مسؤول بالخارجية الإيرانية: سنضع بروتوكولا مع عُمان لتنظيم العبور بهرمز

قال نائب الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيران كاظم غريب أبادي، إن بلاده ستقوم بوضع بروتوكول آمن مع سلطنة عمان لتنظيم العبور في مضيق هرمز بعد الحرب.

وأضاف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: "نحن الآن في حالة حرب، ولا يمكن أن تتوقعوا أن القواعد التي كانت سارية قبل الحرب ستطبق في هذا المضيق خلال الحرب نحن نواجه معتديين اثنين وبعض الدول التي تدعمهما، ومن الطبيعي أن تفرض قيود ومحظورات".

وأشار إلى أن النقطة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها بشأن مضيق هرمز في هذا النهج والرؤية الجديدة هي، أولا، أنه من المحتمل بعد انتهاء هذه الحرب أن تشهد منطقتنا عملا عدوانيا آخر. فالمعتدون موجودون دائما، وللأسف فإن الحرب تعد أداة وسياسة لبعض هذه الدول والأنظمة. وإذا ما وقع أي وضع نزاع مسلح آخر، فإن السفنسواء كانت تجارية أو عسكريةالتابعة للمعتدين والداعمين لهم في هذا العمل العسكري، لن يكون لها حق العبور من مضيق هرمز.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار غريب‌ آبادي إلى أن هذا النهج سيضمن العبور الآمن، مضيفا أن إيران وسلطنة عمان، بصفتهما دولتين ساحليتين، ستتحملان مسؤولية أكبر لضمان هذا العبور الآمن.

وتابع نقوم بإجراء الدراسات اللازمة حتى نتمكن، في ظروف السلم أيضا، من التوصل إلى بروتوكول متفاهم عليه مع عمان، بحيث تتم جميع عمليات العبور وفقا لبروتوكول يتم الاتفاق عليه بين الطرفين باعتبارهما دولتين ساحليتين، وعلى أساس متطلباته.

وأكد أن هذه المتطلبات لا تعد قيودا، بل تهدف إلى تسهيل وضمان السلامة، وكذلك إلى تقديم خدمات أفضل للسفن التي تعبر هذه المنطقة.

وقال مساعد عراقجي: سنعمل على هذا الموضوع، ونحن حاليا في المراحل النهائية لإعداد مسودة هذا البروتوكول، وبعد استكمالها داخل إيران سنبدأ بالتأكيد مفاوضاتنا مع الجانب العماني، من أجل التوصل إلى بروتوكول مشترك.

وفي توضيحه بشأن هذا البروتوكول، قال: "سيشمل جوانب متعددة، أولها وضعية السفن التي ترغب في العبور، وكيفية تنظيم عبور السفن العسكرية، كما ستكون هناك لوائح خاصة بالسفن التجارية، ولكل منها ظروفها الخاصة، وهناك أيضا جزء يتعلق بمسؤولية الدول الساحلية في ضمان العبور الآمن".

وأضاف: "النقطة الرابعة تتعلق بالتزامات الدول ومالكي السفن والبضائع، حيث يتعين عليهم الالتزام بلوائح العبور، وفي حال تقديم خدمات من قبل الدول الساحلية، يجب أن يتم تعويض هذه الخدمات من قبل تلك الدول".