النشرة الحمراء.. السلاح الدولي الذي قد يلاحقك ولا تعرف بذلك

تعد النشرة الحمراء مذكرة اعتقال دولية- جيتي
تعد النشرة الحمراء مذكرة اعتقال دولية- جيتي
شارك الخبر
في عالم لا تعترف فيه الحدود الوطنية بالجريمة العابرة للقارات، ابتكرت الشرطة الدولية "إنتربول" منذ عام 1946 نظاما من الإنذارات الملوّنة يهدف لتوحيد جهود 196 دولة عضوا في ملاحقة المطلوبين، فيما تظل "النشرة الحمراء" أشهر هذه الإنذارات وأكثرها إثارة للجدل بسبب المخاوف من إساءة استخدامها في بعض الحالات.

وتُعد النشرة الحمراء أخطر وأشهر إنذارات "إنتربول"، وقد تتحول أحيانا، وفق ما تكشفه تحقيقات صحفية حديثة، من أداة يفترض أن تخدم العدالة بصورة نزيهة إلى وسيلة ضغط سياسية تُستخدم ضد معارضين في المنفى.

ويثير ذلك تساؤلات حول طبيعة هذه النشرة، وحدود صلاحياتها، وأبرز الأسماء التي ارتبطت بها.

ما النشرة الحمراء؟ ولماذا لا تُعد مذكرة اعتقال دولية؟

توضح "إنتربول"، في صفحتها الرسمية المخصصة لشرح آلية عمل النشرات الحمراء، أن النشرة الحمراء هي "طلب موجه لأجهزة إنفاذ القانون حول العالم لتحديد موقع شخص مطلوب واعتقاله مؤقتا تمهيدا لتسليمه أو أي إجراء قانوني مماثل"، مؤكدة بصورة صريحة أن "النشرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية".

وتصدر هذه النشرات بناءً على طلب دولة عضو، وتتضمن نوعين رئيسيين من المعلومات: بيانات تحديد هوية الشخص المطلوب، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية ولون الشعر والعينين والصور وبصمات الأصابع إن توفرت، إلى جانب معلومات تتعلق بالجريمة المتهم بها، والتي تشمل عادةً القتل والاغتصاب والاعتداء على الأطفال والسطو المسلح، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

اظهار أخبار متعلقة



ويبلغ عدد النشرات الحمراء السارية حاليا نحو 66 ألف نشرة، إلا أن نسبة ضئيلة منها فقط تظهر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، بينما تبقى الغالبية العظمى مخصصة للاستخدام الحصري من جانب أجهزة إنفاذ القانون.

ولا تُنشر النشرات علنا إلا في حالات محددة، مثل حاجة الجهات الأمنية إلى مساعدة الجمهور في تحديد موقع شخص أو عندما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة.

وقبل إقرار أي نشرة، تخضع لمراجعة تهدف إلى التأكد من توافقها مع المادة الثالثة من دستور المنظمة، التي تحظر تدخل "إنتربول" في أي مسائل ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي، حيث صُممت هذه الآلية أساسا لملاحقة الفارين من العدالة الجنائية، وليس لإسكات المعارضين السياسيين.

حين يتحول النظام إلى أداة قمع

على الرغم من الضوابط التي يفترض أن تحكم إصدار النشرات الحمراء، كشف تحقيق استقصائي لبرنامج "بي بي سي آي"، نشر في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، أن روسيا استخدمت، بحسب تسريبات اطلعت عليها الشبكة، نظام النشرات الحمراء التابع لـ"إنتربول" لاستهداف معارضين ونشطاء في الخارج، في انتهاك مباشر لمبدأ الحياد السياسي الذي يفترض أن يحكم عمل المنظمة.

وأشار التحقيق إلى أن هذا النمط من إساءة الاستخدام لا يقتصر على الجانب القانوني أو السياسي، بل يترتب عليه أثر إنساني مباشر على الأفراد المستهدفين، الذين قد يجدون أنفسهم عرضة للاعتقال أو تقييد السفر في أي دولة عضو، حتى عندما تكون دوافع الطلب الأصلي سياسية بحتة وليست جنائية.

