ليست أزمة
أثيوبيا في تعدد أعراقها
وقومياتها بقدر ما كانت، طوال عقود، في الطريقة التي أُدير بها هذا التعدد وتحول
من ثراء اجتماعي وثقافي إلى بنية سياسية تكاد تجعل الدولة مجموع جزر قومية تعيش
تحت سقف واحد. ومن هنا تبدو التحولات التي بدأها آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة
عام 2018 أكبر من مجرد انتقال سياسي أو تغيير في قيادة الدولة؛ إنها محاولة، ما
تزال متعثرة ومفتوحة على احتمالات متعددة، لإعادة تعريف أثيوبيا نفسها: من هي؟
وكيف تريد أن تحكم؟ وأين ترى مكانها في أفريقيا وفي الإقليم المحيط بها؟
في مقال لافت بعنوان "آبي وحزب
الازدهار: إعادة تأسيس دستوري من دون مسار دستوري"، يذهب الكاتب Zef Telahun إلى أن تشكيل
حزب الازدهار عام 2019 لم يكن مجرد إعادة ترتيب للتحالف الحاكم، وإنما كان في
جوهره محاولة لإعادة تأسيس النظام السياسي الأثيوبي من دون تعديل مواز للدستور.
فالدستور الذي نشأ في تسعينيات القرن الماضي صمم دولة فيدرالية ذات أساس قومي
وإثني، وكانت الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية هي الآلية السياسية
التي أدارت توازناتها، بينما جاء حزب الازدهار كحزب وطني واحد يسعى إلى تجاوز
الأحزاب القومية وإعادة مركز الثقل إلى الدولة الجامعة.
وهنا تكمن قوة أطروحة Telahun: الدستور بقي في مكانه، لكن النظام السياسي
الذي كان يحركه تغير. أصبحت أثيوبيا، بمعنى ما، تحمل دستور دولة فيدرالية إثنية
بينما تتحرك قيادتها بمنطق سياسي أكثر وطنية ومركزية. وهذا التباعد بين النص
الدستوري والمنطق السياسي الجديد يفسر جانبًا من الاضطرابات التي شهدتها البلاد،
من حرب تيغراي إلى أزمة أمهرا واستمرار التمرد في أجزاء من أوروميا.
أصبحت أثيوبيا، بمعنى ما، تحمل دستور دولة فيدرالية إثنية بينما تتحرك قيادتها بمنطق سياسي أكثر وطنية ومركزية. وهذا التباعد بين النص الدستوري والمنطق السياسي الجديد يفسر جانبًا من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، من حرب تيغراي إلى أزمة أمهرا واستمرار التمرد في أجزاء من أوروميا.
لكن هذه القراءة، على أهميتها، تظل محصورة
إلى حد كبير في سؤال العلاقة بين الدستور والحزب، بينما المسألة الإثيوبية اليوم
أوسع من ذلك بكثير. ما يحدث في إثيوبيا ليس فقط أزمة في هندسة الفيدرالية، وإنما
صراع بين تصورين للدولة: دولة تعرف مواطنيها أولًا من خلال قومياتهم، ودولة تحاول
أن تجعل المواطنة الإثيوبية نفسها نقطة البداية.
وهذه هي المعركة الحقيقية التي سيحدد نجاحها
أو فشلها مستقبل إثيوبيا.
لم تكن الفيدرالية الإثنية في ذاتها خطيئة
تاريخية. لقد جاءت في مرحلة كانت فيها الدولة الإثيوبية بحاجة إلى الاعتراف
بالتعدد الذي أخفته المركزية القديمة طويلًا، ومنحت الجماعات القومية مساحات واسعة
للاعتراف بلغاتها وثقافاتها وإدارتها المحلية. غير أن المشكلة ظهرت عندما تحولت
الإثنية من حق ثقافي واجتماعي إلى الوحدة الأساسية لتوزيع السلطة والثروة والتمثيل
السياسي. عندها لم تعد الهوية مجرد تعبير عن التنوع، بل أصبحت مدخلًا دائمًا
للمنافسة على الدولة.
ومع الزمن أصبح المواطن في كثير من الأحيان
يعرف سياسيًا بعرقه قبل أن يعرف بمواطنته، وأصبح الخلاف على السلطة قابلًا للتحول
سريعًا إلى خلاف بين القوميات نفسها.
من هنا تأتي أهمية مشروع آبي أحمد، لا
باعتباره مشروعًا مكتملًا أو معصومًا من الأخطاء، وإنما باعتباره أول محاولة جادة
منذ عقود لإعادة طرح سؤال الدولة الوطنية الإثيوبية خارج القالب الإثني الصلب.
