ما بعد الانتخابات: إزاحة نتنياهو أم انزياح المؤسسات؟

يمر تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" بممر ألغام متراكب، حيث تدرك كبرى أحزاب المعارضة، خصوصاً تلك التي خاضت الانتخابات لأول مرة، أهمية التشكيل وعدم تفويت الفرصة بالذهاب لانتخابات جديدة قد تنتج تغيّراً في المواقع والأوزان داخل معسكر المعارضة نفسها، كما يتجاوز ذلك نحو مخاوف من إمكانية عودة تفوّق الليكود بشكل فارق، ما يمنح نتنياهو مساحة لتمرير حكومة مجدداً، ليمثّل ذلك إعلان وفاة بعض قوى المعارضة التي وُلدت في ظروف ما قبل الانتخابات الحالية؛ ناهيك عن مخاطر تمديد فترة حكم نتنياهو ومجموعته اليمينية التي لم تتوقف عن تجريف مؤسسات الدولة، وهي ماضية قُدماً إن عادت للحكم، باتجاه تحويل هذه المؤسسات إلى بؤر تحكم بالمقدرات عبر الولاءات الشخصية.

تتزايد الشكوك، تبعاً لذلك، حول إمكانية إجراء انتخابات في ظروف ديمقراطية طبيعية مرة أخرى، في ظل ما تعيشه الأقطاب الحزبية من سباق محموم على ترسيخ النفوذ باستخدام كل ما تملك من أدوات، والتي بدأ يرشح من بعضها مظاهر عنيفة لا يمكن تجاهل تطورها ولا استباق إرهاصاتها، لتتجسد الساحة السياسية بذلك ساحة سجالات سامة واستقطابات متزايدة الحدة تتعاظم تحدياتها كلما تقدمت العملية السياسية بجدية نحو محاولات إزاحة نتنياهو ويمينه الكولونيالي، ما يعني أن إمكانية التصادم بطرق غير معهودة في أية لحظة لن تكون بمثابة المفاجأة إلا للحالمين في معسكر يمين التغيير.

فخ "حكومة الأقلية": الفرصة والمغامرة

يعزز مستوى الاستقطاب وتداخل التباينات في المعسكرين، مع شيوع الفكر اليميني في الجمهور "الإسرائيلي"، إدراك الجميع بأن أي صيغة موافقة على حكومة أقلية مع العرب، مهما غُلّفت بشروط تمهيدية وبُرّرت بتعقيدات الواقع، فإنها تمثل مغامرة عالية الكلفة لأحزاب اليمين خصوصاً

يعزز مستوى الاستقطاب وتداخل التباينات في المعسكرين، مع شيوع الفكر اليميني في الجمهور "الإسرائيلي"، إدراك الجميع بأن أي صيغة موافقة على حكومة أقلية مع العرب، مهما غُلّفت بشروط تمهيدية وبُرّرت بتعقيدات الواقع، فإنها تمثل مغامرة عالية الكلفة لأحزاب اليمين خصوصاً. فأي توقف أو إفشال لهذا المسار بعد المضي فيه جزئياً سيعرّض هذه الأحزاب لانتكاسة فارقة في وزنها السياسي، فهي تدخل معترك التشكيل ولا تفكر بأثر قراراتها على اللحظة الراهنة فحسب، بل تستحضر الآثار الراجعة لفشل التشكيل ذاته وما يترتب عليه في أية انتخابات إعادة، قد لا يقوى إدراك البعض على تخيل شكلها وظروفها، والأهم مآلاتها؛ ببساطة لأن هذه القوى تصب تركيزها على تخوفات من قبيل انكشاف خياراتها وحقيقة ما سلكته من مسارات التشكيل، ومدى توافق هذه المسارات مع كتلها التصويتية وطموحات ناخبيها، لتجد نفسها أمام تحمل مسؤولية تلك الخيارات عبر صندوق الاقتراع الذي ينتظر فشل التشكيل بدرجة لا تقل عن انتظاره معاقبة من سيُنظر إليهم كمسؤولين عن الفشل.

تضارب الأولويات وتضاؤل الفرص

أصبح التخلص من نتنياهو هدفاً ذا أولوية مرتفعة لدى معظم قوى المعارضة، حتى تحوّل لدى بعضهم إلى بديل عن البرنامج السياسي نفسه، حيث تأصلت أولوية إزاحته نتيجة ممارساته التي دأبت على تحويل الحلفاء إلى خصوم بعد الاقتيات على رصيدهم السياسي. فلم تعد دعواته لتمثيل اليمين في حكومة وحدة مغرية لأحد، حتى تحت ضغط الضرورة المتذبذبة تناغماً مع تذبذب الساحة السياسية، في حين لا تزال حكومة الوحدة اليمينية خياراً اضطرارياً يحول دون تطبيقه أولوية استبعاد نتنياهو المسيطر على الكتلة الليكودية.

