عقوبات أمريكية على منصات عملات مشفرة بتهمة بتمويل الحرس الثوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على منصتي تداول للعملات الرقمية وشبكة شركات مرتبطة بهما، متهمة إياها بغسل مليارات الدولارات لصالح النظام الإيراني والحرس الثوري، والتحايل على العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف منصتي "Shelbit Exchange"، و"Aban Tether"، إضافة إلى الإيراني سيوش كيفانبور وشركات يديرها في عدة دول، متهمة الشبكة بتسهيل تحويل أصول رقمية وغسل عائدات أنشطة غير مشروعة.

وأضافت أن عناوين رقمية مرتبطة بالحرس الثوري حولت أكثر من مليون دولار إلى منصة Shelbit، فيما جرى تحويل أكثر من مليوني دولار من المنصة إلى عناوين مرتبطة بالحرس الثوري. كما نقلت عناوين مرتبطة بكيفانبور أكثر من مليوني دولار إلى منصة Nobitex الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية.

واتهمت الخزانة الأمريكية Shelbit أيضا بغسل عشرات الملايين من الدولارات عبر شبكة مواقع للمقامرة باللغة الفارسية، مشيرة إلى أن الشبكة لا تزال قادرة على الوصول إلى أنظمة الدفع الإلكترونية في إيران.

اظهار أخبار متعلقة

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركات مرتبطة بكيفانبور في الإمارات وبولندا، بينها "Shelbit Technologies"، و"Crypto Home"، و"NFT Home"، بينما استهدفت Aban Tether بموجب أمر تنفيذي أمريكي بسبب عملها في القطاع المالي الإيراني وتعاملاتها مع منصات إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اعتماد إيران على الأصول الرقمية وشبكات الخدمات المصرفية غير الرسمية يمثل دليلا إضافيا على فاعلية سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تفكيك الشبكات المالية التي تدعم النظام الإيراني.

وأوضحت الخزانة أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع إدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، فيما أعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.

اظهار أخبار متعلقة

وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع ممتلكات الأشخاص والكيانات المستهدفين الواقعة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويحظر على الأمريكيين إجراء معاملات معهم ما لم تكن مرخصة أو مستثناة.

كما حذرت الوزارة من أن انتهاك العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، مؤكدة أن القيود تشمل أيضا الأشخاص والكيانات غير الأمريكية التي تساعد في التحايل على العقوبات أو تسهّل انتهاكها.