نائب أمريكي يتحدث عن تحالف جديد مناهض للحرب ولـ"قضية إبستين"

نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الجمعة، مقابلة مع النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، تحدث فيها عن تحالف جديد مناهض للحرب ولقضية "إبستين" ومناصر للطبقة العاملة.

ووفق المقابلة التي ترجمتها "عربي21"، قال خانا: "فضح إفلات النخب من العقاب، ومعارضة حروب الشرق الأوسط، وفرض ضرائط على الثروات الطائلة، من شأنه أن يوحد التقدميين مع ناخبي ترامب الساخطين"، مشيرا إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع من الحرب ودون أي أفق، تتضح أكثر فأكثر التداعيات البعيدة المدى للحرب على إيران.

وتابع: "حتى بعد توقف الأعمال العدائية، سيستغرق الأمر وقتا لإصلاح البنية التحتية، واستعادة القدرة على توليد الطاقة، وبناء الثقة بمختلف أشكالها".

ويشغل خانا عضوية الكونغرس منذ 2017، لكنه برز العام الماضي بعد عمله على ملفات إبستين، وقد أجبر إجراء قدمه بالتعاون مع النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، على الإفراج عن آلاف الوثائق، وأكد النائب الديمقراطي أن ذلك منحه ثقة جديدة في تحقيق أهداف أخرى.

ولفت إلى أن قرار مناهضة الحرب كان قضية مشتركة أخرى مع ماسي، لكن خانا يطمح أيضا إلى فرض ضرائب على الثروة، حتى وإن كان ذلك يُعرّضه لخطر استياء بعض من انتخبوه.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح خانا أنه خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، انتشرت تقارير عن ناجيات تعرضن للاغتصاب والاعتداء من قِبَل إبستين، وعن وجود محاولة للتستر على الأمر، مضيفا أنه "في ذلك الوقت، كان إيليا كامينغز رئيسًا للجنة الرقابة في مجلس النواب، وأصدرنا بيانا طالبنا فيه بالتحقيق في الأمر، لكنني لم أعرْه اهتماما كبيرا حينها. عندما حظي الموضوع بتغطية إعلامية واسعة من قِبَل جولي براون وآخرين، بدأتُ أتابعه عن كثب - لقد تخلّت وزارة العدل عن الناجيات".

وشدد على أنه لم يكن يدرك تماما حجم تورط الشخصيات النافذة، ولكنه أدرك فيما بعد أهمية هذه القضية بالنسبة للكثيرين، مبينا أنه "زار مدن المصانع ومناطق ترامب وأدرك أن هذه مسألة عادلة بالنسبة للكثير من الأمريكيين (..)".

وأشار إلى أنه جرى الكشف عن أكثر من ثلاثة ملايين ملف، أي نصف ملفات قضية إبستين، معتبرا أن "ذلك كان بمثابة محاسبة أخلاقية للولايات المتحدة وللعالم أجمع (..)".

وأكد ضرورة بذل المزيد من التحقيقات مع من قدموا مبالغ طائة لإبستين، ومع من وجهت إليهم اتهامات موثوقة بالاغتصاب والاتجاب بالبشر، ويجب أن تقدم هذه الاتهامات للمحاكمة.

وتابع: "لا أقول إن جميع الادعاءات صحيحة أم لا، فهذا متروك للتحقيق والمحاكمة وللشعب الأمريكي ليقرروا. ما لا يجب أن يكون هناك هو التستر، وهو انتهاك للقانون. لا ينبغي أن يُضطر أعضاء الكونغرس إلى كشف هذا الأمر. يجب الإفراج عن بقية الملفات".