مشرعان أمريكيان يطالبان ترامب بالتحرك ضد تعاون عسكري بين الصين وإيران

طالب مشرعان أمريكيان إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرد على تقرير نشرته شبكة "سي أن أن"الشهر الماضي أفاد بأن شركات صينية تساعد إيران في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، متحدية بذلك عقوبات الأمم المتحدة.

وجاءت هذه الدعوة، الصادرة عن النائبين راجا كريشنامورثي وجو كورتني، في أعقاب التقرير، والذي تناول ما وصفته مصادر استخباراتية غربية بشحنات عديدة من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية تستخدم في صناعة الصواريخ، من الصين إلى إيران منذ نهاية أيلول/سبتمبر.

وكتب النائبان في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف أن هذه الشحنات "ضرورية لجهود طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد حربها التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الصيف الماضي".

وقالا: "إن دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، ويقدم مثالا آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني للتحريض على العدوان الاستبدادي من أوروبا إلى الشرق الأوسط".

ووفقا للتقرير تقول مصادر استخباراتية أوروبية إن 2000 طن من بيركلورات الصوديوم، المادة الأولية الرئيسية في إنتاج الوقود الصلب الذي يغذي الصواريخ التقليدية الإيرانية متوسطة المدى، وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني بين أواخر أيلول/سبتمبر ومنتصف تشرين أول/أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت المصادر أن إيران اشترت هذه المواد الكيميائية من موردين صينيين.

ويبدو أن هذه الشحنات، التي يقول المحللون إنها قد توفر ما يكفي من المواد الكيميائية لنحو 500 صاروخ باليستي، تظهر أن إيران تكثف جهودها لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، الذي استنفد في الحرب الأخيرة.

كما تأتي هذه الشحنات في ظل تزايد القلق في واشنطن بشأن التنسيق المحتمل بين الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية.

والتقى ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي لإجراء محادثات أسفرت عن هدنة اقتصادية لتهدئة حربهما التجارية.

وأعلنت إدارة ترامب في نيسان/أبريل عن عقوبات على اثني عشر كيانا وشخصا في إيران والصين لدورهم في شراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن "الحرس الثوري" الإيراني.

والشهر الماضي، أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على طهران منذ أكثر من عقد من خلال ما يسمى بآلية "سناب باك"  وهي آلية تطبق على انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 لمراقبة برنامجها النووي.

وبموجب العقوبات التي أعيد فرضها الشهر الماضي، لن تقوم إيران بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضا منع تزويد إيران بالمواد التي قد تسهم في تطويرها لنظام إيصال الأسلحة النووية، والذي يقول الخبراء إنه قد يشمل الصواريخ الباليستية، كما يطلب من الدول منع تزويد إيران بالمساعدة في تصنيع الأسلحة.