بدأ الإيطاليون الأحد التصويت في
استفتاء على إصلاح قضائي مثير للجدل طرحته رئيسة الوزراء جورجا
ميلوني، في اختبار حاسم لائتلافها اليميني قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.
وسيتعين على الناخبين أن يقرروا ما إذا كانوا يؤيدون التعديلات الدستورية الرامية إلى فصل المسارات المهنية للقضاة ومسؤولي الادعاء العام، وهي المسألة التي تثير منذ وقت طويل جدلا سياسيا داخليا، وتقسيم الهيئة القضائية المستقلة في
إيطاليا إلى كيانين منفصلين.
وبحسب فورين بوليسي، تشير استطلاعات الرأي إلى أن قرب ميلوني من ترامب، وبالتالي الحرب على إيران، يُضعف شعبيتها.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي هذا التصويت في نهاية حملة ساخنة جمعت بين المعسكر المؤيد بقيادة ميلوني ومعارضيها من يسار الوسط الذين يرفوض التعديلات.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع الاثنين.
وحذرت المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي وحركة (5-نجوم) من أن يقوض الإصلاح استقلال القضاء ويفتح بابا للتدخل السياسي ويسمح لميلوني بتشديد قبضتها على السلطة.
وترفض الحكومة هذه الانتقادات، وتقول إن الإصلاح ضروري للحد من التسييس في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المستقل بعد الكشف عن صفقات سرية بشأن تعيين كبار مسؤولي الادعاء العام.