فلسفة «مدمر» التي طرحها آبي قامت، في أصلها، على فكرة الجمع لا الإلغاء: أن تضيف
القوميات بعضها إلى بعض بدل أن تعيش كل واحدة منها في مواجهة الأخرى، وأن تصبح
إثيوبيا مجموع قوتها لا مجموع مخاوفها.
لكن الفكرة وحدها لا تكفي. فالانتقال من دولة الإثنيات إلى دولة
المواطنة لا يصنعه حزب مركزي قوي، ولا يمكن أن يتحقق بمجرد استبدال تحالف قومي
بحزب وطني. إذا أرادت أثيوبيا فعلًا أن تعبر إلى مرحلة جديدة، فعليها أن تحول
مشروع الوحدة من شعار سياسي إلى عقد مدني جديد يقوم على سيادة القانون والمواطنة
المتساوية وتداول السلطة واستقلال المؤسسات والاعتراف بالتنوع دون تحويله إلى حدود
سياسية مغلقة.
وهنا يمكن مناقشة Telahun في أهم نقاطه. نعم، هناك إعادة تأسيس سياسي
حدثت من دون إعادة تأسيس دستوري. لكن الحل ليس بالضرورة العودة إلى النظام القديم،
ولا الحفاظ على المعادلة الإثنية خوفًا من المركزية. المشكلة الحقيقية هي أن
إثيوبيا أصبحت بين نظامين: القديم لم يعد قادرًا على إنتاج الاستقرار، والجديد لم
يتحول بعد إلى صيغة دستورية ومؤسساتية متوافق عليها.
إنها دولة خرجت من بيتها القديم ولم تدخل
بيتها الجديد بعد.
ولهذا فإن مهمة آبي أحمد التاريخية ليست في
القضاء على الفيدرالية أو إعادة إنتاج المركزية الإمبراطورية، وإنما في اكتشاف
صيغة ثالثة: دولة مدنية قوية تحترم التنوع دون أن تصبح أسيرة له، وتعترف بالقوميات
دون أن تسمح بتحولها إلى دول داخل الدولة، وتجعل المواطنة أساس الحقوق السياسية مع
إبقاء الثقافة واللغة والانتماء المحلي جزءًا طبيعيًا من المجتمع.
إذا نجحت إثيوبيا في ذلك فإن أهميتها
ستتجاوز حدودها.
أفريقيا كلها تحتاج إلى نموذج كهذا. هذه القارة التي ظلت أجزاء واسعة من الإعلام
الغربي تقدمها لعقود باعتبارها قارة المجاعات والحروب والأوبئة والانقلابات تحتاج
إلى قصص سياسية جديدة تنبع من داخلها. لا تحتاج أفريقيا إلى استنساخ أوروبا، ولا
إلى إعادة إنتاج النموذج الآسيوي، وإنما إلى دول قادرة على صناعة الحداثة من داخل
مجتمعات شديدة التنوع دون التضحية بوحدتها.
وإثيوبيا مؤهلة، أكثر من دول كثيرة، لأن
تكون إحدى هذه التجارب.
فهي دولة ذات ثقل سكاني هائل، وتاريخ دولتي
عميق، وموقع جيوسياسي استثنائي، وموارد بشرية واقتصادية كبيرة، ومكانة مركزية في
القرن الأفريقي، وهي مقر الاتحاد الأفريقي، وتقع عند واحدة من أكثر مناطق العالم
اتصالًا بالبحر الأحمر والخليج والشرق الأوسط.
لكن إثيوبيا الجديدة لن تكتمل إذا ظلت تنظر
إلى أفريقيا وحدها.
هناك عمق آخر ظل معطلًا في السياسة
الإثيوبية لسنوات طويلة، وهو المحيط العربي. الجغرافيا هنا أكثر بلاغة
من السياسة. إثيوبيا تقف قبالة المجال العربي مباشرة؛ البحر الأحمر والخليج العربي
واليمن والسعودية ومصر والسودان ودول الخليج ليست عالمًا بعيدًا عنها، بل جزء من
فضائها الاقتصادي والأمني والتاريخي. والعلاقات بين شعوب ضفتي البحر الأحمر أقدم
من الحدود السياسية الحديثة، والهجرات والتجارة والأديان والثقافات ربطت الحبشة
بالجزيرة العربية واليمن ومصر والسودان منذ قرون بعيدة.
ومع ذلك ظلت العلاقة العربية الإثيوبية في
العقود الأخيرة أسيرة الملفات المتوترة أكثر مما كانت محكومة برؤية استراتيجية:
مياه النيل مع مصر والسودان، الموانئ والبحر الأحمر، الصومال، إريتريا، والتنافس
الإقليمي. حتى أصبح الطرفان ينظران أحيانًا إلى بعضهما من خلال ملفات الخوف أكثر
مما ينظران عبر فرص المصالح المشتركة.
