نشر موقع "ميدل إيست آي"
تقريراً يرصد تحوّل
المغرب إلى مركز للصناعات العسكرية الإسرائيلية في
أفريقيا، مع تعمّق التعاون العسكري والأمني بين الجانبين منذ انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام عام 2020، محذّراً من التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لهذا الدور.
وأوضح الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية افتتحت خلال معرض مراكش للطيران، الشهر الماضي، أول جناح رسمي لها في المغرب، بمشاركة ثماني شركات إسرائيلية، من بينها "الصناعات الجوية الإسرائيلية" و"رافائيل"، إذ عرضت طائرات مسيّرة وذخائر جوالة وأنظمة دفاع جوي. كما أعلن المشروع المشترك لشركة "إلبيت" في المغرب أنه سيبدأ تسليم الجيش المغربي أبراجاً قتالية اعتباراً من مارس/آذار 2027. وشهد المعرض أيضاً توقيع مجموعة "إيدج" الدفاعية الإماراتية عقداً لتزويد الطائرات المسيّرة المغربية بالأسلحة.
وتزامن المعرض مع ذكرى السابع من أكتوبر، التي شهدت احتجاجات أمام البرلمان، إلى جانب فعاليات في نحو 30 مدينة مغربية رفضاً لإجراءات توسيع
التطبيع، فيما دعت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) إلى مقاطعته.
وأشار التقرير إلى أن المعرض يعكس تحول التعاون المغربي الإسرائيلي، منذ انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام عام 2020، من شراء الأسلحة الإسرائيلية إلى تصنيعها محلياً، وهي شراكة تسارعت وتيرتها مع الحرب على غزة واتساع حملات المقاطعة والعقوبات الدولية المفروضة على إسرائيل.
ويستعرض التقرير تصاعد الضغوط على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بعدما ألغت إسبانيا عقوداً عسكرية معها بقيمة 1.2 مليار يورو، ومنعتها فرنسا من المشاركة في معرض "يوروساتوري"، فيما كشفت الحرب مع إيران عن تعرض منشآت صناعية إسرائيلية وإماراتية للاستهداف والأضرار.
ويتيح المغرب لشركائه في "اتفاقيات أبراهام" ملاذاً صناعياً بعيداً عن الصواريخ والعقوبات، مع امتداد التعاون مع إسرائيل إلى التصنيع والاستخبارات والتدريب واختبار الأسلحة والشحن، ليصبح امتداداً لاستراتيجيتها الأمنية.
تطور العلاقات الدفاعية
ولفت التقرير إلى أنّ الحرب على غزة أدّت إلى فتور دبلوماسي مؤقت بين الجانبين، بعدما غادر طاقم مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظل المكتب مغلقاً حتى أغسطس/آب 2024. وتزامن ذلك مع تراجع حصة دول "اتفاقيات أبراهام" من صادرات السلاح الإسرائيلية إلى 3% فقط.
غير أن التعاون العسكري سرعان ما استعاد زخمه، بشراء المغرب قمراً صناعياً إسرائيلياً للتجسس بنحو مليار دولار عام 2024، واختياره مدافع "أتموس" التابعة لـ"إلبيت" بدلاً من مدافع "قيصر" الفرنسية في العام التالي، فضلاً عن تدريب قواته الخاصة مع جنود إسرائيليين على حرب الأنفاق.
وأضاف التقرير أن إيران أعلنت في يونيو/حزيران 2025 استهداف منشآت لشركة "رافائيل" في حيفا، وبعد خمسة أشهر، افتتحت شركة "بلو بيرد" التابعة لـ"الصناعات الجوية الإسرائيلية" خطاً لإنتاج الذخائر الجوالة في بنسليمان. وتُوّج هذا المسار بإقرار خطة دفاعية مشتركة بين المغرب وإسرائيل لعام 2026، وعقد بقيمة 277 مليون دولار مع "إلبيت" لتوريد أبراج قتالية.
وبعد إعلان إيران شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت شركتي "رافائيل" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" في مارس/آذار الماضي، تعمّق التعاون في مجال التصنيع العسكري. وبحلول يونيو/حزيران أفادت تقارير بأن مصنع سيدي يحيى بدأ إنتاج ذخائر "إلبيت".
وفي سبتمبر/أيلول، اتفق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال اجتماع في نيويورك، على تحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين، وتعيين سفيرين، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار والضرائب قبل نهاية العام.
وأردف الموقع أنّ التنسيق امتد إلى ما هو أبعد من غزة؛ إذ كان المغرب أول دولة ضمن "اتفاقيات أبراهام" توقّع اتفاقاً للدفاع السيبراني مع إسرائيل. كما حصلت الاستخبارات المغربية على برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، ويُشتبه في استخدامه للتجسس على مسؤولين إسبان وفرنسيين كبار.
وذكر الموقع أن جزءاً من الإنتاج العسكري المغربي يُخصّص للتصدير بموجب تراخيص حكومية، رغم توجيه الإنتاج رسمياً إلى الجيش. وينتج مصنع سيدي يحيى أكثر من 250 ألف طلقة سنوياً من عيارَي 155 و30 ملم، فيما تستورد إسرائيل قذائف عيار 155 ملم من الهند وتطلب عشرات الآلاف منها محلياً.
ويثير حجم الإنتاج تساؤلات بشأن مدى توافقه مع احتياجات الجيش المغربي، الذي يعتمد في مواجهته مع جبهة البوليساريو بالصحراء الغربية أساساً على الطائرات المسيّرة. وفي هذا السياق، أعلن المشروع المشترك لـ"إلبيت" عزمه تصدير منتجاته إلى دولة أوروبية عضو في الناتو لم يُكشف عن اسمها، فيما تنقل إسرائيل شحنات عسكرية عبر دول ثالثة.
