الحكومة العراقية تؤكد امتلاك "أدوات" لضمان صرف الرواتب رغم الضغوط المالية

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن الحكومة تمتلك أدوات مالية تضمن استمرار صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الرعاية الاجتماعية رغم الضغوط المالية المؤقتة.

وأضاف صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحكومة ستعيد ترتيب أولويات الإنفاق، وتؤجل بعض النفقات غير الضرورية، وتدير السيولة المتاحة لضمان دفع الرواتب، مشيرا إلى أن التحدي الحالي يرتبط بتوقيت تدفق الإيرادات أكثر من كونه نقصا دائما في الموارد.

وأوضح أن البنك المركزي يدعم الاستقرار النقدي والمالي من خلال إدارة السيولة وتوفير الظروف الملائمة لتمويل احتياجات الحكومة عبر الأدوات القانونية، بما في ذلك اكتتاب المصارف في سندات وحوالات الخزينة، دون اللجوء إلى التمويل النقدي المباشر إلا ضمن الأطر القانونية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد على زيادة الإيرادات غير النفطية، والسيولة المتاحة، والاقتراض الداخلي، مع إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الميسر عند الحاجة، مؤكدا أن عودة تدفقات الإيرادات النفطية تمثل العامل الأهم لاستعادة التوازن المالي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد صالح أن الإجراءات لن تستهدف احتياطيات البنك المركزي الأجنبية بصورة مباشرة، كونها مخصصة أساسا لدعم سعر الصرف والوفاء بالالتزامات الخارجية.

وحذر من أن استمرار اضطرابات مضيق هرمز وتأثر صادرات النفط العراقية سيزيد الضغوط المالية، لكنه لن يعني بالضرورة توقف الرواتب، في ظل إمكانية إدارة الاحتياطيات وإعادة ترتيب الإنفاق والاقتراض قصير الأجل وتفعيل أدوات الدين الداخلي.

وشدد على أهمية تنويع منافذ تصدير النفط ومساراته لتقليل مخاطر الاعتماد على منفذ واحد، إلى جانب تبني إصلاحات اقتصادية تدعم قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية، وتزيد الإيرادات غير النفطية وتخفض الدين العام على المدى الطويل.