أثيوبيا الجديدة تحتاج إلى إعادة اكتشاف هذا
العمق.
ليس المطلوب أن تتحول أثيوبيا إلى دولة
تابعة للمجال العربي، ولا أن يتعامل العرب معها باعتبارها ساحة تنافس أو مجرد دولة
منبع للنيل. المطلوب بناء علاقة جديدة بين كتلتين جغرافيتين لا يستطيع أي منهما
تجاهل الأخرى: القرن الأفريقي والعالم العربي.
إذا أرادت أثيوبيا فعلًا أن تعبر إلى مرحلة جديدة، فعليها أن تحول مشروع الوحدة من شعار سياسي إلى عقد مدني جديد يقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وتداول السلطة واستقلال المؤسسات والاعتراف بالتنوع دون تحويله إلى حدود سياسية مغلقة.
لإثيوبيا مصالح عميقة مع الخليج في
الاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق والموانئ.
ولها علاقة حتمية مع السودان ومصر تتجاوز أزمة المياه إلى التكامل الاقتصادي
والسياسي. ولليمن أيضًا موقع خاص في هذا التصور؛ فضفتا البحر الأحمر وخليج عدن
ليستا عالمين منفصلين، بل مجال تاريخي واحد مزقته الحروب والحدود الحديثة.
إن بناء شبكة مصالح عربية أثيوبية واسعة
يمكن أن يمنح أديس أبابا عمقًا استراتيجيًا افتقدته طويلًا، كما يمنح الدول
العربية شريكًا أفريقيًا كبيرًا بعيدًا عن منطق الاحتواء والاستقطاب.
وهنا يمكن أن تتشكل إثيوبيا التي تستحق وصف
«الجديدة»: دولة لا تختار بين أفريقيا والعرب، بل تصل بينهما.
أما آبي أحمد نفسه، فمن المبكر إصدار الحكم
التاريخي عليه. فقد دخل السلطة بوعد كبير، وحقق انفتاحًا سياسيًا ودبلوماسيًا
لافتًا في بداياته، ثم دخلت البلاد في حرب قاسية وانقسامات قومية خطيرة، وواجه
مشروعه لاختراق البنية الإثنية مقاومة شديدة. وهو لذلك يقف اليوم بين احتمالين: أن
يصبح زعيمًا حاول تفكيك النظام القديم لكنه عجز عن بناء البديل، أو أن يصبح أحد
القادة الأفارقة الذين نجحوا في إخراج دولة كبيرة من أسر صراعاتها التاريخية إلى
فضاء سياسي جديد.
ليس المهم أن يصبح آبي أحمد «النموذج
الإثيوبي» فحسب، بل أن ينجح في صناعة نموذج أفريقي.
زعيم يخرج من بين ركام الحروب القومية
والتاريخ المثقل بالشكوك، لا ليعيد بناء دولة مركزية قديمة، وإنما ليقدم صيغة
حديثة لدولة أفريقية قوية ومدنية ومتعددة في آن واحد. وإذا استطاع الجمع بين
التنمية والمواطنة والاستقرار والانفتاح على المحيط العربي والأفريقي، فقد تصبح
التجربة الإثيوبية إحدى التجارب التي تغير الصورة الموروثة عن القارة نفسها.
لكن الطريق إلى ذلك لا يمر بانتصار قومية
على أخرى، ولا بانتصار المركز على الأطراف، ولا بتحويل حزب الازدهار إلى نسخة
جديدة من الحزب المهيمن القديم.
الطريق يبدأ عندما يصبح الإثيوبي مواطنًا
قبل أن يكون أوروميًا أو أمهريًا أو تيغراويًا أو صوماليًا، دون أن يطلب منه أحد
التخلي عن قوميته وثقافته. وعندما تصبح الدولة بيتًا لكل هذه الهويات لا ساحة
تتصارع عليها.
عندها فقط يمكن الحديث فعلًا عن "أثيوبيا
الجديدة"..
أثيوبيا تخرج من أتون الإثنية لا لكي تلغي
تاريخها، بل لكي تتحرر من سطوته السياسية. دولة أفريقية حديثة تستعيد ثقتها
بنفسها، وتعيد اكتشاف عمقها العربي، وتتحول من ساحة للصراعات الإقليمية إلى جسر
بين أفريقيا والعالم العربي. ولو نجحت في ذلك، فلن يكون الأمر تحولًا إثيوبيًا
فحسب. سيكون إعلانًا بأن أفريقيا قادرة على أن تنتج نموذجها بنفسها.
*كاتب وباحث يمني
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.