قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 3 آخرين أحدهم في حالة خطرة، الثلاثاء، إثر عملية دهس وطعن جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينما استشهد المنفذان وهما فلسطينيان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأعلنت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، مقتل مستوطن (60 عاما)، متأثرا بجراحه التي تعرض لها جراء طعنه، مضيفة أن مسعفيها أخلوا ثلاثة جرحى آخرين إلى مستشفى "شعاري تسيدك" و"هداسا عين كارم" في القدس، بينهم حالة خطيرة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "تم تصفية" المنفذان بموقع الحادث، "وهما من سكان بلدة بيت أمر
الفلسطينية في محافظة الخليل"، وفق قولها.
وعقب عملية الدهس والطعن، حاصرت قوات جيش
الاحتلال الإسرائيلي قرى فلسطينية في المنطقة، ووصل المفوض العام للشرطة، داني ليفي، إلى موقع الحادث، وفق المصدر ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقا أوليا لجيش الاحتلال كشف أن الفلسطينيين حاولا دهس المارة عند مفترق غوش عتصيون، ثم ترجّلا من السيارة، وأخرجا سكاكين، وطعنا المارة، مضيفة: "أطلق مدنيون وجنود احتياط من الكتيبة 7491" النار على المنفذين.
اظهار أخبار متعلقة
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد بالعثور على "عدة قنابل أنبوبية" في سيارة منفذي الهجوم، وفق ادعائه.
وكشفت الصحيفة أنه "يتم التحقق من الاشتباه في أن بعض المصابين أُطلق عليهم النار بطريق الخطأ من قبل قوات الأمن الإسرائيلية".
ولم تتوفر على الفور شهادات شهود عيان فلسطينيين عن الحادث ولا إفادات من جهات أو إعلام رسمي فلسطيني، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتابعت: "في أعقاب الهجوم، تستعد المؤسسة الأمنية بقوات معززة من جيش والشرطة لاحتمال وقوع هجمات انتقامية ومداهمات عنيفة من قبل يهود متطرفين ضد القرى الفلسطينية في السامرة (شمال الضفة الغربية المحتلة)".
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.
وأدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1073 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.
وبدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.