الغلاء المشكلة الرئيسة في الشارع المصري

بسؤال أي مواطن مصري عن المشكلة الرئيسة التي تواجهه حالياً، سيكون الغلاء على رأس تلك المشاكل، بسبب الفجوة الكبيرة بين الدخول والأسعار، وتدني قيمة المعاشات التقاعدية وكذلك إعانات "تكافل وكرامة"، بينما سيطرح آخرون مشاكل الفقر والبطالة وانتشار المخدرات والإدمان وصعوبات الزواج وازدياد العنوسة، وارتفاع تكاليف السكن سواء بنظامي التمليك أو الإيجار، وتراجع مستوى التعليم والصحة وارتفاع نسبة الأمية، وتراجع قيمة الدعم للغذاء أو للطاقة مما زاد من تكلفة مكون الوقود بالنسبة لكافة السلع.

وسيرى البعض أن المشاكل الاقتصادية لها الأولوية، وعلى رأسها استمرار تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع المستوردة، في بلد يستورد أكثر من نصف طعامه، وكذلك العجز المزمن في الموازنة الحكومية مما يقلل من الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، وذهاب غالب الإنفاق الحكومي إلى أقساط وفوائد الدين الحكومي؛ بينما يرى آخرون أن زيادة الدين الخارجي وارتفاع تكلفة أقساطه وفوائده، تتسبب في نقص الدولار الكافي لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

عندما نعرف أن هناك أكثر من أربعة ملايين عربة توكتوك يعمل على كل منها شخصان، وأن هناك أعداداً هائلة غير محصورة تعمل كحراس أمن، وأعداداً أخرى كبيرة تعمل في توصيل الطلبات من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والصيدليات وغيرها من المحلات إلى المنازل، وأعداداً غفيرة من البنين والبنات تعمل في عمليات جني وفرز وتعبئة السلع الزراعية، ندرك طبيعة الأعمال التي يعمل بها كثير من غير العاطلين عن العمل

ولعل آخر تلك المشاكل الحالية تقليل الحكومة المصرية إمداد مصانع الأسمدة بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ونفس الأمر لمصانع الحديد والصلب؛ لنقص الدولار الكافي لاستيراد الغاز الطبيعي، وهو أمر سبق تكراره في فترات ماضية بتقليل إمداد المصانع كثيفة استهلاك الطاقة من الغاز الطبيعي، مما قلل إنتاجها ورفع أسعار الأسمدة بالأسواق، كما سبق وقف إمداد الكهرباء لغالب المناطق في البلاد لبعض الوقت يومياً بسبب نقص الغاز الطبيعي المستورد اللازم لتشغيل محطات التوليد.

ويرى البعض أن القضية الرئيسة لدى الغالبية يجب أن تكون هي الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، حيث يتم الاهتمام بالاستهلاك أولاً بما يفوق القدرات الإنتاجية المحلية، مما يدفع بالمزيد من الاستيراد، وزيادة العجز المزمن في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ في العام المالي الأخير (2025/2026) نحو 65 مليار دولار. ورغم تحقيق فائض في الميزان التجاري الخدمي بلغ 17 مليار دولار لوجود قناة السويس والسياحة وخدمات النقل وخدمات الأعمال، إلا أن كبر العجز في الميزان التجاري السلعي يفوق كثيراً الفائض في الميزان الخدمي؛ مما يؤدي إلى العجز المزمن في ميزان السلع والخدمات، ويزيد الأمر سوءاً كبر حجم مدفوعات الاستثمار الأجنبي بمصر بما فيها من فوائد يتم دفعها للخارج والبالغة 24 مليار دولار، مما ينجم عنه عجز مزمن في ميزان المعاملات الجارية بلغ في العام المالي الأخير 22.5 مليار دولار، رغم تزايد تحويلات المصريين العاملين في الخارج لأرقام غير مسبوقة بلغت 47 مليار دولار، الأمر الذي ينعكس سلباً على تدهور سعر صرف الجنيه المصري.

السياسة تهدر الموارد الاقتصادية

وفي المقابل، يرى البعض أن المشكلة سياسية أكثر منها اقتصادية؛ لأن التدخل السياسي في اختيار المشروعات يكون على حساب الأولويات المجتمعية، وبالتالي تذهب الموارد إلى أمور ليست أساسية بالنسبة لعموم المصريين، وبما يصل إلى درجة من هدر الموارد. كما أن التدخل السياسي يؤجل الحريات سواء النيابية أو الحزبية أو النقابية أو الإعلامية، مما يفقد معه المجتمع وسائل ترشيد القرارات السياسية والاقتصادية، خاصة أن المجال يتجه لمزيد من التضييق والحصار، بداية من إغلاق وحجب المواقع الإلكترونية وحتى المحاسبة عن مضمون الصفحات الشخصية للأفراد التي ينفسون بها عن مكنون زفراتهم المكتومة.

ويرى آخرون أن استمرار آلاف المعتقلين داخل السجون منذ سنوات طويلة قضية رئيسة، تؤرق أسرهم وأقاربهم، كما تؤرق الكثيرين من أن يكون هذا مصيرهم لأي سبب ناجم عن بلاغ كيدي أو وشاية أو تسلط مسؤول، وكذلك طول فترات الحبس الاحتياطي والشعور بعدم استقلال القضاء، مما يقلل من عوامل الانتماء للمجتمع ويزيد من غياب الأمل، وهو ما يدفع الكثيرين للهجرة للخارج، ويدفع الكثير من أصحاب الأعمال للتريث في التوسع في أعمالهم، أو ربما الخروج باستثماراتهم إلى بلدان أخرى كما فعل الكثيرون الذين اتجهوا إلى السعودية والإمارات والأردن وغيرها، بعد أن عانوا من كثرة صور الجباية من ضرائب ورسوم وارتفاع لمعدلات الفائدة المصرفية والبيروقراطية.

