الانتخابات الإسرائيلية ستقام في موعدها لأول مرة منذ 38 عاماً

حددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موعد الانتخابات العامة للكنيست لعام 2026 في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الموعد الأصلي المحدد قانونياً، في سابقة تُعد الأولى منذ 38 عاماً التي تُجرى فيها الانتخابات في موعدها دون تقديم أو تأجيل. كما تُعد الحكومة الحالية الأولى التي تُكمل ولايتها كاملة منذ 53 عاماً.

وجاء القرار، الأحد، بعد أن طلب الائتلاف الحكومي إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل خروج الكنيست إلى العطلة البرلمانية الخاصة بالانتخابات في 17 تموز/ يوليو، ومن المقرر إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين في 7 أيلول/ سبتمبر.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته "القناة 12" الإسرائيلية الأسبوع الماضي، تعادل حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب "يشَر" برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت، بحصول كل منهما على 23 مقعداً في الكنيست، في أول تعادل بين الحزبين، وسط استمرار صعود أيزنكوت في استطلاعات الرأي.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب الاستطلاع، جاء حزب "بيحاد" برئاسة نفتالي بينيت في المرتبة الثالثة بـ16 مقعداً، بعد تراجعه مقعداً واحداً مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما حل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان رابعاً بحصوله على 10 مقاعد.

خريطة الكتل السياسية

ورغم التغيرات داخل المعسكرات السياسية، بقيت صورة التوازن العام دون تغيير، إذ حصلت أحزاب المعارضة الصهيونية على 58 مقعداً مقابل 52 مقعداً للائتلاف الحاكم، ما يعني أن أياً من المعسكرين لا يمتلك أغلبية تتيح له تشكيل حكومة منفرداً دون الاستعانة بأحزاب إضافية.

ومع اقتراب بدء العطلة البرلمانية، شرع الائتلاف الحكومي في تسريع إقرار حزمة من القوانين قبل حل الكنيست.

وبموجب تفاهمات بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، من المقرر طرح قانون أساس: دراسة التوراة للتصويت النهائي خلال الأسبوع الجاري. كما تطالب الأحزاب الحريدية بإقرار قوانين أخرى، من بينها قانون المنشقين وقانون الكشروت (الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية).

وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى ضمان دعم الأحزاب الحريدية لمشاريع قوانين أخرى، تشمل قانوناً لتقليص صلاحيات وسائل الإعلام الحرة، وقانوناً لفصل منصب المستشار القضائي للحكومة، إضافة إلى قانون يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي.

اظهار أخبار متعلقة

وأظهر الاستطلاع أن 21 بالمئة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم يدرسون التصويت لصالح حزب خارج الائتلاف، على خلفية حزمة التشريعات التي تعتزم الحكومة تمريرها قبل حل الكنيست، ومن بينها قانون أساس دراسة التوراة وقانون يمنح حصانة للمنشقين من الاعتقال.

وعند سؤال ناخبي الائتلاف عن السبب الرئيسي لدعمهم الحزب الذي ينوون التصويت له، قال 51 بالمئة إن الحزب هو الأكثر ملاءمة لقناعاتهم، فيما أجاب 47 بالمئة بأنه لا يوجد حالياً بديل أفضل، بينما قال 2 بالمئة إنهم لا يعرفون.

كما أظهر الاستطلاع أن 87 بالمئة من ناخبي الائتلاف يعارضون أو يخشون تشكيل حكومة تعتمد أو تضم أحد الأحزاب العربية، مقابل 12 بالمئة قالوا إنهم لا يخشون ذلك، فيما أجاب 1 بالمئة بأنه لا يعرف موقفه.