أمرت قاضية أميركية، الرئيس دونالد
ترامب، الأربعاء، بإيقاف خططه الرامية إلى تسريح جماعي لموظفين فدراليين أثناء فترة الإغلاق الحكومي، وذلك عقب أن قال البيت الأبيض إنه يتوقع طرد 10 آلاف عامل.
وفي ظل استمرار الشلل داخل الكونغرس جرّاء الخلافات حول الإنفاق، دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث؛ فيما كان ترامب قد توجّه إلى تنفيذ تهديداته بالاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف ردا على ذلك.
أيضا، أصدرت قاضية المقاطعة، سوزان إيلستون، أمرا تقييديا موقتا في سان فرانسيسكو ردا على دعوى رفعتها نقابات عمالية تعتبر فيها أنّ: "عمليات التسريح غير قانونية وغير اعتيادية".
وقالت إيلستون إنّ: "النقابات تتلقى اتصالات من عضوات حوامل أو عاملات أخريات "يخشين تأثر تأمينهن الصحي" بعمليات التسريح هذه، لكن لا يوجد أحد في المكتب للإجابة على الأسئلة".
وتابعت: "أولئك الذين تلقوا إشعارات بتخفيضات في القوة العاملة لا يمكنهم الاستعداد لتسريحهم لأن موظفي الموارد البشرية الذين كانوا يساعدونهم عادة متوقفون أيضا عن العمل".
من جهته، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترامب، روس فوت، قال في مقابلة سابقة ردا على سؤال بخصوص عدد عمليات التسريح المرتقبة، "أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف".
تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الموظفين لم يعلم بتسريحهم لأن الإشعارات كانت تُرسل إلى حسابات بريد إلكتروني حكومية لا يمكن الوصول إليها أثناء الإغلاق، وفق الأمر المكون من سبع صفحات والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف سُرحوا الجمعة من وظائفهم، وكانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضررا جراء هذه الإجراءات.
إلى ذلك، تأتي هذه التطورات القضائية بعدما فشل
مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في الموافقة على مشروع قانون تمويل أقره
مجلس النواب بدعم من الجمهوريين، ما يضمن بقاء نحو 1,4 مليون موظف فدرالي في وظائفهم من دون أجر أو الدخول في إجازة إجبارية من دون أجر أيضا.
وكان ترامب قد حذّر من أن استمرار رفض الديموقراطيين دعم القرار سيؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحزب المعارض. لكن مع استعداد المشرعين لمواجهة طويلة، سعى ترامب أيضا إلى صرف اللوم عن الجمهوريين من خلال رصد أموال لقضايا تحظى بشعبية في البلاد بما يشمل النفقات العسكرية ودعم الأمهات الشابات.
وقال رئيس مجلس النواب،
مايك جونسون، للصحافيين، الاثنين، إنّ: "الكونغرس يتّجه نحو واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأميركي". وأبقى جلسات مجلس النواب مغلقة منذ منتصف أيلول/ سبتمبر، ويصر على رفضه طرح مشروع قانون مستقل لدفع رواتب الجنود طوال فترة الإغلاق.
اظهار أخبار متعلقة
لكن ترامب وجّه وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام أي أموال متاحة لتجنب فقدان 1,3 مليون عسكري رواتبهم للمرة الأولى الأربعاء. بينما يعتبر ديموقراطيون كثر هذه الخطوة غير قانونية، رغم أن معظمهم تردّدوا في رفع دعوى قضائية لعرقلتها في ظل الاستياء الذي قد تثيره هذه الخطوة.
ويعمل ما لا يقل عن 688 ألف موظف فدرالي من دون أجر، وفق أحدث تقديرات قدمها لوكالة فرانس برس "مركز السياسات الحزبية"، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة. كما مُنح أكثر من 706 آلاف موظف إجازة موقتة، وهي إجازة إجبارية بدون أجر، بينما يواصل 832 ألف موظف الحضور ولا يزالون يتقاضون رواتبهم.
أيضا، لم يعلن البيت الأبيض عن طريقة تعامله المرتقبة مع يوم صرف رواتب العسكريين المقبل المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر. وقال كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في خطاب ألقاه أمام المجلس "على الإدارة التراجع عن كل عمليات التسريح التي حدثت الأسبوع الماضي، والتوقف عن التلاعب بمعيشة الناس سياسيا".