من بين 191 دولة عضواً في
صندوق النقد الدولي، هناك 95 دولة مقترضة من
الصندوق، ومن بين تلك الدول المقترضة هناك 33 دولة عضواً في منظمة التعاون
الإسلامي من أصل دول المنظمة السبع والخمسين. وتوزعت تلك الدول الإسلامية المقترضة
من الصندوق ما بين تسع دول عربية و24 دولة غير عربية، واستحوذت الدول الإسلامية
المقترضة على نسبة 29 في المائة من مجمل
قروض الصندوق للعالم، بقيمة 47.7 مليار
دولار من إجمالي 166.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
والدول العربية المقترضة البالغ مجمل قروضها 16.8 مليار دولار هي:
مصر
بقيمة 10.7 مليار دولار، يليها الأردن بـ2.3 مليار دولار، والسودان بـ1.3 مليار
دولار، والمغرب بـ1.27 مليار دولار، وموريتانيا بـ574 مليون دولار، وتونس بـ391
مليون دولار، والصومال بـ158 مليون دولار، وكل من جيبوتي وجزر القمر بـ34 مليون
دولار.
أما الدول الإسلامية غير العربية، والبالغ مجمل قروضها 30.9 مليار دولار،
فتتصدرها باكستان بنصيب 10.68 مليار دولار، وكوت ديفوار (ساحل العاج) بـ5.6 مليار
دولار، وبنغلاديش بـ3.9 مليار دولار، والكاميرون بـ1.5 مليار دولار، وأوغندا بـ1.2
مليار دولار، وبنين بـ1.1 مليار دولار، والسنغال بـ991 مليون دولار، والنيجر بـ636
مليون دولار، وسورينام بـ575 مليون دولار، وفي المركز العاشر بوركينا فاسو بـ526
مليون دولار. كما تضم القائمة: تشاد، وتوغو، وسيراليون، ومالي، والغابون،
وأفغانستان، وغينيا، وغامبيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان في المركز العشرين، وغينيا
بيساو، وقيرغيزستان، والمالديف، وفي المركز الأخير من حيث القيمة ألبانيا.
تتسبب تلك الإجراءات في الإضرار بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، مع تراجع الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع نسب التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة نصيب أقساط وفوائد الدين العام في الموازنة العامة للدولة
وتضم قائمة العشر الكبار للدول المقترضة من الصندوق أربع دول إسلامية فقط؛
حيث تحتل الأرجنتين المركز الأول بقيمة 56.9 مليار دولار، أي بنصيب 34 في المائة
من مجمل قروض الصندوق لدول العالم، تليها أوكرانيا بـ14.2 مليار دولار، وفي المركز
الثالث باكستان بـ10.7 مليار دولار، فمصر بـ10.7 مليار دولار، والإكوادور بـ9.4
مليار دولار، تليها كوت ديفوار، وغانا، وبنغلاديش، وكينيا، والكونغو الديمقراطية بـ3.3
مليار دولار، لتستحوذ الدول العشر الأوائل على نسبة 74 في المائة من مجمل القروض.
وصفة ومطالب موحدة لكل البلدان
المهم في قروض الصندوق هو ما يصحبها من اتفاقات لعملية الإصلاح؛ إذ يتمسك
الصندوق خلالها بشروطه الموحدة، رغم اختلاف الظروف
الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية للبلدان المقترضة، والتي عادة ما تتضمن: خفض العملة، وزيادة الضرائب
والرسوم، وخفض الإنفاق الحكومي، وإلغاء الدعم الحكومي على السلع والخدمات،
والتقشف، وخفض الاستثمار الحكومي، وبيع شركات القطاع العام للقطاع الخاص، وتخفيض
العمالة في الحكومة وشركات القطاع العام، ورفع أسعار الخدمات العامة، وإلغاء الدعم
على الغذاء والمشتقات البترولية والكهرباء، والتوسع في الاقتراض الخارجي.
ومن الطبيعي أن تتسبب تلك الإجراءات في الإضرار بالطبقات الفقيرة
والمتوسطة، مع تراجع الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة، وزيادة
معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع نسب التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة نصيب أقساط
وفوائد الدين العام في الموازنة العامة للدولة، ومزاحمة الحكومة للمستثمرين على
أموال البنوك المحلية، وتفضيل البنوك إقراض الحكومة الأقل في مخاطرها على إقراض
شركات القطاع الخاص أو حتى القطاع العام الأعلى مخاطرة.
