مواقف آيزنكوت نفسه؛ فهو، رغم خلافه مع نتنياهو في ملفات داخلية عديدة، وصف الاعتقاد بإمكان تطبيق حل الدولتين بعد أحداث السابع من أكتوبر بأنه وهمي، وقال إن أي ترتيب مستقبلي لن يتضمن جيشاً فلسطينياً، وسيظل خاضعاً لسيطرة أمنية إسرائيلية. كما أكد أن المستوطنات التي أقرتها حكومات الاحتلال في المنطقة "ج" ستبقى. وهذا يعني أن التغيير المحتمل في إدارة الحكم قد يتيح مراجعة بعض السياسات، من دون أن يقود بالضرورة إلى تغيير جوهري في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ومن المهم هنا ألا نقع في تعميم معاكس، فنضع جميع الأحزاب الإسرائيلية في سلة واحدة، أو نفترض تطابق مواقفها في كل الملفات؛ فبين هذه القوى اختلافات في الرؤية والبرامج ودرجة الاستعداد للتفاوض أو التعاون مع الأطراف العربية. غير أن السؤال الذي ينبغي أن يحكم تقييمها ليس مقدار اختلافها عن نتنياهو، بل ما الذي تقترحه فعلياً لتغيير الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال، وما إذا كانت مستعدة لترجمة مواقفها إلى قرارات سياسية قابلة للقياس.

فالحديث عن السلام، أو عن تحسين صورة إسرائيل خارجياً، أو عن إدارة أكثر كفاءة للأزمات، لا يكفي وحده للحكم على وجود تحول في السياسة. المعيار الحقيقي هو الموقف من الاستيطان، والقدس، وحقوق الفلسطينيين، وقيام دولة مستقلة ذات سيادة، ومستقبل قطاع غزة. وهذه قضايا لا تتغير بتصريحات انتخابية، وإنما بما تتخذه الحكومة من قرارات وما تسمح به من ممارسات على الأرض.

الأحزاب العربية وحدود التأثير

ويكتسب موقع الأحزاب العربية في المشهد الجديد أهمية خاصة؛ فحصولها على 19 مقعداً منحها ثقلاً برلمانياً لا يمكن تجاهله، وجعلها رقماً مؤثراً في الحسابات التي أفضت إلى تكليف آيزنكوت. لكنه كشف أيضاً عن حدود هذا التأثير؛ إذ لا تزال مسألة قبول القوى المعارضة لنتنياهو بشراكة سياسية معها موضع خلاف، كما أن القائمتين العربيتين لا تُختزلان بالضرورة في موقف واحد أو حسابات متطابقة.

والأهم أن هذا التمثيل، على أهميته لفلسطينيي الداخل، لا ينبغي الخلط بينه وبين تحول في طبيعة النظام السياسي أو في موقفه من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فالتأثير في تشكيل الحكومة أو دعمها من الخارج يظل مختلفاً عن امتلاك القدرة على تغيير السياسات الأساسية لدولة الاحتلال.

الموقف العربي وما بعد نتنياهو

المواقف الإسرائيلية تتأثر بعوامل داخلية وأمنية وعسكرية، وبالعلاقة مع الولايات المتحدة، وبحسابات الإقليم والبيئة الدولية. وقد تتغير أولويات الحكومة أو أدواتها أو درجة استعدادها للمواجهة والتفاوض، لكن ذلك لا يعني تلقائياً أن جوهر سياستها تجاه الفلسطينيين قد تغير

أما عربياً، فالمشكلة ليست في متابعة الانتخابات الإسرائيلية أو تحليل موازين القوى داخلها؛ فهذا أمر تفرضه طبيعة الصراع وتشابك المصالح. المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المتابعة إلى انتظار سياسي، أو عندما يصبح السؤال عن هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية مقدماً على بناء موقف عربي مستقل تجاه القضية الفلسطينية.

لقد أظهرت التجربة أن الرهان على تبدل الحكومات وحده لا يوفر أساساً كافياً لتغيير الواقع؛ فالمواقف الإسرائيلية تتأثر بعوامل داخلية وأمنية وعسكرية، وبالعلاقة مع الولايات المتحدة، وبحسابات الإقليم والبيئة الدولية. وقد تتغير أولويات الحكومة أو أدواتها أو درجة استعدادها للمواجهة والتفاوض، لكن ذلك لا يعني تلقائياً أن جوهر سياستها تجاه الفلسطينيين قد تغير.

من هنا، لا ينبغي للعرب أن يتعاملوا مع إسرائيل باعتبارها كتلة سياسية لا تعرف الاختلاف، لكن عليهم أيضاً ألا يبالغوا في دلالات هذا الاختلاف. المطلوب قراءة دقيقة للبرامج والقرارات والممارسات، والتمييز بين التغيير في أسلوب الحكم والتغيير في الموقف من الحقوق الفلسطينية. كما أن بناء سياسة عربية فاعلة يقتضي ألا تظل التحركات والمواقف مرهونة بما تسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية أو مفاوضات تشكيل حكوماتها.

سواء نجح آيزنكوت في تشكيل حكومة تنهي سنوات حكم نتنياهو، أو أفضت المفاوضات إلى صيغة أخرى أو إلى طريق مسدود، وأياً يكن المآل، فإن الحكم على أي تحول ينبغي أن ينتظر ما ستفعله الحكومة، لا ما يقال عنها أو ما يعلقه الآخرون عليها من آمال. فالفارق كبير بين تغيير من يجلس في مكتب رئيس الحكومة، وتغيير السياسة التي تنعكس قراراتها على حياة ملايين الفلسطينيين. وبين الأمرين مسافة لا يجوز اختصارها بالتمنيات.