للمرة الثانية.. النيابة المصرية تطالب بإعدام سارة خليفة وشركائها في قضية المخدرات

طالبت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع أقصى عقوبة وهي "الإعدام شنقاً" على المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، في القضية المعروفة بـ"تصنيع المواد المخدرة".

وأمس الخميس، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 8 تموز/ يوليو، حيث تم الاستماع إلى أقوال الشاهدة الثانية، وهي رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، بشأن أعمال الفحص التي أجرتها اللجنة الثلاثية للمضبوطات محل القضية.

وجاءت نتائج التقرير حاسمة، وأثبتت أن المواد المضبوطة تندرج تحت بند "النظائر" للمواد المخدرة، أي أنها تتشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المدرجة في جداول المخدرات، وهو ما يجعلها محظورة بقرارات وزير الصحة.

اظهار أخبار متعلقة

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي يتزعمه متهم عراقي الجنسية وآخر مصري وهما هاربَان، بالاشتراك مع سارة خليفة ومالك مكتب استيراد ومالك مؤسسة مقاولات لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة.

كما أظهرت التحريات أن المنتجة سارة خليفة تكفلت بضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد للتنسيق مع زعماء التشكيل، بينما تولى باقي المتهمين أدواراً في إدارة المنظمة وإدخال تلك المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

بدوره، قال محمد حمودة محامي سارة خليفة لهيئة المحكمة، إن "الدفاع يستشعر أن شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المخصصة لفحص المضبوطات قد أُمليت عليهم قبل مثولهم أمام المحكمة، وأن التقرير غير مدموغ بالشمع الأحمر ولا يوجد به تاريخ تحرير".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 28 متهماً إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد ما أسفرت عنه التحقيقات من قيامهم بتأسيس شبكة إجرامية لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة وترويجها، عبر استيراد المواد الخام من الخارج وتوزيع الأدوار بين عناصر التشكيل.

ووفقاً لتحريات النيابة المصرية، اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً للتصنيع والتخزين، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمكونات الخام تجاوزت 750 كيلوجراماً.

وشملت قرارات جهات التحقيق التحفظ على أموال المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية، وإدراج بعض الهاربين على قوائم المنع من السفر، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، استناداً إلى أدلة فنية ورقمية وأقوال شهود.