انفصاليو جنوب اليمن يرفضون مطالب الرياض.. والأخيرة تحشد الموالين لها

يسود توتر وترقب محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين، في أعقاب رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، طلبا سعوديا بسحب قواته من المحافظتين، وسط حالة من الغموض بشأن خيارات المملكة في هذا السياق.

وإزاء هذا الرفض، تواصل السعودية حشد وتعبئة قوات يمنية مدعومة منها، مع استمرار وصول التعزيزات بما فيها الدبابات والمدفعية والعشرات من المركبات المدرعة وناقلات الجنود والمركبات التقنية إلى منطقتي الوديعة والعبر المحاذية للحدود الجنوبية للمملكة، شمالي حضرموت، حيث تنتشر فيها قوات "درع الوطن"  وقوات "الطوارئ". وكلاهما تشكيلات عسكرية شكلتها وتمولها الرياض.

وكانت السعودية في الأسابيع الماضية، قد بدأت بسحب كافة الألوية العسكرية التابعة لقوات "درع الوطن" المشكلة مطلع 2023 بقرار رئاسي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من مناطق انتشار في محافظات الضالع ولحج وأبين، إضافة إلى إخلاء قاعدة التحالف الذي تقوده المملكة، غربي العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، نحو المناطق الواقعة بين محافظتي حضرموت ومأرب الغنيتين بالنفط.

اظهار أخبار متعلقة

تموضع وتنظيم
وفي السياق، يرى الباحث اليمني المتخصص في القانون والعلاقات الدولية، عبدالله الهندي أنه يمكن قراءة الإجراءات السعودية الأخيرة المتعلقة بحشد القوات الموالية لها على أنها "إعادة تموضع محسوبة أكثر مما هي انسحاب كامل".

وقال الهندي في حديث خاص لـ"عربي21" إن هذه الخطوات تأتي في لحظة تشهد فيها الساحة اليمنية تطورات حساسة، خصوصًا في الجنوب، ومعها التحولات التي جرت في حضرموت.

وأضاف "ومع أن الأزمة اليمنية منذ بدايتها — أي منذ انهيار التمدد الحوثي وحصره فعليًا في نطاق جغرافي شمالي — لم تشهد انتقال رقعة واسعة من الجغرافيا إلى سيطرة طرف واحد بالكيفية التي حدثت مؤخرًا، فإن ما جرى في حضرموت رفع مستوى الانتباه السياسي لدى مختلف الفاعلين الإقليميين والمحليين".

وأوضح الباحث اليمني في العلاقات الدولية أن القرار السعودي يمكن تفسيره أيضا بوصفه "جزءًا من ترتيبات أوسع لإدارة المشهد الأمني، وتقليل مناطق الاحتكاك، وإعادة ضبط توازنات النفوذ في حضرموت والمهرة، بما يسمح بتحقيق بيئة أكثر استقرارًا قبل الدخول في أي تفاهمات سياسية موسعة".

كما ينسجم هذا الإجراء مع توجّه الرياض إلى تنظيم أدواتها الأمنية والعسكرية، والعمل وفق رؤية منسقة تُراعي حساسية المرحلة وتداخل المصالح، كما أردف الباحث الهندي.

وقال إنه يمكن النظر إلى سحب قوات "درع الوطن" باعتباره خطوة تنظيمية تحمل رسالة واضحة بأن السعودية تفضّل العمل المشترك والمتوافق، دون أن يشكل ذلك تقليلًا من دور أي طرف على الأرض أو مساسًا بعلاقتها بشركائها الإقليمي.

ولفت إلى أن تصاعد مواقف رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ونائبه سلطان العرادة يمثل "نقطة تحوّل مهمة في المشهد"، مشيرا إلى أن هذه المواقف لا تُقرأ على أنها مجرد تصريحات، بل هي "إشارة سياسية واضحة على تشكّل نواة رفض رسمي لتمدّد المجلس الانتقالي خارج توافق الشراكة".

وبحسب الباحث اليمني في القانون والعلاقات الدولية فإن هذه المواقف تهدف إلى "تقييد شرعية ما فعله الانتقالي وتحويله إلى سيطرة مفروضة بالقوة، لا إلى توسع يُفهم كأمر واقع، إضافة إلى تعزيز موقع الرئاسة في مخاطبة السعودية، عبر التأكيد على أنها ليست مجرد شاهد صامت تجاه ما يجري.
وقال أيضا، إن هذه المواقف "تمنح السعودية غطاءً سياسيًا للتحرك، باعتبار أن شركاءها في المجلس يرفضون التغيرات الأحادية التي حصلت".

كما أن تمدد الانتقالي نحو محافظتي حضرموت والمهرة، وفق للباحث اليمني "كشف حجم التصدع داخل المجلس الرئاسي، ما يجعل أي ترتيبات قادمة بحاجة إلى إعادة توزيع النفوذ وليس تكريسه لطرف واحد".

اظهار أخبار متعلقة

هجوم ضد قوات الانتقالي
وفي سياق أخر، كشف المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الانفصالي، محمد النقيب، عن تعرض قوات المجلس لهجوم بطائرة مسيرة ( مجهولة) في وادي حضرموت.

وقال النقيب في بيان له عبر "إكس" إن قواتنا المرابطة في وادي حضرموت تعرضت لعمل عدائي إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة مُذخّرة، أسفر عن إصابة أحد أبطال قواتنا.

ولم يسمي المتحدث باسم قوات الانتقالي الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أنه وصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وتزايدت المؤشرات من تفجر الصراع في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، بين قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من أبوظبي والقوات المدعومة من السعودية مسنودة بمقاتلين قبليين في كلا المحافظتين.