أخيراً يمكن إدانة الدول بارتكاب إبادة جماعية

قال ساندز إن المحكمة أثبتت أنها قوية ومستقلة في مواجهة التهديدات- جيتي
قال ساندز إن المحكمة أثبتت أنها قوية ومستقلة في مواجهة التهديدات- جيتي
شارك الخبر
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا لأستاذ للقانون في كلية لندن الجامعية، فيليب ساندز، تناول فه إصدار محكمة العدل الدولية الخميس، حكما يحمّل ميانمار المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينيغا.

واعتبر ساندز الذي كان محاميًا لغامبيا في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، أن ما حدث الخميس هو سابقة كبرى في تاريخ القضاء الدولي.

وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس حكمًا يحمّل ميانمار بوصفها دولة المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية. فبعد أن كانت الإدانة بهذه الجريمة مقتصرة في السابق على الأفراد فقط، قضت المحكمة -في الدعوى التي رفعتها غامبيا- بأن ما ارتكبته قوات الأمن في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة شمال ولاية راخين عام 2017 يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.

وشملت الأدلة شهادات مروّعة أدلى بها ضحايا، وتقارير مستفيضة أعدّتها بعثات الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق. وكانت تلك الشهادات في قاعة المحكمة في لاهاي صادمة لي بقدر أي شيء سمعته على مدى ثلاثة عقود بصفتي محاميًا مستقلًا معنيًا بقضايا حقوق الإنسان ومعلّقًا عليها. ولم يسبق لي أن سمعت حكمًا استغرقت تلاوته كل هذا الوقت، نحو ثلاث ساعات.

ويشكل القرار، الذي أيّده تسعة من القضاة الخمسة عشر، انتصارًا لسيادة القانون لا يقل شأنًا عن أي قضية دولية شاركت فيها. وهو يعزّز المعنى القانوني للمصطلح وأثره العملي، وقد كان موضع خلاف عميق، كما يتضح من المعارضة الشديدة للقضاة الستة المخالفين، الذين رأوا أن ميانمار ربما ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، ولكن ليس إبادة جماعية. ولا شك أن النقاش بشأن معنى المصطلح، داخل المحكمة وفي الخطاب العام على حد سواء، سيستمر بينما تنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأخرى المعروضة عليها: دعوى جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

صاغ مصطلح الإبادة الجماعية عام 1944 الفقيه القانوني البولندي المهاجر رافائيل ليمكين، الذي مزج الكلمة اليونانية “جينوس” (قبيلة أو عرق) باللاحقة ذات الأصل اللاتيني “سايد” (قتل)، لاستحداث جريمة جديدة بموجب القانون الدولي، بهدف حماية الجماعات. وأثمر إصراره إدراج المصطلح في محاكمات نورمبرغ عام 1945، ولكن بوصفه مثالًا على جريمة حرب فحسب. وقد دفع امتناع تلك المحكمة عن ذكر المصطلح في أحكامها، إلى حد كبير بسبب مخاوف أميركية من أن يستخدمه الأميركيون الأصليون والسود ضد الولايات المتحدة، ليمكين إلى وصف يوم النطق بالحكم بأنه “الأشد سوادًا” في حياته.

وبعد ثلاث سنوات، وبفضل جهوده إلى حد كبير، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وألزمت الاتفاقية الدول الموقّعة بمنع “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه” والمعاقبة عليها. (ولم تصادق الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا عام 1988). ووضع تعريف الاتفاقية معيارًا لإثبات الجريمة أشد مما اقترحه ليمكين، بفرض شرط إضافي يتمثل في إثبات وجود نية لتدمير الجماعات المشمولة بالحماية.

وعاد المصطلح إلى الواجهة مع الفظائع التي شهدتها رواندا ويوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي. وقد استحوذ على اهتمام الجمهور على نحو لم تحققه تسميتا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رغم أن القانون الدولي لا يضع ترتيبًا تفاضليًا بين هذه الجرائم. وفي عام 2007، قضت محكمة العدل الدولية بأن قتل قوات صرب البوسنة 8,000 رجل وصبي من مسلمي البوسنة في بلدة سربرنيتسا عام 1995 كان إبادة جماعية. لكن المحكمة قضت، على نحو أثار الجدل، بأن الجرائم ارتكبتها جماعات صربية شبه عسكرية لم تكن تعمل بتوجيه من السلطات الحكومية في بلغراد، ولذلك خلصت إلى أن صربيا مسؤولة فقط عن الإخفاق في منع إبادة جماعية، لا عن ارتكابها.

