أكتب هذه السطور بمزيجٍ خانق من الغضب
والخجل. غضبٌ يملأ الصدر على وطنٍ شاسع بحجم قارة، يملك كل مقومات العظمة والرفاه،
وخجلٌ يكسو الملامح ونحن نرى هذا المشهد البائس يتكرر في جزائرنا الحبيبة؛
الجزائر
الكبيرة والتاريخية التي يُصرّ الأقزام الجاثمون على صدرها على تقزيمها وحصر طموح
شعبها في طابور، أو البحث المضني عن حبة فاكهة.
لم يعد البحث عن الموز أو "البنان" (كما يسمى
جزائريا اشتقاقاً من الفرنسية Bannane ) رحلة تسوق
عادية ترتبط بالسعر والقدرة الشرائية، بل تحول من مادة استهلاكية طبيعية إلى طيفٍ
يندر العثور عليه في الأسواق. عندما يقفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى مستويات
سريالية تلامس 2500 دينار جزائري، فنحن
لسنا أمام أزمة تضخم عابرة، بل أمام "متلازمة سياسية واقتصادية" تعكس
بوضوح عقلية إدارة وتسيير تعيد إنتاج الفشل، وتكرس حكم مافيات الحاويات والاحتكار
والتربح على حساب الشعب المقهور، وإن يتحمل هذا الشعب أو على الأقل جزء كبير منه
وفي مقدمها نخبه الطامعة و"المُطمَعّة" المسؤولية كذلك في هذا الوضع
البائس.
الأرقام الفلكية.. أغلى موز في العالم!
دعونا نضع هذه القيمة (2500 دينار) في ميزان
الأرقام ومقارنات الصرف العالمية لنفهم حجم الكارثة.
ـ بسعر السوق الموازية تعادل الـ2500 دينار
نحو 9 يورو.
ـ بسعر الصرف الرسمي: تعادل الـ2500 دينار
أكثر من 16.3 يورو!
ـ بالدولار الأمريكي: تعادل القيمة رسمياً
ما يقارب 18.7 دولاراً للكيلوغرام الواحد!
هذا الرقم يجعل من الموز في الجزائر الأغلى
عالمياً على الإطلاق، متجاوزاً أسعاره في أكثر دول العالم رفاهية وغلاء من حيث
قيمة الأجور ومستوى المعيشة. ففي الوقت الذي لا يتعدى فيه سعر الكيلوغرام في فرنسا
مثلا اليورو الواحد أي ما يعادل 152 دينارا جزائريا بسعر الصرف الرسمي، و278
دينارا بسعر السوق السوداء، يحتاج المواطن الجزائري إلى ما يعادل أجر يومين لموظف
لشراء "كيلو بنان"!
أزمة الموز في الجزائر تعبر في رأيي باختصار عن حالة نظام مفلس يشبه "جمهورية موز" على طريقته الخاصة.. "جمهورية الموز النادر" أو "جمهورية أغلى موز في العالم"! نظام ينكد حياة مواطنيه عبر تضييق الخناق على الاستيراد، ووضع هذا القطاع في يد كارتيلات مستفيدة ومقربة من دوائر القرار.
وسائط التواصل الاجتماعي تعج بتعليقات
الجزائريين عن هذا الوضع المأساوي، وهذه الندرة المفتعلة والأسعار الجنونية. وقد
استذكر كثيرون أنه على رغم كل مساوئ عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة
إلا أن الموز كان متوفرا بشكل واسع وبأسعار معقولة بنحو 200 دينار للكيلوغرام!
وقد انتشرت إعلانات غريبة عن توفر موز بسعر
ـ يبقى غاليا وإن أقل من 2500 دينارـ مجلوب من أوروبا وخاصة فرنسا في
"كابة" (حقيبة) وكأنه
سلعة محظورة مهربة. وإعلان على صفحة تاجر عن توفر
عنده كمية قليلة من الموز وهي "مخصصة فقط للحوامل اللي يتحومن فقط.. فالرجاء
عدم الإحراج"!
