تركيا: اعتقال 13 شخصا ضمن تحقيقات مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض

ألقت الشرطة التركية السبت، القبض على 13 شخصا في سبع محافظات، ضمن تحقيق يتعلق بالمؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي عقد عام 2023، وذلك عقب صدور حكم قضائي الأسبوع الماضي بإقالة زعيم الحزب أوزجور أوزال، ما فجر أزمة سياسية جديدة في البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".

وكانت محكمة استئناف تركية قد ألغت، الخميس، نتائج المؤتمر الذي انتخب فيه أوزال رئيسا للحزب، مبررة قرارها بوجود مخالفات لم تكشف تفاصيلها.

وبموجب الحكم، عاد رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب، وهو السياسي الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023، ويعد من الشخصيات المثيرة للانقسام داخل الحزب.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تعليق له على التطورات، دعا كليتشدار أوغلو، خلال حديثه مع الصحفيين السبت، أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، مؤكدا ضرورة حماية "القيم الأخلاقية" للحزب في مواجهة الانتقادات، مشيرا إلى أنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع أوزال.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال أوغلو: "خلال هذه العملية، من الضروري تجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام قاعدة الحزب".

من جهته، ندد حزب الشعب الجمهوري بالحكم القضائي، واعتبره "انقلابا قضائيا"، بينما تعهد أوزال بالطعن في القرار عبر المسارات القانونية، مؤكدا أنه سيواصل البقاء في المقر الرئيسي للحزب في أنقرة "ليل نهار".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "الأناضول" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أعلن أن الموقوفين اعتقلوا في سبع ولايات، على خلفية اتهامات بالتدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر الحزب عام 2023.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح بيان صادر عن مكتب الادعاء أن المشتبه بهم يواجهون تهما تشمل "انتهاك قانون الأحزاب السياسية" و"قبول رشاوى" و"غسل أموال متحصلة من الجريمة".

وشملت عمليات التفتيش والمصادرة التي نفذتها السلطات أماكن إقامة المشتبه بهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة عام 2028، غير أن تقديم موعدها سيصبح ضروريا إذا قرر أردوغان، البالغ من العمر 72 عاما، الترشح مجددا في ظل القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية.

في المقابل، ترفض الحكومة التركية الاتهامات الموجهة إليها بشأن استغلال القضاء لاستهداف الخصوم السياسيين، وتؤكد أن السلطة القضائية تعمل بصورة مستقلة.