قررت
إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي الجمعة لمناقشة مشروع قرار بشأن إعادة فرض العقوبات عليها، بحسب صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومات الأوروبية أول أمس الجمعة، عدم امتثال طهران للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى رسالة وزراء أوروبيون في 28 آب/ أغسطس، قالوا فيها: إن "سلوك إيران لم يترك خيارا سوى تفعيل آلية "سناب باك"، وأشاروا إلى أن إيران تمتلك أكثر من 8400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، أي ما يزيد أربعين ضعفا عن الحد المسموح به، من بينها مئات الكيلوغرامات المخصبة بنسبة 60 في المئة".
وصرحت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، بأن "إيران لم تتخذ بعد الخطوات المعقولة والدقيقة اللازمة لتمديد القرار 2231"، وصوتت تسع دول في مجلس الأمن ضد رفع العقوبات عن إيران، بينما أيدته أربع دول فقط.
اظهار أخبار متعلقة
من جانبه، قال ممثل روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، قبل التصويت إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا "انتهكت بشكل صارخ إجراءات النظر في القضايا الخلافية بموجب الاتفاق النووي".
وبدوره، تساءل الممثل الدائم للصين فو كونغ، عما إذا كان لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث الحق في تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مضيفاً أن ذلك "يمثل مثالاً واضحاً على رفض الأوروبيين للدبلوماسية وتفضيلهم لغة الابتزاز والترهيب".
وكانت باكستان والجزائر ضمن الدول التي صوتت لصالح رفع العقوبات، بينما امتنعت كل من غينيا وكوريا الجنوبية عن التصويت، وصوتت ضد القرار كل من الدنمارك وفرنسا واليونان وبنما وسيراليون وسلوفينيا والصومال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت باربرا وودوارد، السفيرة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن "قرار اليوم يُعد خطوة أساسية في عملية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231".
وأضافت أن لندن ملتزمة بالسعي إلى حل دبلوماسي يضمن منع إيران من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، موضحة أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أبلغت المجلس في 28 آب/ أغسطس بعدم امتثال إيران "الواضح والمتعمد".
اظهار أخبار متعلقة
ومن جانبها، صرحت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، بأن "إيران خصبت اليورانيوم بما يتجاوز بكثير حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، بطريقة لا تحمل أي غرض مدني موثوق"، موضحة أن النتيجة العملية هي أنه في غياب أي إجراء إضافي من المجلس، ستُعاد العقوبات الأممية المفروضة قبل عام 2015 تلقائياً بعد انتهاء فترة التعليق البالغة ثلاثين يوماً في 27 أيلول/سبتمبر.
ورغم ذلك، أكدت شيا أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً، مضيفة: "تصويتنا على هذا القرار لا يُقوّض إمكانية الدبلوماسية الحقيقية، مهما قيل عكس ذلك".
في المقابل، وصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن بأنه "متسرع وغير ضروري وغير قانوني"، معتبراً أنه "خطوة متهورة تقوض حوار عدم الاعتداء وتؤسس لسابقة خطيرة".
وأوضح أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة "تنشر بالتنسيق مع إسرائيل ادعاءات كاذبة بأن البرنامج النووي الإيراني يهدد السلام والأمن".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف: "ستقرر إيران مع من وعلى أي أساس ستتعامل"، وذلك بعدما حثتها الدول الغربية على التواصل مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب إعادة فرض العقوبات.
ولفتت صحيفة "معاريف" إلى أنه بالتزامن مع التطورات الأخيرة، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، على أن يعقد لقاءات مع نظرائه الأوروبيين في نيويورك الأسبوع المقبل.
وأضافت أن وزارة الخارجية الإيرانية صرحت بعد القرار بأن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن اليوم غير قانوني وغير مبرر واستفزازي، ويضر بشدة بالجهود الدبلوماسية الجارية"، مشددة على أن طهران تحتفظ بحق الرد المناسب على أي إجراء "غير قانوني".
وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة "إكس": "صوت مجلس الأمن الدولي اليوم على إعادة فرض عقوبات شاملة على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 28 تشرين الأول/أكتوبر".
وتابع: "برنامج إيران النووي ليس مصمما للأغراض السلمية، وتسليح إيران بالأسلحة النووية يعني أن النظام الأكثر خطورة سيمتلك أخطر الأسلحة، مما سيقوض الاستقرار والأمن العالميين بشكل كبير. يجب أن يبقى هدف المجتمع الدولي ثابتاً: منع إيران من امتلاك قدرات نووية أبداً".
كما علّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قائلا: "اتخذنا اليوم خطوة أخرى نحو فرض عقوبات على إيران. من الجيد أن العالم استيقظ وانضم إلى المعركة ضد عنف إيران وإرهابها تجاه العالم الغربي. لن تسمح دولة إسرائيل بتهديد نووي من إيران".