هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة دولية
أكبر نقابات الصحفيين بفرنسا تشتكي "إسرائيل" لعرقلتها حرية الصحافة في غزة
تقدم كل من الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا (SNJ)، بدعوى قضائية في باريس ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اتهماها فيها بعرقلة حرية ممارسة الصحافة ومنع الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق النص المرفوع للقضاء والمنشور على موقع "فرانس إنفو"، اعتبرت المنظمتان أن الوقائع تظهر منعاً ممنهجاً للصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب، ما يقوّض حرية التغطية الإعلامية في منطقة نزاع.
وأوضحت الجهتان المدّعيتان أن الانتهاكات المنسوبة إلى السلطات الإسرائيلية "قد ترقى إلى جرائم حرب"، بما يستدعي تحرك النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس، لكونها طالت صحفيين فرنسيين، وأشارتا إلى أن هذه أول دعوى تستند إلى تهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة" وتطالب بتطبيقها في سياق دولي.
وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى "عرقلة متعمدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة"، أما زميلتها إينيس دافو، فأشارت إلى أن الدعوى "تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحفيين الفرنسيين في الضفة الغربية" المُحتلّة، واعتبرت أن "هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضا جرائم حرب"، كذلك تقدّم صحفي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.
وأكدت المنظمات أن الشكوى لا تستهدف فردا معينا، بل إن العراقيل التي تم توثيقها تقوم بها وحدات عسكرية وشرطية، وجمارك وخدمات إدارية، وأفراد، بما في ذلك المستوطنون في الأراضي المحتلة، وأوضحتا أن خطر القتل حقيقي، وهو ملموس أحيانًا، عندما تجد نفسك ملاحقًا من قبل ثلاثين مستوطنًا مسلحًا، مؤكدين أن هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للصحفيين لا يمكن أن تمر دون عقاب،، هذا ما صرحت به فانيسا ريبوش وجوليان فلوري، الأمينان العامان للاتحاد الوطني للصحفيين.
وأكد البيان أيضا أن هذه الأفعال المذكورة تجري في أراض محتلة، وهو ما "يمنع إسرائيل من التذرع بحصانة الدولة" و"يسمح للمحاكم الفرنسية باتخاذ الإجراءات"، حيث تستهدف الانتهاكات مواطنين فرنسيين وتؤثر على حرياتهم الأساسية.
وتأتي الخطوة في سياق سلسلة دعاوى أقيمت في فرنسا بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قُدمت، إذ يستهدف بعض هذه الدعاوى جنودًا مزدوجي الجنسية من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركة السلاح الفرنسية "يورو لينكس"، إضافة إلى شكاوى حول التواطؤ في جريمة الاستيطان.
وأحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل أكثر من 210 صحفيين على الأقل منذ بَدْء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين تؤكد إحصائيات أخرى أن العدد يتجاوز 250 صحفيًا، ومنذ بداية الحرب، منعت سلطات الاحتلال الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.
ورُفِعَت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب على غزة، تستهدف أبرزها جنودا فرنسيين إسرائيليين من وحدة النخبة في جيش الاحتلال، وشركة الأسلحة الفرنسية "يورو لينكز"، بالإضافة إلى فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان. يذكر أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طلبت من قاضي تحقيق باريسي فتح تحقيق في "جرائم حرب" في قضية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
— franceinfo (@franceinfo) December 2, 2025
ووفق النص المرفوع للقضاء والمنشور على موقع "فرانس إنفو"، اعتبرت المنظمتان أن الوقائع تظهر منعاً ممنهجاً للصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب، ما يقوّض حرية التغطية الإعلامية في منطقة نزاع.
اظهار أخبار متعلقة
وأوضحت الجهتان المدّعيتان أن الانتهاكات المنسوبة إلى السلطات الإسرائيلية "قد ترقى إلى جرائم حرب"، بما يستدعي تحرك النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس، لكونها طالت صحفيين فرنسيين، وأشارتا إلى أن هذه أول دعوى تستند إلى تهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة" وتطالب بتطبيقها في سياق دولي.
وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى "عرقلة متعمدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة"، أما زميلتها إينيس دافو، فأشارت إلى أن الدعوى "تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحفيين الفرنسيين في الضفة الغربية" المُحتلّة، واعتبرت أن "هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضا جرائم حرب"، كذلك تقدّم صحفي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.
وأكدت المنظمات أن الشكوى لا تستهدف فردا معينا، بل إن العراقيل التي تم توثيقها تقوم بها وحدات عسكرية وشرطية، وجمارك وخدمات إدارية، وأفراد، بما في ذلك المستوطنون في الأراضي المحتلة، وأوضحتا أن خطر القتل حقيقي، وهو ملموس أحيانًا، عندما تجد نفسك ملاحقًا من قبل ثلاثين مستوطنًا مسلحًا، مؤكدين أن هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للصحفيين لا يمكن أن تمر دون عقاب،، هذا ما صرحت به فانيسا ريبوش وجوليان فلوري، الأمينان العامان للاتحاد الوطني للصحفيين.
وأكد البيان أيضا أن هذه الأفعال المذكورة تجري في أراض محتلة، وهو ما "يمنع إسرائيل من التذرع بحصانة الدولة" و"يسمح للمحاكم الفرنسية باتخاذ الإجراءات"، حيث تستهدف الانتهاكات مواطنين فرنسيين وتؤثر على حرياتهم الأساسية.
وتأتي الخطوة في سياق سلسلة دعاوى أقيمت في فرنسا بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قُدمت، إذ يستهدف بعض هذه الدعاوى جنودًا مزدوجي الجنسية من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركة السلاح الفرنسية "يورو لينكس"، إضافة إلى شكاوى حول التواطؤ في جريمة الاستيطان.
وأحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل أكثر من 210 صحفيين على الأقل منذ بَدْء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين تؤكد إحصائيات أخرى أن العدد يتجاوز 250 صحفيًا، ومنذ بداية الحرب، منعت سلطات الاحتلال الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.
اظهار أخبار متعلقة
ورُفِعَت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب على غزة، تستهدف أبرزها جنودا فرنسيين إسرائيليين من وحدة النخبة في جيش الاحتلال، وشركة الأسلحة الفرنسية "يورو لينكز"، بالإضافة إلى فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان. يذكر أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طلبت من قاضي تحقيق باريسي فتح تحقيق في "جرائم حرب" في قضية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.