بدأت طلائع قبيلة "المحاميد" العربية بالتوافد إلى الأراضي
التشادية قادمةً من جنوب شرقي
النيجر، في تطور ميداني متسارع يعيد إلى الأذهان فصولاً من التهجير القسري في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك عقب انقضاء الأسابيع الأولى من المهلة الزمنية التي فرضتها السلطات العسكرية في نيامي لإخلاء مناطقهم قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا النزوح الجماعي في ظل تقاطع معقد بين التجاذبات السياسية التي أعقبت انقلاب يوليو 2023 في النيجر، والصراعات على الموارد الشحيحة في حوض بحيرة تشاد، فضلاً عن التداعيات الإقليمية للحرب الدائرة في السودان، مما وضع مئات العائلات الرعوية أمام أزمة نزوح.
استقبال الوافدين في تشاد
وأعلنت الحكومة التشادية رسمياً عن وصول نحو 800 شخص من أفراد قبيلة المحاميد إلى أراضيها كدفعة أولى من العائدين من النيجر بعد قرار السلطات في نيامي إلزامهم بمغادرة البلاد بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
اظهار أخبار متعلقة
وأجرت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية التشادية، زارا محمد عيسى، زيارة ميدانية إلى بلدة "دابوا" التابعة لإقليم البحيرة، حيث جرى تخصيص موقع لاستقبال القادمين من النيجر.
وتركزت جولة الوزيرة على تقييم جاهزية البنية التحتية الطارئة وآليات الإغاثة المخصصة لهؤلاء السكان، إذ تم تفقد حجم المساعدات الغذائية، ونقاط المياه، وعمليات نصب الخيام لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين.
إنذار الـ60 يوماً وسحب الوثائق المدنية
تعود الشرارة المباشرة لهذه الموجة إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حين استدعت السلطات المحلية في ولاية "ديفا" الواقعة أقصى جنوب شرقي النيجر ممثلي ووجهاء قبيلة المحاميد إلى مقر الولاية، وأبلغتهم رسمياً بقرار صادر عن المجلس العسكري الحاكم في نيامي يقضي بترحيلهم الجماعي ومنحهم مهلة لا تتجاوز ستين يوماً لإخلاء أراضيهم ومغادرة التراب النيجري.
ورغم أن القرار الرسمي لم يحدد وجهة الترحيل بدقة، فإن الجغرافيا والروابط التاريخية جعلتا من الحدود التشادية الملاذ الوحيد والأقرب للعائلات الفارة.
وتتذرع السلطات الإقليمية والمحلية في ديفا بحزمة من المبررات الأمنية والإدارية لتسويغ هذا الإجراء، تشمل اتهام أفراد من القبيلة بالدخول والإقامة في البلاد دون وثائق قانونية، والحصول على بطاقات حالة مدنية نيجرية بطرق غير مشروعة، فضلاً عن حيازة أسلحة غير مرخصة والتورط في صدامات محلية، وصولاً إلى مزاعم بتزويد الجماعات المسلحة الناشطة في حوض بحيرة تشاد بالعتاد والذخائر.
وتشير تقارير صحفية متطابقة إلى أن وزارة الداخلية النيجرية أصدرت تعليمات غير معلنة تقضي بالبدء الفوري في حصر وتحديد هويات أبناء قبيلة المحاميد، كخطوة إجرائية تمهيدية لسحب وثائق حالتهم المدنية وإلغاء مواطنتهم، تمهيداً لإبعادهم القسري نحو تشاد.
مناشدات دولية
وأثار قرار الترحيل موجة استنكار واسعة في أوساط قيادات عرب النيجر، الذين وجهوا نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل الفوري ووقف تنفيذ القرار، محذرين من أن تطبيقه سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتهجير قسري.
ودخلت "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" على خط الأزمة؛ إذ وجهت من مقرها في العاصمة الغامبية بانجول، بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نداءً رسمياً إلى رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، طالبته فيه بإلغاء قرار الطرد.
وسلطت اللجنة الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية لعرب المحاميد في إقليم ديفا، منبهةً إلى خطورة الحظر المفروض على وصولهم إلى مصادر المياه، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، وتجميد حقهم في الحصول على وثائق الهوية الرسمية أو تجديدها.
جذور تاريخية وتعقيد ديموغرافي
ولفهم أبعاد الأزمة الراهنة لا بد من العودة إلى الجذور التاريخية للوجود العربي في النيجر، والذي يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر مع هجرات قبائل "أولاد سليمان"، قبل أن تتبعها موجات نزوح واسعة لعشائر "المحاميد" التي تعد امتداداً لقبائل الرزيقات المنتشرة بين السودان وتشاد خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ هرباً من موجات الجفاف القاسية التي ضربت الساحل الأفريقي ومن الحروب الأهلية في تشاد.
ووفقاً لبيانات مستندة إلى التعداد العام للسكان في النيجر لعام 2012، يشكل العرب بكافة قبائلهم وتفرعاتهم نحو 1.53 في المئة من إجمالي السكان، أي ما يقارب 262 ألف شخص من أصل 17.1 مليون نسمة شكلوا التعداد الإجمالي للبلاد آنذاك.
