اتهامات جديدة لنائب تونسي سابق معتقل بعد ترحيله من الجزائر

أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس، مذكرة توقيف بالسجن بحق المحامي والنائب السابق بالبرلمان سيف الدين مخلوف في ملف جديد يتعلق بمغادرة الأراضي التونسية، كما قررت تأخير التحقيق معه إلى شهر آذار/مارس القادم.

وكانت السلطات الجزائرية قد سلمت في كانون ثاني/يناير الماضي، مخلوف للسلطات التونسية، وقد تم إيداعه السجن على خلفية حكم قضائي ضده بالسجن 5 أعوام بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وكان مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في تموز/ يوليو 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت محامية الدفاع سميرة الرويسي في تصريح خاص لـ"عربي21"،" تم الخميس إصدار مذكرة توقيف بحق موكلي وتأجيل الاستماع إليه إلى آذار/مارس موضحة أنها لم تتمكن حتى الآن من الاطلاع على ملف الاتهام الجديد المتعلق بمغادرة تونس.

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن الإعادة القسرية لسيف الدين مخلوف تعد انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وبتسليمه إلى السلطات التونسية دون إتاحة أي فرصة له للطعن في القرار أو تقييم المخاطر التي سيواجهها في تونس، بما فيها خطر احتجازه التعسفي لمدة طويلة ومحاكمته محاكمة جائرة.

وقالت إن الجزائر تكون بذلك قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

وحذرت من أن إجراء ترحيل مخلوف مثير للقلق البالغ لا سيما في ضوء الحملة القمعية المتصاعدة التي تمارس ضد المعارضة في تونس، حيثما تستخدم السلطة القضائية على نحو متزايد كسلاح لإسكات المعارضة السياسية.

وكان عميد المحامين التونسيين قد أكد في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن تسليم المحامي مخلوف مخالف للقانون وأن هناك فريق دفاع خاص به بتونس".