إغلاق صناديق الاقتراع في العراق.. تعرف إلى تاريخ الانتخابات البرلمانية

أغلقت، مساء الثلاثاء، صناديق الاقتراع لـ "التصويت العام" في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وجاء الإغلاق للأجهزة الانتخابية بشكل إلكتروني في تمام الساعة السادسة مساء دون تمديد، وفق ما هو مقرر من مفوضية الانتخابات.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق أنه سيجرى تخزين بيانات الاقتراع، وإجراء عدّ وفرز إلكتروني ويدوي للمطابقة.

كما بينت أن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من عملية الإغلاق، فيما ستعلن النتائج النهائية بعد عدة أيام عقب الانتهاء من فحص الطعون.

اظهار أخبار متعلقة

وأغلقت، مساء الثلاثاء، صناديق الاقتراع لـ"التصويت العام" في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وجاء الإغلاق للأجهزة الانتخابية بشكل إلكتروني في تمام الساعة السادسة مساء دون تمديد، وفق ما هو مقرر من مفوضية الانتخابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شهد العراق انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.

اظهار أخبار متعلقة

بينما يحق لـ 20 مليون ناخب و63 ألفا و773 الإدلاء بأصواتهم، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تتوزع في جميع محافظات البلاد، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 كانون الثاني/ يناير 2022، وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

التيار الصدري يقاطع 

ولزم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر منازلهم الثلاثاء وأمضوا الوقت مع عائلاتهم في ما يشبه يوم الإجازة، تلبية لدعوته مقاطعة الانتخابات التشريعية في العراق.

في مدينة الصدر إحدى أبرز معاقل الزعيم الشيعي في العاصمة بغداد، انتشرت صوره على عدد كبير من الجدران، في ظلّ انتشار أمني كثيف على أحد مداخل المنطقة.

وعلى مقربة من أحد مراكز الاقتراع، قالت مجموعة من الرجال بصوت واحد "نحن مقاطعون بأمر من السيد" مقتدى الصدر، رجل الدين البالغ 52 عاما والذي يتمتّع بقاعدة شعبية واسعة قادر على حشدها بكاملها وقتما يُريد.

pic.twitter.com/wI66iM2YAa

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) November 11, 2025

ونشر الصدر، منذ إعلانه في آذار/مارس مقاطعة الترشيح والتصويت في الانتخابات التشريعية، عدة بيانات اتهم فيها الطبقة الحاكمة بما فيها الأحزاب الشيعية والفصائل المسلّحة، بالفساد.

وفي الأيام الماضية السابقة للانتخابات، نشر، بوتيرة شبه يومية، رسائل مقتضبة وجّهها إلى أنصاره كما خصومه، على غرار "المُجرَّب لا يُجرّب" و"ربّ فَلا تَجعَلنِي فِي القَومِ الفَاسِدِين".

وأكّد في بيان نشره عقب إغلاق مراكز الاقتراع مساء الثلاثاء "على الرغم من أمرنا بالمقاطعة... إلا أننا لم نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن".

تاريخ الانتخابات العراقية 

خاض العراقيون في 2005 أول اقتراع تشريعي بعد سقوط نظام البعث، وانتخابٌ لهيئة انتقالية تكتب الدستور وتدير المرحلة الجديدة في البلاد بـ6655 مرشحًا مسجّلًا. وصوّت نحو 8.4 ملايين شخص بنسبة تقارب 58%.

بعده بأشهر أُجري الاستفتاء على مسوّدة الدستور في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، تمهيدًا لانتخابات برلمان دائم. ثم جاءت انتخابات 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 التي شهدت مشاركة أوسع وأرقاماً مشاركة مرتفعة؛ تراوحت بين “قرابة الثلثين” و”فوق 70%”، مع تسجيل برلمانيين 275 مقعدًا ومرحلة سياسية جديدة تحت دستور 2005.

وفي 7 آذار/مارس 2010 أُجريت انتخابات مجلس النواب بمشاركة قُدِّرت بأكثر من 62%. و6,529 مرشحًا. ودخلت القوى السياسية مرحلة مفاوضات مطوّلة أفضت إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

وفي 30 نيسان/أبريل 2014 أُجريت انتخابات مجلس النواب بتنافس 9032 مرشحاً على 328 مقعدًا بنظام القوائم المفتوحة والتمثيل النسبي. سُجِّل نحو 62% إقبالًا من هيئة ناخبين بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. تغيّر احتساب المقاعد إلى أسلوب سانت ليغو المعدّل لتوزيع المقاعد، على مستوى المحافظات، وهو تعديل هدف إلى زيادة التناسُب وتقليص أفضلية القوائم الكبرى وفتح المجال لتمثيل أوسع داخل كل محافظة؛ كما أُعيد توزيع المقاعد التعويضية لتُمنَح للمحافظات مباشرة، ما عزّز حصة الكيانات ذات الأصوات المتوسطة والصغيرة داخل الدوائر المحلية.

وفي 12 أيار/مايو 2018 أُجريت انتخابات مجلس النواب بمشاركة 6986، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر وكالة الأنباء العراقية أن عدد من يحق لهم التصويت ناهز 24.35 مليونًا، وأن نسبة المشاركة بلغت 44.52% من المسجّلين، وعقب إعلان النتائج الأولية دخلت القوى السياسية في مفاوضات ممتدة لتشكيل حكومة ائتلافية وفق الآليات الدستورية المعتمدة.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أُجريت انتخابات مبكّرة استجابة لمسار إصلاحي أعقب احتجاجات 2019، مع اعتماد دوائر أصغر ومتعددة بدل الدوائر الواسعة. بلغت المشاركة الرسمية نقلا عن المفوضية، نحو 41% من أصل هيئة ناخبين تقارب 22.1 مليونًا، وبـ 3249 مرشحاً. جرت العملية بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومراقبة أممية موسّعة. 

استُخدمت في انتخابات 2021 إجراءات تقنية أوسع مثل التسجيل البيومتري وأجهزة التحقّق، واعتمد القانون صيغة الدوائر المتعددة بما عزّز التنافس المحلي داخل المحافظات ضمن الأطر الدستورية والإجرائية المعمول بها.

وفي 2025 تجدّد الاقتراع لاختيار مجلس نواب من 329 مقعدًا وفق التمثيل النسبي المعدَّل، بإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودعم فني من "يونامي".