ومع الإحصائيات السكانية للأمم المتحدة التي تقدر وصول سكان النيجر إلى نحو 28.8 مليون نسمة في منتصف عام 2026، تظل الأعداد الدقيقة لقبائل المحاميد تحديداً أقرب إلى التخمين، في ظل غياب إحصاء حديث يفصل بين المكونات العربية المختلفة.
وقد أدى الفشل الإداري المتراكم للحكومات المتعاقبة في نيامي إلى إبقاء الوضع القانوني للمحاميد عائماً؛ حيث واصلت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تصنيف شريحة واسعة منهم في خانة "اللاجئين التشاديين" المجردين من وثائق المواطنة الرسمية.
صراع الموارد في فسيفساء "ديفا"
يتميز إقليم ديفا بتنوعه العرقي، حيث تتجاور المجموعات العربية مع قوميات التبو والفولاني والكانوري.
ويعتمد
عرب المحاميد في معيشتهم على رعي المواشي، ويمتلكون ثروة حيوانية ضخمة من الإبل والأغنام والماعز، إضافة إلى نشاطهم في التجارة البينية.
هذا الثقل الرعوي جعلهم لاعباً اقتصادياً مهماً في أسواق المنطقة، لكنه وضعهم أيضاً في احتكاك مستمر مع المزارعين والرعاة من المكونات الأخرى حول الآبار ومسارات الرعي.
ومع تفاقم تداعيات التغير المناخي والزحف الصحراوي، وتدفق النازحين هرباً من هجمات الجماعات المسلحة في حوض بحيرة تشاد، تضاعف الضغط على الموارد المائية والطبيعية الشحيحة.
ورغم توقيع اتفاق سلام محلي في ديسمبر 2018 بين رعاة المحاميد ورعاة الفولاني لاحتواء النزاعات، فإن هشاشة البيئة الأمنية أبقت التوترات قابلة للاشتعال، وهو ما استثمرته السلطات لتأطير الصراع على الموارد في قالب أمني يبرر إجراءات الإبعاد.
ذاكرة التهجير القسري
لا تعد مساعي الترحيل الحالية سابقة في تاريخ العلاقة المتوترة بين المركز في نيامي وعرب المحاميد؛ ففي أكتوبر 2006، أصدرت حكومة الرئيس الأسبق مامادو تانجا قراراً مفاجئاً بطرد جميع عرب ديفا نحو تشاد، مستندة إلى ذرائع تكاد تتطابق حرفياً مع مبررات اليوم، من قبيل تهديد الأمن القومي، واستنزاف الموارد، وحيازة أسلحة غير قانونية.
آنذاك شمل القرار ما بين 100 و150 ألف شخص، واعتبره وجهاء القبيلة غطاءً سياسياً للاستيلاء على أراضيهم ومصادرة قطعانهم.
لكن الضغوط الدولية والإقليمية الواسعة أجبرت حكومة تانجا حينها على التراجع، وحصر القرار في نحو 4 آلاف شخص فقط بدعوى عدم امتلاكهم أوراق إقامة نظامية، واليوم يخشى أبناء القبيلة من أن غياب الزخم الدولي الكافي قد يسمح بتمرير المخطط القديم بصيغة أكثر حدة.
ارتدادات انقلاب نيامي وحرب السودان
ويرى مراقبون للوضع في الساحل الأفريقي أن التصعيد الحالي ضد المحاميد لا يمكن عزله عن ارتدادات ما عرفته النيجر في 26 يوليو 2023، حين أطاح المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وكان انتخاب بازوم عام 2021 قد مثّل ذروة الصعود السياسي للمكون العربي في البلاد، باعتباره أول رئيس للنيجر من أصول عربية وينحدر من إقليم ديفا نفسه.
إلا أن الإطاحة به ووضعه قيد الاحتجاز الذي وصفه البرلمان الأوروبي بالتعسفي، قلبا المعادلة، حيث تحوّل الانتماء العربي في نظر السلطة العسكرية الجديدة من مصدر نفوذ إلى شبهة سياسية جاهزة.
وتعقّد المشهد أكثر مع تقارير تحدثت عن مشاركة نحو 4 آلاف مقاتل ينحدرون من النيجر، غالبيتهم من عرب المحاميد، في القتال إلى جانب "قوات الدعم السريع" في الحرب الدائرة في السودان.
اظهار أخبار متعلقة
وقد استغل المجلس العسكري في نيامي هذه المعطيات لشن حملة أمنية وسياسية مزدوجة، فمن جهة اتهم الرئيس المعزول بازوم بتسهيل تجنيد هؤلاء المقاتلين وإرسالهم إلى السودان، ومن جهة أخرى تعامل مع الحاضنة الاجتماعية للقبيلة في ديفا باعتبارها خطراً أمنياً عابراً للحدود يستوجب التفكيك والترحيل.
وهكذا وبين مطرقة الجفاف وتقلص المراعي، وسندان الحسابات السياسية والأمنية المعقدة بين نيامي وإنجامينا والخرطوم، تجد قبيلة "المحاميد" نفسها مجدداً تدفع ثمن الجغرافيا والسياسة، وسط دعوات لإنقاذ مئات العائلات من التيه في صحراء الساحل الأفريقي.