وللتوصل إلى تلك النتيجة، رفعت المحكمة معيار الإثبات أكثر: إذ يمكن أن يستند إثبات الإبادة الجماعية إلى نمط من السلوك إذا كانت نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذا السلوك. ويختلف هذا التعريف القانوني الضيق عن طريقة استخدام المصطلح عمومًا في الخطاب العام، أي مجرد قتل أعداد كبيرة من الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة واحدة.

وقد دفع ذلك محكمة العدل الدولية إلى أن تقضي، في قضية أخرى ترافعت فيها، بأن عمليات القتل في فوكوفار بكرواتيا لم تكن إبادة جماعية.

في مرافعاتها ضمن قضية الروهينغا، احتكمت غامبيا إلى المعيار الأشد صرامة الذي كرّسته سوابق المحكمة لإثبات “نية الإبادة الجماعية”، وهو معيار يطرح سؤالًا حاسمًا: عند النظر إلى مجمل نمط السلوك، هل تمثّل نية الإبادة الجماعية الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن التوصل إليه بصورة معقولة انطلاقًا من الأفعال المرتكبة؟

وقد حسمت المحكمة النتيجة بالإيجاب إذ بعد تمحيص دقيق ومفصّل للأدلة المعروضة عليها، انتهت إلى أن نية الإبادة الجماعية هي بالفعل الاستنتاج الوحيد المعقول، مفنّدةً بذلك دفوع ميانمار التي زعمت إمكانية تفسير تلك الأفعال بصورة معقولة في إطار نيات أخرى، كمكافحة التمرد أو التهجير القسري أو العقاب.

ولم توافق الأغلبية على ذلك، فقضت بأن إعدام الرجال والصبية، والاغتصاب الجماعي، وقتل الأطفال، وتدمير القرى، والهجمات على المدنيين الفارّين، وفقًا لروايات “ذات مصداقية”، لم تكن سمات تدل على نيات أخرى. وخلاصة المحكمة مقنعة، أما الطرح الذي قدّمه القضاة المخالفون، ومفاده أن الأغلبية خفّضت على نحو ما معيار المحكمة، فليس مقنعًا.

مثّلت هذه القضية منعطفًا مختلفًا عمّا واجهته المحكمة في قضايا صربيا وكرواتيا السابقة ففي تلك القضايا، كانت المحكمة تستند إلى خلاصات جاهزة حول الوقائع والمسؤولية أرستها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. أما هنا، فقد غاب ذلك السند القضائي المسبق، ما اضطر المحكمة إلى تولّي مهمة فحص الأدلة وتقييم الوقائع بنفسها من البداية، وهو ما أنجزته بصورة مقنعة للغاية.

ولم ترهبها تهديدات ظاهرة من السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، والتي مفادها أن المحكمة قد تواجه عقوبات على غرار تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية إذا خفّفت معيار إثبات الإبادة الجماعية. وإذا كان ثمة من سعى إلى تخفيف هذا المعيار، فهو إدارة ترامب، بادعائها غير المعقول أن جنوب أفريقيا ارتكبت على نحو ما إبادة جماعية بحق المزارعين البيض.

ولم تخفّف المحكمة أي شيء. وكل ما فعلته هو تطبيق معيارها القائم على “الاستنتاج المعقول الوحيد” على وقائع هذه القضية.

ما دلالات الحكم الصادر في قضية ميانمار على القضايا الدولية الأخرى؟ لو كُتب الغلبة لرأي الأقلية، لكان من المرجّح أن تواجه دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عقبات كبيرة أو تصطدم بمسار قانوني معقّد. ذلك أن إسرائيل تجادل بأن أفعالها في غزة كانت تستهدف مكافحة الإرهاب، ومن ثم لا يمكن أن يكون الاستنتاج المعقول الوحيد هو أن نيتها كانت تدمير جماعة. وفي قضية الروهينغا، رفضت المحكمة حجة ميانمار المماثلة بشأن مكافحة التمرد. وقضت بأن مجمل الأدلة في هذه القضية أثبت أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد. وبالتالي، سيقع على عاتق جنوب أفريقيا عبء استيفاء المعيار نفسه لإثبات النية.

لقد أثبتت المحكمة أنها قوية ومستقلة في مواجهة التهديدات، وحازمة في ممارسة وظيفتها القضائية، إذ فسّرت اتفاقية عام 1948 وطبّقتها لإضفاء معنى حقيقي على أوجه الحماية الموعودة للأفراد والجماعات. ويمنح حكم المحكمة جهود رافائيل ليمكين أثرًا عمليًا. فلو أنها قضت بخلاف ذلك، لكانت قد جرّدت اتفاقية الإبادة الجماعية من أي جدوى.
التعليقات (0)

خبر عاجل