محكمة أمريكية تنهي ملاحقة "بنك خلق" التركي بعد 9 سنوات

أعلنت الأوساط المالية التركية انتهاء القضية الجنائية المرفوعة ضد بنك خلق التركي في الولايات المتحدة منذ نحو تسع سنوات، بعد موافقة محكمة أمريكية على إسقاط الدعوى إثر اتفاق تم التوصل إليه بين البنك ووزارة العدل الأمريكية.

وبموجب التسوية، التي أبرمت في إطار "اتفاق تأجيل المحاكمة"، لم يعترف بنك خلق بأي من التهم المنسوبة إليه، كما لن تترتب عليه أي غرامات جنائية أو إدارية، ما يضع حدا لملف قانوني طال أمده وألقى بظلاله على القطاع المصرفي التركي لسنوات.

وكانت القضية قد بدأت على خلفية اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية للبنك بالمساعدة في تمكين إيران من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها، وهي اتهامات ظل البنك ينفيها طوال مسار القضية.

ووفقا للمعطيات المعلنة، تقدم كل من مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك التابع لوزارة العدل الأمريكية وبنك خلق بطلب مشترك إلى المحكمة الأمريكية لإسقاط الدعوى الجنائية، استنادا إلى اتفاق دخل حيز التنفيذ في 11 آذار/ مارس 2026.

اظهار أخبار متعلقة

وفي إفصاح رسمي نشره البنك عبر منصة الإفصاح العام التركية، أوضح أن تقرير الامتثال الذي أعده خبير مستقل تم تسليمه بشكل كامل وفي الموعد المحدد إلى مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنه عقب استكمال متطلبات الامتثال وتسليم التقرير، تقدم بنك خلق والنيابة الأمريكية بعريضة مشتركة إلى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2026، مطالبين بإسقاط القضية الجنائية.

ومع موافقة المحكمة على الطلب، تكون جميع الإجراءات والتحقيقات القانونية والإدارية المتعلقة بالبنك قد انتهت رسميا، في خطوة اعتبرتها الأوساط المالية تطورا إيجابيا يعزز مكانة البنك الدولية وينهي حالة عدم اليقين التي أحاطت به لفترة طويلة.