قيادات سياسية جزائرية تتلقى تطمينات بمراعاة مقترحاتها في قانون الأحزاب الجديد

بدأ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، البروفسور مصطفى صايج، في سلسلة لقاءات مكثفة مع قيادات الأحزاب السياسية لاستطلاع مواقفها وآرائها حول المنظومة القانونية المنظمة للعمل الحزبي، وعلى رأسها مشروع القانون العضوي للأحزاب والانتخابات.

وقد شملت اللقاءات أحزاباً بارزة مثل حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، وحزب العمال، في إطار سعي السلطة التنفيذية لاستطلاع الملاحظات قبل الانتهاء من صياغة المشروع.

مطالب قيادات الأحزاب.. تمكين وليس تقييد

أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن أي مشروع قانون يجب أن يُعزز من قدرات الأحزاب كمؤسسات دستورية فاعلة، لا أن يضعف دورها. وقال صادوق إن الأحزاب يجب أن تكون قوية وطنياً، وتساهم في السكينة المجتمعية والاستقرار الوطني والتنمية، والدفاع عن قضايا الوطن، داعياً إلى مراجعة المقاربة الحالية التي تقلص أدوار الأحزاب وتهمشها.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أن المادة المتعلقة بتحديد عهدات القيادات الحزبية، خصوصاً على مستوى المجلس الوطني، تعتبر مادة "قاتلة"، لأنها تقلص الخبرة المتراكمة داخل الأحزاب وتنعكس سلباً على أداء المنتخبين والمؤسسات.

من جانبه، أعرب القيادي في حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت، عن تحفظات الحزب على المسودة السابقة، مؤكداً أنها لا تتماشى مع التعددية الحزبية، وقد تفتح المجال لتدخل السلطة في شؤون الأحزاب، مطالباً بسحب المسودة وفتح النقاش مع الطبقة السياسية قبل صياغة النسخة النهائية. وأكد أن استقلال الأحزاب عن الإدارة ضرورة، وأن أي تنظيم يجب أن يقوم على نظام إعلاني وليس طلب السماح.

تطمينات ومتابعة إجرائية

وأوضحت القيادات الحزبية أن مستشار الرئيس أعطاهم تطمينات بأن مقترحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار، وأن السلطات التنفيذية تعمل حالياً على إدخال التعديلات الأخيرة على المسودة، قبل عرضها على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد شدد في تصريحات سابقة على أن القانون "لن يُمرّر دون مشاركة الأحزاب"، مؤكداً أن أي مشروع بهذا الحجم يتطلب انخراطاً واسعاً من التشكيلات السياسية.

أبرز التعديلات المثيرة للجدل

تضمنت مسودة المشروع جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها: حظر "التجوال السياسي" بين الأحزاب خلال العهدة الانتخابية، تحديد عهدات قيادة الهيئات الحزبية بفترتين كحد أقصى (خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)، حل الحزب في حال عدم تقديم مرشحين في انتخابين متتاليين، فرض تمثيل جغرافي واسع عند تأسيس حزب جديد بنسبة لا تقل عن 50% من ولايات الوطن.

وقد أثارت هذه البنود، ولا سيما المتعلقة بالعهدات والتمثيل الجغرافي، تحفظات عدة أحزاب، معتبرة أن فرض مدة زمنية لعهدات القيادة تدخل في شؤونها الداخلية وينتهك مبدأ حرية العمل السياسي.

السياق الزمني والتحديات القادمة

تواجه الحكومة الجزائرية تحدياً مزدوجاً: إكمال صياغة مشاريع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وعرضها على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، قبل الموعد الدستوري المحدد لإجراء الانتخابات المقبلة، المقررة بين 21 أبريل و21 يونيو 2026. ويعد هذا الإطار الزمني الضيق سبباً إضافياً للاستعجال في مناقشة القوانين والمصادقة عليها، بما يتيح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكل الأطراف التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة.

اظهار أخبار متعلقة