مايك جونسون: ترامب تصرف "كمخبر" في قضية إبستين

أثار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون جدلاً واسعاً بتصريحه أن الرئيس دونالد ترامب تصرف كـ"مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي" في قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات وإدارة شبكة دعارة واسعة. 

وتأتي هذه التصريحات وسط ضغوط متزايدة من الناجيات والمشرعين الأمريكيين للكشف عن جميع ملفات القضية وكشف أسماء المتورطين، في وقت لا تزال قضية إبستين تشغل الرأي العام الأمريكي وتثير انقسامات سياسية داخل الكونغرس.

وأكد جونسون، في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة، أن ترامب كان على علم بالنساء اللواتي تعرضن للإيذاء الجنسي على يد إبستين، وأنه أبدى تعاطفاً كبيراً تجاههن، مضيفاً أن هذه الجرائم أثارت اشمئزاز الرئيس. وأضاف جونسون أن ترامب كان على دراية بمعاناة الضحايا منذ وقوعها، مشدداً على خطورة الأفعال التي ارتكبها إبستين بحق قاصرات لم تتجاوز بعضهن سن الرابعة عشرة.

وكان إبستين قد أُدين بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وبالاتجار الجنسي بقاصرات، وتشكيل شبكة إجرامية لإيذاء القاصرات، قبل أن يُعثر عليه ميتاً في زنزانته بسجن مانهاتن متروبوليتان المركزي في نيويورك بتاريخ 10 آب/أغسطس 2019.

وفي خطوة رمزية، نظمت مجموعة من الناجيات من اعتداءات إبستين، الأربعاء الماضي، مؤتمراً صحفياً أمام الكونغرس، استعرضن فيه تجاربهن الشخصية مع القائم على الشبكة الإجرامية، وطالبن بكشف كامل ملفات القضية. 

وأكدت إحداهن أن "لا يمكن أن نُشفَى دون أن تتحقق العدالة، ولا يمكن حماية المستقبل من دون محاكمة الماضي". كما أعلنت الناجيات البدء في إعداد قائمة بأسماء المتورطين في الجرائم، فيما يسعى بعض المشرعين إلى تصويت برلماني يلزم وزارة العدل بنشر جميع الملفات المتبقية.

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، حاول ترامب التقليل من أهمية القضية، واصفاً مطالب الديمقراطيين بالكاذبة ومؤكداً أن الهدف هو تشتيت الانتباه عن إنجازاته، مضيفاً أن السلطات أفرجت بالفعل عن 33 ألف صفحة من ملفات إبستين وعدد من مقاطع الفيديو، غير أن الديمقراطيين يقولون إن نحو 97% من الوثائق كانت متاحة سابقاً ولا تحتوي على أسماء "زبائن إبستين".

تتواصل التوترات داخل الكونغرس الأمريكي حول قضية إبستين، وسط مطالبات من بعض أنصار ترامب بالإفراج عن أسماء جميع المتورطين، بينما يرفض البيت الأبيض وعدد من قيادات الحزب الجمهوري ذلك، بحجة عدم التسبب في تشهير أشخاص أبرياء.

لا تزال تمثل القضية مصدر ضغط سياسي وقانوني على الرئيس الأمريكي ومجلس النواب، مع استمرار دعوات الناجيات ومؤسسات حقوق الإنسان لمحاسبة كل المتورطين وضمان العدالة للضحايا.