والواقع أن تشكيل الحكومة هذه المرة يتسم بدرجة أعلى من التعقيد والحساسية، فالخلافات تمتد إلى داخل كل معسكر، حيث يحمل كل طرف إجابات متناقضة عن القضايا الجوهرية، وتساؤلات عميقة حول جدوى الشراكة مع الآخرين، بينما تتحرك هذه المكونات تحت سقوف أيديولوجية صارمة، وفي متاهات مصلحية متداخلة، بما يحول دون الوصول إلى صيغة تكاملية. والمفارقة أن اشتداد التمحيص في تعقيدات الواقع يدفع الأطراف نحو مزيدٍ من الجمود والتزمّت.

استراتيجية نتنياهو: قتل الفرص وتفكيك الخصوم

يترقب نتنياهو أي فرصة لجذب ليكوديين سابقين أو استمالة العناصر الأكثر يمينية داخل المعسكر الآخر، مرتكزاً على نفور هؤلاء من حكومة أقلية مع العرب، وعلى مخاوفهم من نتائج أية إعادة انتخابية. ويغذي نتنياهو هذه المخاوف بدعاية مكثفة، مدركاً أن نجاحه في اجتذاب بعضهم يضمن له حكومة يمينية متجانسة تدور حول شخصه كمحور يصعب تفكيكه في المدى القريب، ويسمح بمواصلة تحويل المؤسسات إلى أدوات ولاء شخصي تتيح له رسم قواعد اللعبة.

يفهم معسكر نتنياهو جيداً أن حكومة الأقلية بمشاركة عربية تمثل الفرصة المنطقية الأرجح لإزاحته، كما يدرك أن فشل هذا المسار أو نجاحه الجزئي قد يمهد لاحقاً لتشتت أصوات ناخبي الليكود لصالح القوائم الأخرى، وهو ينطلق من هنا لربط مصير حزبه بمصيره الشخصي، ويعمل بالتوازي على تعميق التنافر داخل المعسكر المقابل، مانعاً أي تقارب قد يمنح الدولة بدائل حقيقية للخروج من منزلق الاستقطاب، ليكون هدفه في هذه المرحلة ليس الفوز السريع بقدر ما هو تفكيك الخصوم وتأجيل التوافق لإرهاقهم، غير مكترث لما يعنيه ذلك من منع تعافي النظام السياسي المترنح.

إعادة الانتخابات: تداخل الحسابات

يتزايد إدراك المعارضة لتعقيدات إعادة الانتخابات في ظل تقلب توجهات الناخب "الإسرائيلي"، ذي الحساسية العالية تجاه الخطاب الأمني الذي يجيد نتنياهو العزف عليه. ومما يزيد التعقيدات وجود الإعادة كسيناريو أصيل في تكتيكات نتنياهو، فهو يدير خسائره عبر استراتيجية تدريجية طويلة النفس هادفة لإعادة إنتاج صورته كقائد لا يضاهى عند جمهور أفقدته أحداث السابع من أكتوبر 2023 الكثير من الثقة التي تمتع بها طويلاً.

وفي المقابل، تتكاثف مخاوف فواعل المعارضة من إنتاج نتنياهو أقوى على الأغلب في حال إعادة الانتخابات، مقابل إنتاجه لمعارضة أكثر تشوهاً وشتاتاً على الأقل، لتدور الساحة السياسية في خضم هذه المعادلات ضمن حلقة صفرية الإنتاج إلا من منظور تنامي إرهاصات الاستقطاب. وتلك المخاوف تزيد حذر معسكر يمين التغيير وتبطئ تفاعلاته، وتفسر كثافة التصريحات المتناقضة داخله، وتفسر أيضاً محاولة تشكيل حكومة يمينية مع الأحزاب الحريدية التي تفرض بدورها تنازلات مؤلمة في قضايا مفصلية مثل التجنيد، بما يعرض القوى المتنازلة لخسارة جزء من ناخبيها. هكذا تتحول كل الخيارات إلى مغامرات غير مضمونة النتائج، ستكون محصلتها على الأغلب تبديد وقت التشكيل إن لم تبدد فرصة التشكيل نفسه.

إغراءات دور "المخلّص"

في خضم هذا التلاطم، تبرز رغبة لدى قوى فرعية في كلا المعسكرين للعب دور "المخلّص" الذي يمنع العرب من التحول إلى صانعي ملوك؛ إذ يمنح دور "المخلّص" تلك القوى شعوراً بالانسجام مع الذات، ويعزز لدى جمهورها مصداقية السياسات.