ولهذا تنال إجراءات الصندوق في البلدان المقترضة سمعة جماهيرية سلبية،
بينما تشيد بيانات الصندوق بتحسن المؤشرات الاقتصادية للبلدان المقترضة، لكن الناس
لا يأكلون مؤشرات اقتصادية، وإنما يأكلون سلعاً غذائية أصبح شراؤها أعلى من
قدراتهم الشرائية.
والأخطر من ذلك هو أن الصندوق يمثل مصالح الدول الغربية التي تهدف لتحويل
أسواق الدول النامية إلى أسواق مستهلكة لسلع الدول الغربية، ومن هنا فإن سياسات
وإجراءات الصندوق تهدف إلى عدم حدوث تنمية في البلدان المقترضة؛ لأن تلك التنمية
ستقلل من اعتمادها على سلع الدول الغربية، كما تهدف إلى إغراق تلك البلدان في
الديون الخارجية لتصبح تلك الديون وسيلة للسيطرة على القرار السياسي في تلك
البلدان، التي تضطر لبيع أصولها لسداد ديونها، مع وقوعها في مصيدة الديون
المتزايدة التي تنتقل أعباؤها للأجيال القادمة، مما يعطل إمكانية الخروج من
المصيدة لسنوات طويلة.
استمرار تنفيذ المطالب بعد البرامج
رغم أن تلك الدول غير مقترضة من الصندوق ولا ترتبط معه ببرامج إصلاح اقتصادي، فإنها تقوم بطرح سندات وصكوك في الأسواق الدولية وتحتاج إلى رضا الصندوق عنها خلال عمليات الطرح
يمتد أثر سياسات الصندوق في تلك الدول المقترضة حتى بعد سداد تلك الأقساط،
من خلال زيارات خبراء الصندوق للدول الأعضاء سنوياً تحت عنوان "مشاورات
المادة الرابعة". ويشير الاطلاع على بيانات بعثات زيارات مشاورات المادة
الرابعة إلى توصية الصندوق بتنفيذ مطالبه المعتادة التي تلتزم بها تلك الدول؛ ومن
تلك الشواهد قيام مصر بخفض قيمة الجنيه في كانون الثاني/يناير 2003 رغم عدم وجود
اتفاق مع الصندوق حينذاك، إلى جانب التزامها بالخصخصة وأمور أخرى طلبها الصندوق،
كما يُتوقَّع التزام الدول الخليجية المتضررة حالياً من الحرب الأمريكية
الإسرائيلية على إيران بمطالب الصندوق لها خلال مشاورات المادة الرابعة معها.
ورغم أن تلك الدول غير مقترضة من الصندوق ولا ترتبط معه ببرامج إصلاح
اقتصادي، فإنها تقوم بطرح سندات وصكوك في الأسواق الدولية وتحتاج إلى رضا الصندوق
عنها خلال عمليات الطرح؛ وها هي السعودية بلغت ديونها الخارجية حتى منتصف العام
الحالي 515.9 مليار دولار، بينما بلغت احتياطاتها من العملات الأجنبية في
أيار/مايو الماضي 487 مليار دولار، وبالتالي ستحتاج إلى الاقتراض، فما بالنا بدولة
كالبحرين التي يعاني اقتصادها من قبل الحرب على إيران، وها هي مديرة الصندوق تعلن
تقدم العراق بطلب للاقتراض من الصندوق.
وتسيطر الدول الغربية على قرارات صندوق النقد الدولي من خلال كبر نسب حصص
التصويت التي تملكها؛ فالولايات المتحدة تملك وحدها 16.49 في المائة من مجمل حصص
التصويت، تليها اليابان بـ6.14 في المائة، والصين بـ6.08 في المائة، وألمانيا بـ5.31
في المائة، وفرنسا بـ4.03 في المائة، ليصل نصيب الخمسة الأوائل إلى 38 في المائة
من مجمل حصص التصويت، وبإضافة بريطانيا وإيطاليا والهند وروسيا والبرازيل يصبح
نصيب الدول العشر الأوائل 52.5 في المائة.
وتهيمن الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات داخل الصندوق باشتراط موافقة
85 في المائة من حصص التصويت على أي قرار، مما يعني أنها بامتلاكها نسبة 16.49 في
المائة تستطيع تعطيل أي قرار إذا مارست حق الفيتو ضده، بافتراض موافقة باقي الدول
الـ190 على هذا القرار.