وأوضح تحقيق "بي بي سي"، في تفاصيل إضافية، أن وحدة الشكاوى المستقلة التابعة لـ"إنتربول" (CCF) تلقت خلال العقد الماضي شكاوى ضد روسيا تفوق ثلاثة أضعاف ما تلقته ضد تركيا، الدولة الثانية على القائمة، وأن هذا النمط استمر لإحدى عشرة سنة متتالية.

وتناول التحقيق حالة موثقة لرجل الأعمال الروسي إيغور بيستريكوف، الذي فرّ من روسيا عام 2022 واكتشف لاحقاً أن موسكو أدرجته على قوائم المطلوبين؛ إذ حصل محاموه على وثائق من لجنة الرقابة تصف المعلومات التي قدمتها روسيا بأنها "عامة ونمطية" وتفتقر لـ"تفسير كاف" للجريمة المزعومة، قبل أن تُلغي "إنتربول" طلب اعتقاله.

كما كشف التحقيق أن روسيا استخدمت نظام المراسلة الداخلي لـ"إنتربول" كمسار بديل غير رسمي لتتبع الأشخاص حتى بعد رفض طلبات النشرات الحمراء الخاصة بهم رسميا، في تجاوز صريح لتعليمات المنظمة التي تحظر هذا الاستخدام، من ذلك رسالة أرسلتها موسكو إلى أجهزة إنفاذ القانون في أبوظبي تطلب المساعدة في تحديد مكان صحفي فرّ من البلاد، رغم رفض "إنتربول" نفسها لطلب النشرة الحمراء بحقه.

مسؤولون إسرائيليون متهمون بجرائم حرب يتجولون بحرية

على النقيض من الصرامة التي تطبق أحيانا بحق ناشطين ومعارضين بسطاء، تكشف حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت فجوة صارخة بين النص القانوني الدولي والتطبيق الفعلي، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق الاثنين بتهمتي "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" ارتُكبت في قطاع غزة، بعد أن خلصت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، المكونة من قضاة من بنين وفرنسا وسلوفينيا، إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بمسؤوليتهما عن استخدام "التجويع كأسلوب حرب" وتقييد المساعدات الإنسانية واستهداف متعمد للمدنيين والمرافق الطبية، بحسب البيان الرسمي للمحكمة نفسها.

وتُلزم هذه المذكرات أكثر من 120 دولة موقّعة على "نظام روما الأساسي" باعتقال الرجلين إذا دخلا أراضيها، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن بي آر".

اظهار أخبار متعلقة



غير أن هذا الإلزام القانوني اصطدم عمليا بموقف سياسي متفاوت من دولة لأخرى، فبينما أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وأيرلندا وجنوب أفريقيا التزامها التنفيذ الفعلي للمذكرات، تعهدت المجر صراحة بعدم اعتقال نتنياهو.

وتجسّد هذا التناقض عملياً حين سافر نتنياهو إلى بودابست مرتين متتاليتين رغم صدور المذكرة بحقه: الأولى في 2 نيسان/أبريل 2025 بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والثانية في 21 آذار/مارس 2026 لإلقاء كلمة في مؤتمر سياسي محافظ، دون أن يتعرض للاعتقال في أي منهما، بحسب ما وثّقته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانين منفصلين طالبت فيهما بودابست صراحة بتنفيذ التزاماتها القانونية، معتبرة أن "خروج المجر من عضوية المحكمة لا يعفيها من الالتزام باعتقال وتسليم الأفراد المطلوبين من المحكمة" طالما ظلت عضواً وقت صدور المذكرة.

وتكشف هذه المقارنة، بين نشرات حمراء تنفَذ بصرامة أحيانا ضد صحفيين ورجال أعمال فروا من أنظمة استبدادية، ومذكرات اعتقال دولية صادرة عن أعلى محكمة جنائية في العالم تبقى حبرا على ورق أمام رئيس حكومة وقائد عسكري سابق يتنقلان بحرية بين عواصم حليفة، جوهر إشكالية العدالة الدولية الانتقائية، فبينما لا تملك "إنتربول" نفسها آلية إنفاذ مباشرة أصلاً وتعتمد كليا على تعاون الدول الأعضاء، تُظهر تجربة نتنياهو تحديدا أن الفجوة ذاتها بين "الالتزام القانوني على الورق" و"الإرادة السياسية الفعلية للتنفيذ" لا تقتصر على أنظمة "إنتربول" وحدها، بل تمتد لتشمل حتى أعلى مستويات القضاء الجنائي الدولي.