هذه الندرة المفتعلة والأسعار الجنونية تعود
بالجزائريين إلى ذكريات تثير الشجن والأسى؛ ليعود التاريخ بشكل مشوه. فالأمر
يذكرنا بتلك الممارسات القديمة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حين كان
جزائريون مثلا يجلبون من الجارة تونس "البنان" لتوفيره لعائلاتهم. لكن
اليوم، لم يعد هذا الخيار ممكناً؛ إذ انعكست الآية وصار الوضع في تونس تحت حكم
الرئيس قيس سعيد أسوأ، حيث انتهج نفس عقلية التضييق وسياسات تبون بدعوى
"محاربة المضاربة" وتسقيف الأسعار الإداري المفصوّل عن الواقع. هذه
القرارات أدت إلى قفزات جنونية مماثلة في أسعار الموز بتونس، ليتراوح سعره في
مسالك التهريب والسوق السوداء بين 17 و24 ديناراً تونسياً للكيلوغرام (نحو 6 إلى 8
دولارات)، مسجلاً فجوة سعرية غير مسبوقة وضعت الجارتين في صدارة
الغلاء العالمي.
جينات النظام وعقلية "جمهورية الموز"
أزمة الموز في الجزائر تعبر في
رأيي باختصار
عن حالة نظام مفلس يشبه "جمهورية موز" على طريقته الخاصة..
"جمهورية الموز النادر" أو "جمهورية أغلى موز في العالم"!
نظام ينكد حياة مواطنيه عبر تضييق الخناق على الاستيراد، ووضع هذا القطاع في يد
كارتيلات مستفيدة ومقربة من دوائر القرار. ولقد تجسد هذا الإفلاس الاقتصادي بوضوح
في عهد وزير التجارة الخارجية، كمال رزيق، الذي "يرسكله" الرئيس تبون من
وزير للتجارة، ثم مستشارا بالرئاسة، ثم وزيرا للتجارة الخارجية، في أغرب وزارة
تجارة في العالم، برأسين وزارة تجارة داخلية وأخرى خارجية، يمارس فيها رزيق سياسة
"خنق الاستيراد" بحجة الحفاظ على احتياطي الصرف المتآكل.
لكن المفارقة المضحكة المبكية هنا، هي أن
فاتورة استيراد الموز للبلاد بأكملها قد لا تتعدى 100 مليون دولار سنوياً؛ وهي الفاتورة التي
استكثرها النظام على الشعب، في حين لم يتردد الرئيس عبد المجيد تبون في تقديم هبة
ومساعدات بقيمة 200 مليون دولار للبنان..
يا لها من مفارقة (لبنان.. و"البنان")! إنه الكرم الحاتمي في الخارج،
والتقشف الخانق على المواطن في الداخل.
هذه السياسة العبثية ليست وليدة اليوم، بل
هي جينات متوارثة في عقلية نظام الحكم. أذكر بحزن وغضب وألم، عندما كنت طفلاً في
بداية ثمانينيات القرن الماضي، كيف كنا نقف في طوابير طويلة مضنية للحصول على
"كرتونة موز" مع بداية الانفتاح في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، قبل أن
تنهار أسعار النفط وتنتهي تلك البحبوحة القصيرة، ليتحول الموز منذ ذلك الحين إلى
لعنة تلاحق الجزائريين. ورغم أن هذه الفاكهة شهدت استقراراً وتوفراً بأسعار معقولة
لم تتعدَ 200 دينار خلال عهد بوتفليقة، إلا أن "المتلازمة" عادت وبقوة
في عهد تبون لتعيدنا إلى مربع الندرة وسنوات الطوابير.
إن المشهد الحالي في الجزائر يتجاوز بكثير مجرد ارتفاع سريالي في سعر الموز خصوصا وغلاء فاحش في كل شيء وفشل على كل الأصعدة؛ إنه يعكس أزمة منظومة حكم فشلت في إدارة دولة غنية، وحولتها إلى "جمهورية موز" يشتاق فيها المواطن الجزائري إلى "حبة موز"،
إن هذا النظام المفلس لم يحرم المواطن من
أساسياته فحسب، بل حول فواكه عادية كالموز والكيوي إلى رموز صارخة للرفاهية
والطبقية. وأصدقكم القول، إنني عندما هاجرت إلى بريطانيا في عام 1999، صُدمت وذهلت
حين وجدت فاكهة الكيوي تُباع على بسطات الشوارع بكميات كبيرة مقابل سعر بخس جنيه
إسترليني واحد (يساوي حاليا 170 دينارا جزائريا، حينها كان دون 100 دينار وهو سعر
في المتناول جزائريا)، وتكاد تُرمى في نهاية اليوم لعدم اكتراث الناس برخصها،
بينما كانت في بلدي تُعامل معاملة الجواهر الثمينة!