وفي المقابل، يبلغ نصيب 21 دولة عربية 6 في المائة فقط من حقوق التصويت،
منها 2.01 في المائة للسعودية وحدها، تليها الإمارات بـ0.49 في المائة، ومصر بـ0.43
في المائة؛ أما أعلى الدول الإسلامية في حصص التصويت فكانت تركيا بنصيب 0.95 في
المائة، ونفس النصيب لإندونيسيا، تليها ماليزيا بـ0.75 في المائة. وفي القارة
الأفريقية كان أكبر نصيب لحقوق التصويت في الصندوق لجنوب أفريقيا بـ0.63 في
المائة، ونيجيريا بـ0.52 في المائة.
السياسة تتدخل في قرارات الصندوق
تهيمن الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات داخل الصندوق باشتراط موافقة 85 في المائة من حصص التصويت على أي قرار، مما يعني أنها بامتلاكها نسبة 16.49 في المائة تستطيع تعطيل أي قرار إذا مارست حق الفيتو ضده
تتدخل السياسة في اتخاذ القرارات داخل الصندوق؛ حيث يُحجَم عن منح القروض
للدول الموالية لروسيا أو المناهضة للغرب، ومن الشواهد على ذلك موافقة الصندوق على
زيادة قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى 8
مليارات دولار أواخر آذار/مارس 2024، كمكافأة للسلطات المصرية على مشاركتها في
حصار غزة رغم إقرار الصندوق بعدم تنفيذ السلطات المصرية ما طُلب منها.
وها هو قرض الصندوق للسودان يرتبط باعترافها بإسرائيل، ونفس الأمر لتكرار
القروض لموريتانيا لعلاقتها بإسرائيل، وتأجيل الموافقة على إقراض لبنان رغم
احتياجه للضغط عليه لإيجاد علاقات مع إسرائيل، وتعليق الصندوق وصول أفغانستان إلى
موارده وحقوق السحب الخاصة في آب/أغسطس 2021 عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.
ويظل السؤال الرئيس: هل نجحت قروض واتفاقات الصندوق مع الدول العربية
والإسلامية في تحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية في أي من تلك الدول؟ ففي مصر
جرى تنفيذ برامج مع الصندوق منذ عام 1962 في عهد الرئيس عبد الناصر الذي شهد
برنامجين مع الصندوق، إلى جانب اتفاق في عهد الرئيس السادات، واتفاقين في عهد
الرئيس مبارك، واتفاقين في العهد الحالي، والنتيجة زيادة معدلات الديون والفقر؛
حيث كان الدين الخارجي قبيل اتفاق عام 2016 نحو 60.2 مليار دولار ليصل في منتصف
العام الحالي إلى 166.7 مليار دولار، سيُضاف إليه 2.3 مبلغ مليار دولار وافق خبراء
الصندوق عليه مؤخراً.
وفي المغرب جرى 22 اتفاقاً وترتيباً مالياً منذ نهاية الخمسينيات من القرن
الماضي، لم تفلح في علاج العجز المزمن في الميزان التجاري، وزاد الدين الخارجي إلى
86 مليار دولار، وبلغت نسبة بطالة الشباب 30.5 في المائة. وفي تونس جرى العديد من
الاتفاقات وما زال العجز التجاري قائماً، وبلغت الديون الخارجية 43 مليار دولار. وعقد
العراق أربعة اتفاقات لم تحل مشاكله. وعقد الأردن 11 برنامجاً مع الصندوق منذ عام
1989 ليرتفع دينه الخارجي إلى 46.7 مليار دولار وتصل نسبة البطالة لديه إلى 21 في
المائة.
وفي باكستان جرى الاقتراض 24 مرة من الصندوق وما زال العجز التجاري قائماً،
وبلغ الدين الخارجي 139 مليار دولار مقابل أقل من 27 مليار دولار للاحتياطيات من
النقد الأجنبي. وحصلت بنغلاديش على 14 برنامجاً وترتيباً تمويلياً من الصندوق لدعم
ميزان المدفوعات بينما زاد دينها الخارجي إلى 111 مليار دولار.
وكل تلك النتائج السلبية لأن تلك البرامج، كما يشهد خبراء تلك البلدان،
تركز على الإصلاح المالي والنقدي فقط، دون أن تنفذ إلى الإصلاح الاقتصادي الحقيقي
الذي تحتاجه تلك البلدان.
x.com/mamdouh_alwaly
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.