لا يقتصر هذا الإغراء على معسكر التغيير، فقد يلجأ حزب من معسكر نتنياهو نفسه إلى الانتقال نحو المعسكر الآخر بذريعة قطع الطريق على التأثير العربي، ليعيش دور البطولة من زاوية مختلفة، ليفتح بذلك الباب أمام تمييع الأيديولوجيا والنكوص عن القضايا المركزية، ما يجعل احتمال الانتقالات المتبادلة بين المعسكرين أمراً وارداً. وستتم هذه الانتقالات بدوافع مصلحية مغلفة بمبررات أيديولوجية، خاصة إذا تحولت قضايا كانت بالأمس "مبدئية" إلى أوراق تفاوضية على طاولة التشكيل.

الإشكال البنيوي: من يحكم بقواعد من؟

يفاقم هذه التعقيدات كلها واقع بنيوي غالباً ما يُغفَل؛ "فإسرائيل" بلا دستور مكتوب، حيث أجّل بن غوريون وضع الدستور عام 1948 بسبب ثلاثة خلافات لم تُحسم حتى اليوم: الخلاف الديني-العلماني حول مصدر التشريع، والخلاف حول حدود الدولة وهوية مواطنيها، والخلاف حول أولوية "يهودية الدولة" على ديمقراطيتها.

لذا لا ينظر المعسكران إلى أزمة تشكيل الحكومة كخلاف عابر على وزارات، بل كصراع وجودي على من يسيطر على مستقبل المؤسسات قبل أن تُستخدم هذه المؤسسات ضده في الجولة القادمة

بدلاً من الدستور، تحكم "إسرائيل" أربعة عشر قانوناً أساسياً متفرقاً يمكن تعديل أي منها بأغلبية 61 صوتاً. هذا يعني أن أي حكومة تمتلك هذه الأغلبية لا تكتفي بالحكم وفق قواعد قائمة، بل تملك إعادة كتابة القواعد نفسها: من طريقة تعيين القضاة، إلى صلاحيات المستشار القانوني ورئيس الشرطة، وصولاً إلى قوانين الانتخابات. فلقد ظهرت خطورة هذه الآلية بوضوح في محاولة "الإصلاح القضائي" عام 2023، حين كادت أغلبية 61 صوتاً أن تغيّر ميزان القوى بين الحكومة والمحكمة العليا، مما دفع مئات الآلاف إلى الشارع وأدخل المؤسسات في انقسام غير مسبوق.

لذا لا ينظر المعسكران إلى أزمة تشكيل الحكومة كخلاف عابر على وزارات، بل كصراع وجودي على من يسيطر على مستقبل المؤسسات قبل أن تُستخدم هذه المؤسسات ضده في الجولة القادمة.

حصيلة المعضلات

تجد المعارضة نفسها أمام خيارين، كل منهما معضلة قائمة بذاتها. المخاطرة بحكومة أقلية مع العرب، كما أشرنا، قد تعني فناء بعض مكوناتها سياسياً في الجولة الانتخابية التالية، رغم ضرورات كف يد اليمين المتطرف عن العبث بمؤسسات الدولة. وأما السعي لحكومة يمينية دون نتنياهو فيفرض تنازلات تمس مصداقيتها أمام جمهورها في قضايا كانت قد رفعتها شعاراً.

في المقابل، لا يزال معسكر نتنياهو يتجه نحو منزلق الارتهان لسياسات اليمين المتطرف، مع تزايد امتلاكه لأدوات عنفية قد تنفجر داخله لاحقاً، حيث إن المبالغة في إطالة أمد الأزمة قد ترتد عليه، إذا رأت قوى اليمين المتطرف أن تجاوز شخص نتنياهو أصبح ضرورياً لمصالحها الأعمق، مع ما يحمله ذلك من مخاطر ستنعكس على سلوك وممارسات أقطاب هذا المعسكر وفي مقدمتها الليكود بقيادة نتنياهو.

الخلاصة، دخلت "إسرائيل" طور اللاستقرار البنيوي الذي سيُمهر أي حكومة قادمة بختم الهشاشة والمؤقتية؛ فلن تحظى على الأرجح باستقرار مؤسسي كسابقاتها، بينما ستكون للاستقطاب الحاد إسقاطاته في منظور غير بعيد، بينما لا تزال الإجابة غائبة عن السؤال الفارق: هل تستطيع المعارضة تحمل مخاطر حكومة أقلية أكثر مما تتحمل مخاطر استمرار نتنياهو في تفكيك البنى المؤسسية؟ والفرق بين الإزاحة والانزياح هو الفرق بين تغيير الأشخاص وتغيير القواعد.