ويرتبط بذلك قلة الثقة في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتم إعلانها؛ عندما تذكر البيانات الرسمية أن معدل البطالة بلغ في حزيران/ يونيو الماضي 5.8 في المائة، بينما معدل البطالة في دول اليورو 6.5 في المائة وفي دول الاتحاد الأوروبي 6.2 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتصل البطالة 10.4 في المائة في فنلندا، و10.2 في المائة في إسبانيا، و8.2 في المائة في فرنسا و8.1 في المائة في السويد، وهكذا تزيد معدلات البطالة في كل من تركيا واليونان والأرجنتين وكندا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا عن الرقم المصري.

فالبيانات الرسمية المصرية تشير إلى أن نسبة البطالة لدى الذكور تصل إلى 3.4 في المائة، وفي الريف 3.5 في المائة، بينما تزدحم مكاتب أعضاء البرلمان بطلبات تشغيل أبناء الناخبين، وتكثر طلبات التشغيل لدى البنوك وغيرها من الشركات، ويصبح طلب تشغيل الأبناء أمراً متكرراً لدى العاملين في الصحافة الاقتصادية، من قبل زملائهم الصحفيين العاملين في الأقسام الصحفية الأخرى.

وعندما نعرف أن هناك أكثر من أربعة ملايين عربة توكتوك يعمل على كل منها شخصان، وأن هناك أعداداً هائلة غير محصورة تعمل كحراس أمن، وأعداداً أخرى كبيرة تعمل في توصيل الطلبات من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والصيدليات وغيرها من المحلات إلى المنازل، وأعداداً غفيرة من البنين والبنات تعمل في عمليات جني وفرز وتعبئة السلع الزراعية، ندرك طبيعة الأعمال التي يعمل بها كثير من غير العاطلين عن العمل.

منافع غائبة للصوب والمزارع السمكية

وعندما تذكر البيانات الرسمية أن التضخم بلغ معدله في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 12 في المائة، فمن يمكن أن يصدق أن هذا هو المعدل لزيادة الأسعار للسلع والخدمات، بينما كانت نسب زيادات أسعار السلع والخدمات الحكومية من كهرباء وبنزين وسولار وغاز طبيعي وغيرها أعلى من ذلك، فما بالنا بأسعار القطاع الخاص للسلع الغذائية؟ وعندما يسمعون عن بلوغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي 5.1 في المائة في العام المالي 2025/2026، بينما معدلات الفقر في ازدياد بدليل عدم الإفصاح عنها منذ عام 2020 حتى الآن. وعندما يسمعون أن إجمالي الاستثمارات التي اتجهت لقطاع النقل قد بلغت 667 مليار جنيه، بينما تستمر حوادث الطرق والقطارات، وعندما يتم الإعلان عن أن أعداد الذين ذهبوا للتصويت بانتخابات مجلس النواب الأخيرة قد بلغوا 22.657 مليون ناخب، بينما يعرف الناخبون النتيجة مسبقاً بسبب نظام القائمة المطلقة.

ها هي أسعار السلع الغذائية التي لا تتوقف عن الارتفاع تتسبب في ارتفاع نسبة عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر، وزيادة معدلات الجوع وزيادة نسب حالات سوء التغذية والهزال والتقزم

كما تختزن ذاكرة المصريين الكثير من الوعود التي لم تتحقق بالدرجة التي تم الإعلان عنها، مثل العوائد التي حققها مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ عام 2015 من استثمارات تخطت الستين مليار دولار، وعوائد تفريعة قناة السويس التي تمت تسميتها بقناة السويس الجديدة، ومشروعات الصوب الزراعية التي ستضمن استقرار أسعار الخضر على مدار العام، والمزارع السمكية التي ستخفض أسعار الأسماك، ومشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيزيد من المعروض من السلع الزراعية، ومشروع الإنتاج الحيواني لتوفير اللحوم، إلى جانب وعود تحسين مستوى المعيشة المتكررة والمحددة بتوقيتات، بينما ما يحدث على أرض الواقع يخالف ذلك مع زيادة المعاناة.

فها هي أسعار السلع الغذائية التي لا تتوقف عن الارتفاع تتسبب في ارتفاع نسبة عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر، وزيادة معدلات الجوع وزيادة نسب حالات سوء التغذية والهزال والتقزم، فلم يعد رب الأسرة قادراً على توفير كوب لبن يومياً لكل ابن من أبنائه، كما كانت الكتابات على الكراسات المدرسية تنصح التلاميذ بشرب اللبن كل صباح، حتى القطط والكلاب أصبحت تشكو الجوع لقلة الفضلات الغذائية التي تلقيها الأسر في صناديق القمامة.

وهذا مما دعا البعض عندما يشاهدون لوحات الجمهورية الجديدة، في ملاعب الكرة وعلى شاشات الفضائيات كتعبير عن الدولة الحاكمة فيما بعد حزيران/ يونيو 2014، يتمنون أن تعود إليهم الجمهورية القديمة بما فيها من سعر للكهرباء كان يبدأ بخمسة قروش للكيلوواط/ ساعة، وسعر بنزين 80 أوكتين كان 90 قرشاً للتر، وسعر لتر السولار والكيروسين 110 قروش للتر، وأسطوانة غاز منزلي كان سعرها ثمانية جنيهات، وتذكرة لمترو الأنفاق كان سعرها جنيهاً واحداً.

x.com/mamdouh_alwaly