مادورو.. من طلب نشرة حمراء إلى اعتقال عسكري مباشر

ومن أبرز الأسماء التي ارتبطت بملف النشرات الحمراء خلال الفترة الأخيرة، الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، فقد سبق لدائرة قضائية فنزويلية معارضة في المنفى أن طلبت من "إنتربول" إصدار نشرة حمراء بحقه، وسط اتهامات بضلوعه في قضايا فساد وتهريب ذهب مرتبطة بعقوبات أمريكية على فنزويلا، إلا أن مسار مادورو انتهى فعليا بطريقة مختلفة تماما عن آلية "إنتربول" التقليدية.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في مقال رأي لمحرر منصة متخصصة في رصد النشرات الحمراء، تحليلا لملابسات القضية القانونية لمادورو أمام القضاء الأمريكي، عقب عملية عسكرية أمريكية اعتقلته في قصره الرئاسي بكاراكاس ونقلته إلى نيويورك، متسائلا عن الشرعية القانونية لعملية إعتقاله وتأثير ذلك على مسار محاكمته.

وفي المقابل، وثقت وكالة "رويترز" طلبا منفصلا تقدمت به السلطات الفنزويلية الرسمية، وليس المعارضة، لإصدار نشرة حمراء بحق المعارض ليوبولدو لوبيز، المقيم في إسبانيا منذ عام 2020، وجاء الطلب على خلفية اتهامه بالتحريض على استخدام السلاح ضد الدولة والخيانة والتآمر، عقب انتقاده تنصيب مادورو لولاية رئاسية ثالثة مثيرة للجدل.

اظهار أخبار متعلقة



ويكشف هذا التناقض، بين طلب نشرة حمراء ضد مادورو من جانب جهة معارضة، وطلب مضاد ضد أحد أبرز معارضيه من جانب الحكومة نفسها، حجم توظيف الطرفين لهذه الأداة الأممية في الصراع السياسي الفنزويلي.

كارلوس غصن.. النشرة التي طاردت ملك السيارات الفار

ومن الحالات الأكثر شهرة في تاريخ النشرات الحمراء الحديث، النشرة الصادرة بحق كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، فقد أصدرت "الإنتربول" نشرة حمراء بحقه بعدما فر من اليابان متخفيا في نهاية عام 2019 متجها إلى لبنان، هربا من محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية.

وأوضحت هيئة البث العامة الأمريكية "بي بي إس" أن النشرة لم تُلزم لبنان باعتقال غصن، خصوصا في ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين بيروت وطوكيو.

واكتفت السلطات اللبنانية باستجوابه دون اتخاذ أي إجراء قانوني إضافي بحقه، مستفيدا من جنسيته اللبنانية التي تحول قانونيا دون تسليم لبنان لمواطنيها.

ولم يقتصر الإجراء على غصن، إذ أصدرت "إنتربول" لاحقا نشرة حمراء مماثلة بحق زوجته كارول غصن أيضا.

وأبرز حالات النشرة الحمراء أن هذه الأداة الأممية، رغم تصميمها الأصلي لملاحقة الفارين من العدالة الجنائية البحتة، تحولت في عدد متزايد من الحالات إلى ساحة صراع سياسي، فمن استخدامها المزدوج والمتناقض في الأزمة الفنزويلية بين الحكومة ومعارضيها، إلى توظيفها المزعوم من قبل روسيا لملاحقة ناشطين ومعارضين في المنفى، تظهر فجوة بين النص القانوني الصارم الذي وضعته "إنتربول" لحماية حيادها السياسي والممارسة الفعلية على أرض الواقع.
التعليقات (0)