اظهار أخبار متعلقة
مركز التكنولوجيا العسكرية
وتطرق التقرير إلى عمليات نقل الإنتاج العسكري الإسرائيلي إلى الخارج، مبيناً أن العمليات لا تقتصر على المغرب؛ ففي ولاية أركنساس الأمريكية، سلّم مصنع مشترك لشركتي "رايثيون" و"رافائيل" الشهر الماضي أول صاروخ اعتراضي من طراز "تامير" يُصنع بالكامل خارج إسرائيل. كما تعتزم "رافائيل" تحويل مصنع تابع لـ"فولكسفاغن" في مدينة أوسنابروك الألمانية إلى منشأة لإنتاج أنظمة دفاع جوي "مصنّعة بالكامل في ألمانيا"، فيما تمتلك "إلبيت" 51% من مصنع جديد للطائرات المسيّرة في صربيا.
وفي موازاة ذلك، زوّدت شركات هندية مصنّعين إسرائيليين، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، بـ9600 هيكل قذيفة، وألف قذيفة مدفعية، و122 رأساً حربياً متفجراً، وأكثر من 40 ألف قطعة من مكوّنات الرشاشات، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وتطرّق الموقع إلى دور المغرب بوصفه مركزاً للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في أفريقيا، باعتباره الدولة الوحيدة المعروفة باستضافتها منشآت لإنتاج الأسلحة الإسرائيلية. ويستند هذا الدور إلى توافر كوادر متخصصة في الصناعات الجوية بمنطقة "ميدبارك" قرب الدار البيضاء، حيث يشكّل المغاربة 99% من موظفي المشروع المشترك مع "إلبيت"، فضلاً عن مناطق صناعية دفاعية ينظمها قانون صدر عام 2020، ويشترط ترخيصاً حكومياً لتصدير الأسلحة.
ويوفر موقع المغرب لإسرائيل ممراً بحرياً مباشراً عبر المتوسط، بعيداً عن أراضي الدول الأخرى ومناطق نفوذ الحوثيين، وفق اتفاقية بحرية وُقّعت في مايو/أيار 2025، بما يعزز موقع المملكة كبوابة استراتيجية لإسرائيل نحو شمال أفريقيا وغربها.
ويأتي هذا التوسع في ظل جمود المسار السياسي لـ"اتفاقيات أبراهام"، إذ لم يزر أي سياسي إسرائيلي المغرب منذ عام، حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، فيما تعثر مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عند محطته الإسرائيلية، ما يجعل التعاون الأمني والصناعي ركيزة لاستمرار الشراكة بين أطراف الاتفاقيات رغم تراجع الزخم الدبلوماسي والتجاري.
وأورد الموقع أنّ واشنطن تدعم الشراكة الأمنية بين المغرب وإسرائيل عبر خارطة طريق عسكرية حتى عام 2036، تتيح للمغرب اقتناء الأسلحة نفسها التي تقتنيها دول الناتو. وشمل الدعم الموافقة على تزويده بمنظومات "هيمارس" و600 صاروخ "ستينغر" وقنابل دقيقة التوجيه، فيما يتطلع المغرب إلى الحصول على مقاتلات "إف-35" بموافقة إسرائيلية.
كما افتتح الجيش الأمريكي ميداناً في المغرب اختبرت فيه شركة "كوفينانت" صاروخاً جوالاً، بالتزامن مع تعهّد الرئيس دونالد ترامب بدعم الرباط واستثمار مليارات الدولارات فيها خلال أزمة سبتة مع إسبانيا. ويترافق ذلك مع دعم سياسي، تمثّل في اعتراف واشنطن وتل أبيب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتأييد مجلس الأمن الدولي مطالبة المملكة بالإقليم العام الماضي.
واعتبر الموقع أن انضمام المغرب إلى "مجلس السلام" بشأن غزة أوجد معادلة "السلام مقابل السلاح"، إذ تقدم الرباط دعماً سياسياً وقوات للبعثة التي تقودها واشنطن مقابل أسلحة ودعم أمريكيين، فيما تدرب ما يصل إلى 500 جندي مغربي استعداداً لنشرهم في غزة.
واتهمت المقررة الأممية الخاصة، فرانشيسكا ألبانيزي، المغرب، ضمن 63 دولة، بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة، بسبب سماحه بمرور شحنات عسكرية إلى إسرائيل عبر موانئه ومطاراته.
وتدفقت الأموال المغربية إلى شركتي "إلبيت" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" طوال هذه الفترة، فيما يدفع المشروع المشترك لـ"إلبيت" أجور مهندسين مغاربة، ما يعزز الترابط بين الجانبين.
وأبرز الموقع المفارقة بين تحسن العلاقات الرسمية وتراجع التأييد الشعبي للتطبيع من 31% إلى 13% بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيراً إلى سجن ناشطين بسبب انتقادهم العلاقات مع إسرائيل، ومعارضة حزب العدالة والتنمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارتين.
وحذّر من أن يؤدي تعميق الشراكة إلى تفاقم الاحتقان الداخلي، في ظل احتجاجات الشباب المغربي عام 2025 على تردي الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تعرض المصانع المغربية المعتمدة على تصاميم "إلبيت" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" لعقوبات أو قيود تصدير أوروبية محتملة، بما قد ينعكس سلباً على اقتصاد يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائه التجاريين.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب قد يتحمل تبعات المشكلات التي تواجه إسرائيل، ما يجعل تحوله إلى مركز أمني لـ"اتفاقيات أبراهام" محفوفاً بتكاليف سياسية واقتصادية.