اتهام إسرائيلي للجيش "المجلل بالعار" بالمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر

في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع حرب الإبادة على غزة، يطرح الاسرائيليون سؤالا ملحا: هل يستطيع الجيش، كما بُني في الجيل الماضي، وفي ضوء فشله في السابع من أكتوبر، أن يُوفّر للدولة والمستوطنين الحماية والأمن اللازمين، وهو سؤال ترافقه كثير من خيبة الأمل مما حصل في ذلك اليوم قبل عامين.

إستير لوزاتو، الناشطة الاجتماعية، ورئيسة جمعية "إسرائيل من أجل النقب"، ذكرت أنه "في الذكرى السنوية الثانية للحرب، التي يبدو أنها تُشير لنهايتها، يقع على عاتق الاسرائيليين واجبٌ مدنيٌّ يُملي علينا مراجعة أنفسنا بعمق، وطرح الأسئلة الأكثر إلحاحًا وجوهرية، وأهمها: أين أخطأنا: كمجتمع، كشعب، كدولة، وكنظام حكم، وكيف أخطأنا، ومن سيدفع ثمن الأخطاء الجسيمة".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "لا يجب أن يُذكر السابع من أكتوبر إلى الأبد كحدثٍ صادمٍ، لم يُعالَج، ولم يُفكر فيه، كما لو كان قضاءً قدريًا، بل كذاكرة تاريخية مُوجعة، ولذلك يجب أن يكون له أهميةٌ عملية، سواء بعد مرور 30 عامًا، بل وحتى 50 عامًا".

وأشارت أنه "حتى الآن لا يبدو أن الإسرائيليين تعلموا الدروس من الإخفاقات، ولم يخوضوا بعد عمليات تغيير وإصلاح تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث، رغم ما يحيط بهم من خسائر وصدمات ما بعد الحرب، مما يُلزمهم أخلاقيًا بإجراء تحقيق يصل لجذور الإخفاقات والتقصيرات التي اتسمت بها الحرب".

وأوضحت أن "السؤال الذي حُفر في الوعي الاسرائيلي: أين الجيش، مما يتطلب إجراء تحقيق معمق وشامل في الإخفاقات الخطيرة التي اكتُشفت في الحرب، مما يتطلب تحديد مسؤولية القادة، واحدًا تلو الآخر، ولا ندخر جهدًا في كشف الحقيقة، لأنه يمكن القول بالفعل أن قيادتنا باعتنا أوهاما، وهمٌ يُوهمُ الإسرائيلي بإمكانيةِ شراءِ السلامِ بالمال، وإقناعِ منظمةٍ متطرفةٍ وجهاديةٍ كحماس، وأنَّ المالَ القطريَّ سيُوجَّهُ فقط للعائلاتِ المحتاجةِ وليسَ لبناءِ أنفاقٍ قتالية، وأنَّه يُمكنُ احتواؤها، وليس ردعُها".

وبينت أنه "بدلًا من مُراقبةِ الواقعِ برصانةٍ قاسيةٍ، وإخبار الاسرائيليين بالحقيقةِ، مهما كانت صعبة، فقد فضلت الحكوماتُ الاسرائيلية الحفاظَ على الهدوء المصطنع، وتجنب الإجراءاتِ الاستباقية، على أملِ أن تصدأ أدواتُ العدوِ في غزة، وللأسف، فقد أدمنَ المجتمعُ الإسرائيلي، بعمى بصيرته، هذا الهدوء، وفضَّلَ أن يعيشَ حياةً مُتعةً مؤقتةً بدلًا من الاستعداد للمستقبل".

وأضافت أنه "لا يجب أن يواصل هؤلاء المسئولون العيش على معاشاتهم التقاعدية السخية التي يدفعها الاسرائيليون جميعًا، وربما يكتبون مذكراتهم، بكل ما يلزم من اعتذارات وتعبيرات شفهية عن الحزن، بل إن بعضهم سيشغل عضوية مجالس إدارة شركات تجارية، لكن أحدًا منهم لن يدفع الثمن، أما من تحملوا المسؤولية الأخلاقية القصوى عن السلامة العامة، ورفاهيتها، فمن المرجح أن يفلتوا من العقاب".

وختمت بالقول إن "الاسرائيليين سيظلون جميعًا يتذكرون هجوم مقاتلي حماس على المدن، ومداهمة الكيبوتسات، والتدمير الهائل للممتلكات، وأسر المستوطنين والجنود، ونقلهم المهين إلى غزة، بينما جميع غير المتورطين يهتفون فرحًا بعارهم، وسنظل جميعًا نطرح السؤال الذي طرحته المجندات اللواتي انتظرن موتهنّ في غلاف غزة، في الكتائب المحترقة والثكنات: أين الجيش، وأين سلاح الجو".

تشير هذه السطور إلى مطلب إسرائيلي مُلِحّ مفادها أن الطبقةَ العسكريةَ ستبقى لأجيال تتحمل مسؤوليةَ أفظعِ فشلٍ أمنيٍّ منذُ قيامِ الدولةِ، وهو فشلٌ أشدُّ من حربِ 1973، وحربِ لبنانَ الأولى 1982، وما بينهما وبعدهما، ولذلك لا يجب ألا تفلت من العقاب، لأنه ثمة خوف من ألا يُحاكم من يتحملون المسؤولية الرئيسية عن المفاجأة والهزيمة والإذلال الذي تعرضت له الدولة في الأيام الأولى من هذه الحرب.