واقع السوق.. ندرة واستعراض قضائي
وفي متابعة أسباب واقع السوق الميداني، عبر
الإعلام الجزائري، وما تنقله مواقع أو صحف قليلة تتجرأ على البحث في أسباب هذا
الغلاء الفاحش مع القمع والعقاب الذي تمارسه السلطة على من يكشف الحقائق..
فالخلاصة واضحة إنها معادلة العرض والطلب. فكميات الموز المعروضة قليلة حد
الانعدام ولا تكفي الطلب الكبير، ويبدو بوضوح أن هناك عدد قليل من المستوردين
المحظوظين، الذين يحتكرون السوق ويحققون هوامش ربح خيالية، فسعر الجملة لكيلو
الموز في الأسواق العالمية أقل من دولار، بينما يصل سعر بيعه في سوق التجزئة في
الجزائر إلى أكثر من 18 دولارا!
وكما جرت العادة في عهد الرئيس عبد المجيد
تبون ففي محاولة من السلطات لإظهار القبضة الحديدية والتغطية على الفشل الهيكلي في
التموين والتوزيع، تم اللجوء إلى الأحكام القضائية الاستعراضية؛ حيث أدانت محكمة
ولاية الشلف تاجراً يبلغ من العمر 47 سنة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات كاملة
وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، بسبب قضية "مضاربة غير مشروعة" في
كمية لم تتجاوز 28 قنطاراً من الموز! عشر سنوات من عمر إنسان لأجل بضعة قناطير من
الفاكهة، في وقت يسرح ويمرح فيه حيتان الاستيراد الحقيقيون!
وعلى الجانب الآخر، تنقل مواقع شهادات
التجار أن الأزمة أعمق من جشع تجار التجزئة؛ إذ يتردد في أسواق الجملة أن الموز لم
يدخلها منذ أكثر من شهر ونصف.
ورغم إعلان السلطات في نهاية شهر أغسطس
الماضي عن تسويق 400 طن بتسقيف سعري حدد بـ 420 ديناراً، إلا أن هذه الكميات تبخرت
بسرعة في دهاليز المحسوبية وسوء التوزيع.
وفي محاولة للتلاعب بعقول الجزائريين بدا
لافتا حينها أن هناك "بروبغندا" مقصودة اجتاحت مواقع التواصل وروجت لها
أذرع إعلامية عامة وخاصة عن توفر الموز بهذا السعر الذي يبقى ضعف السعر في فرنسا،
التي يروج التلفزيون الحكومي الجزائري، ونسخه الخاصة، بشكل مثير للسخرية أنها
مفلسة وأن الغلاء ينهك شعبها!
قالها "المتنبي"!
إن المشهد الحالي في الجزائر يتجاوز بكثير
مجرد ارتفاع سريالي في سعر الموز خصوصا وغلاء فاحش في كل شيء وفشل على كل الأصعدة؛
إنه يعكس أزمة منظومة حكم فشلت في إدارة دولة غنية، وحولتها إلى "جمهورية
موز" يشتاق فيها المواطن الجزائري إلى "حبة موز"، بينما بالتأكيد
"كراتين الموز" أو على الأقل "كابات (حقائب) الموز" متوفرة
لأباطرة النظام! يا لها من مأساة أن يصبح استيراد الموز معضلة دولة يعجز الصغار
(همة) من المسؤولين عن حلها، وتضيق بها هممهم، ليظل المواطن الجزائري يدفع من كرامته
وقوته ثمن هذه "المتلازمة" المخجلة.
وقد صدق المتنبي وتنبأ بهذا الوضع البائس:
"عَلى قَدرِ
أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ ... وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ"
"وَتَعظُمُ في
عَينِ الصَغيرِ صِغارُها ... وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ
العَظائِمُ".
*كاتب جزائري
مقيم في لندن
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.