أعلنت الرئاسة الألمانية، الخميس، أن قرار المستشار فريدريش
ميرتس في آب/ أغسطس الماضي، والقاضي بفرض قيود على صادرات
الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى توقف كامل لمنح تراخيص تصدير الأسلحة إلى الدولة العبرية.
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدّم به النائب البرلماني عن حزب "اليسار" أولريش تودن، لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة من 8 آب/أغسطس الماضي حتى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأوضح وكيل الوزارة توماس شتيفن أن الحكومة اتخذت هذه القرارات بناءً على دراسة دقيقة لكل حالة على حدة، مع مراعاة السياسة الخارجية والأمنية والمتطلبات القانونية، مؤكداً التزام برلين بمبادئها تجاه الاحتلال الإسرائيلي وحماية الدولة العبرية.
وكان قرار ميرتس بوقف تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في حرب الإبادة في
غزة، بمثابة تحول لافت في السياسة الألمانية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كانت الحكومة السابقة تكتفي بزيادة الانتقادات دون اتخاذ إجراءات عقابية.
وتكشف الأرقام الحديثة لأول مرة أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر في الأسابيع الأولى لتطبيق القرار.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي هذا القرار في وقت سبق فيه أن كثفت الحكومة السابقة بقيادة المستشار أولاف شولتس تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومنحت تراخيص بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى أيار/ مايو الماضي٬ فيما اقتصرت تراخيص الحكومة الجديدة على معدات عسكرية بقيمة 3.99 مليون يورو خلال الأسابيع الخمسة الأولى.
وقد أثار القرار الألماني انتقادات شديدة من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، الذي اعتبره "مكافأة لحماس على إرهابها"، معرباً عن خيبة أمله لميرتس، فيما طالبت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" بتوسيع نطاق الحظر ليشمل كافة صادرات الأسلحة، محذرة من أن استمرار التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي قد يجعل الحكومة الألمانية "مذنبة بالتواطؤ في الجرائم المنتهكة للقانون الدولي بحق المدنيين الفلسطينيين".
وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم صادراتها العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الصفقات الكبيرة مع شركة (تيسن كروب) التي توفر غواصات وسفن صواريخ لحماية منصات الغاز الإسرائيلية.