النيابة الفرنسية تطالب بغرامة هائلة على "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب

طالبت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب، الأربعاء، بفرض غرامة قياسية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت، بالإضافة إلى مصادرة أصول بـ30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو.

وتُتهم الشركة بدفع ملايين اليوروهات بين 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لجماعات إرهابية مثل "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة"، لضمان تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب رغم العقوبات الدولية.

كما طالبت النيابة بحبس ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي برونو لافون الذي يواجه ست سنوات سجن وغرامة 225 ألف يورو ومنعا من المناصب لعشر سنوات، إلى جانب الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يحاكم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية. وتعد هذه الغرامة من أثقل العقوبات في تاريخ الشركات الفرنسية، وسط محاكمة بدأت مؤخرا في باريس.

وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/ سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة على المصنع.

اظهار أخبار متعلقة

وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحفية وشكوتين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب، وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقًا داخليًا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج، وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأمريكي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج. 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، فيما أكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الجهادية.

وبحسب فريق الدفاع عن لافون، فإنّ هذا الإقرار بالذنب الذي يستند إليه قضاة التحقيق الفرنسيون جزئيا "يشكّل اعتداء صارخًا على قرينة البراءة، وكان هدفه الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمجموعة كبيرة".

اظهار أخبار متعلقة

ورأى محامو الرئيس التنفيذي السابق أنّ المحاكمة ستتيح توضيح العديد من الجوانب التي وصفوها بالمظلمة في القضية، مثل دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

واعتبر قضاة التحقيق أنّه على الرغم من تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في لافارج وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع، فإنّ هذا لا يثبت بأي حال من الأحوال مصادقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية التي نفذتها لافارج في سوريا.
 
وفي المجموع، انضم 241 طرفا مدنيا إلى القضية، وقالت آنا كيفر من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية: "بعد أكثر من عشر سنوات على الأحداث، سيتمكن الموظفون السوريون أخيرًا من الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما عانوه، إن كان أثناء عبورهم نقاط تفتيش أو تعرّضهم للخطف والتهديد المستمر الذي خيّم على حياتهم".