هل يُبعد صاروخ كروز البحري النووي حربا عالمية أم يُشعل فتيلها؟

سلطت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، في تقرير لها الضوء على صاروخ كروز البحري المسلح نوويا "إس إل سي إم- إن"، ودوره في تعزيز الردع تجاه اندلاع حرب عالمية ثالثة، أو المساهمة في إشعال فتيل هذه الحرب والانزلاق إلى مواجهة كبرى.

وتساءل الصحفي في الشؤون الدفاعية ستافروس أتلماز أوغلو في التقرير: "هل يحتاج الجيش الأمريكي إلى صاروخ كروز بحري مسلح نوويا؟"، مشيرا إلى أن خدمة أبحاث الكونغرس حللت الجدل الدائر حول الصاروخ المزود بسعة نووية.

ولفت إلى أن الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي طرحت الفكرة لأول مرة عام 2018، ومع ذلك اقترحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلغاء البرنامج الخاص بالصاروخ النووي، بعد مراجعة الوضع النووي لعام 2022.

وتابع: "مع ذلك قدم الكونغرس تمويلا للبحث والتطوير، وفي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 ألزم الكونغرس البنتاغون بضمان بلوغ (إس إل سي إم – إن) القدرة التشغيلية الأولية. ومنذ ذلك الحين، تعمل البحرية نحو الحصول على ذخيرة تشغيلية. وفي أحدث ميزانية دفاعية، حصل برنامج (إس إل سي إم) النووي على 252 مليون دولار".

وفي حزيران/ يونيو، أفاد مسؤولو البنتاغون في برنامج الأنظمة الاستراتيجية عن إصدار عقد بقيمة 8 ملايين دولار يشمل أعمالا هندسية فنية، إضافة إلى شراء وتهيئة مرافق هندسية مخصصة لدعم تطوير مشروع “إس إل سي إم – إن".

اظهار أخبار متعلقة

ويقول أتلماز أوغلو إنه حاليا، تشكل صواريخ "ترايدنت 2 دي 5 إل إي" الباليستية، التي يمكن تزويدها برؤوس نووية، المكون البحري لقدرة الردع الأمريكي النووي. لكن التنافس المتزايد مع الصين وروسيا يدفع البنتاغون إلى تطوير آليات ردع نووي إضافية لمواجهة القدرات النووية الطويلة الأمد لروسيا والقدرات الناشئة للصين".

وأكد أنه "لن تكون هذه المرة الأولى التي تعمل فيها البحرية على صاروخ كروز نووي. ففي ثمانينيات القرن العشرين، طورت البحرية نسخة بحرية من صاروخ توماهوك الهجومي (بي جي إم 109) كانت قادرة على حمل رأس نووي. وكان مدى هذه النسخة يقارب 1500 ميل، ويمكن إطلاقها من سفن القتال السطحية والغواصات الهجومية. ولم تكن هذه الذخائر جزءا من اتفاقيات مراقبة التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي".

واستدرك: :مع ذلك، في عام 1991، وكجزء من تقليص القوة العسكرية بعد الحرب الباردة، أعلن الرئيس الأسبق جورج بوش (الأب) سحب جميع الأسلحة النووية التكتيكية البرية، وكذلك جميع الأسلحة النووية التكتيكية البحرية من السفن السطحية والغواصات والطائرات البحرية. ونتيجة لذلك، سحبت البحرية صاروخ توماهوك الهجومي (بي جي إم 109) النووي وألغت المهمة النووية عن السفن القتالية السطحية. لكنها احتفظت بخيار إعادة تسليح الغواصات الحاملة للصواريخ الموجهة بذخائر توماهوك (بي جي إم 109) نووية في المستقبل".

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن القضية الأساسية التي تعلم تطوير نظام الصواريخ كروز هي قدرتها على الردع. وبحسب التقرير فإن "القضية المحورية في الجدل تكمن حول ما إذا كان إضافة الصاروخ النووي الجديد إلى الترسانة النووية الأمريكية ضرورية لردع الاستخدام النووي المحدود من جانب الخصوم بشكل موثوق، ولتعزيز ثقة الحلفاء في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأن الولايات المتحدة ستتولى حمايتهم من أي ابتزاز نووي".

وذكر التقرير أنه "في عام 2023، قالت لجنة الكونغرس المعنية بالوضع الاستراتيجي، إن الجيش الأمريكي بحاجة إلى نظام أسلحة يكون قابلا للتمركز الأمامي أو القابلية للنشر، وقادرا على النجاة من الهجمات الاستباقية من قبل خصوم متقاربين في المستوى، ويمتلك نطاق خيارات في عوائد الانفجار (شاملة قدرات ذات عائد تفجيري منخفض)، ولا يتطلب توليد قوات واسع النطاق، ويستطيع اختراق الدفاعات الجوية للخصوم".

رغم أن اللجنة لم تؤيد “إس إل سي إم – إن” بشكل صريح، فإن القدرات المشتقة التي طرحها تقريرها، تتطابق إلى حد كبير مع تلك التي أشارت إليها اللجنة من الحزبين.

ويختم أتلماز أوغلو بالقول إنه مع ذلك، ستحتاج غواصات البحرية إلى تعديلات مناسبة حتى تتمكن من حمل “إس إل سي إم – إن”، وهو ما قد يؤخر تطوير الذخيرة.