أعلن المدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافايل غروسي أن إطار التعاون الجديد مع
طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران". وأكد أن إيران والوكالة
ستستأنفان تعاونهما باحترام، مشددا على ضرورة تنفيذ خطوات عملية، ومشيرا إلى احتمال
ظهور صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل.
وأفاد غروسي أن مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضا على "الإبلاغ المطلوب عن جميع
المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها"، حيث لم
تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في حزيران/يونيو الماضي.
اظهار أخبار متعلقة
وفي وقت لاحق،
أفاد وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، بأن إيران لن تسمح "في الوقت
الراهن" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش، رغم اتفاق
الطرفين على استئناف التعاون، موضحا أن "هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول،
ويتعين التفاوض بشأن ذلك في الوقت المناسب بناء على التقارير التي ستقدّمها إيران
لاحقا".
وأُعلن عن
الاتفاق الجديد الثلاثاء من القاهرة حيث التقى غروسي وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، في أول لقاء بينهما منذ حرب الـ 12 يوما في حزيران/ يونيو، وقال
عراقجي إنه "في حال القيام بإجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل
بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية بحكم
المنتهية.
وجاء الاجتماع
في العاصمة المصرية كأول لقاء بين الجانبين منذ قرار إيران تعليق التعاون مع
الوكالة الدولية احتجاجا على امتناع الوكالة عن إدانة الضربات الإسرائيلية
والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، في حزيران/يونيو والتي أدت إلى مقتل
أكثر من ألف شخص، وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث
منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.
وطبقا لقرار
إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، أصبح يتعين على مفتشي الوكالة الحصول
على إذن من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل إجراء أي عمليات تفتيش، وبعد
عدة أسابيع من قرار التعليق، وصل مفتشو الوكالة الدولية بنهاية آب/أغسطس إلى إيران
حيث تمكنوا من زيارة مفاعل بوشهر لفترة وجيزة، فيما لم يحصل المفتشون على إذن
لزيارة مفاعلي نطنز وفوردو اللذين تعرضا لهجمات إسرائيلية وأمريكية.
بدوره، أكد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاتفاق من شأنه إقناع الأطراف المعنية
بالتراجع عن التصعيد وفتح المجال أمام الحوار والدبلوماسية تمهيدا للعودة إلى
طاولة المفاوضات والسعي للتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وفي مؤتمر
صحافي مشترك في القاهرة، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن أمله في أن
يسهم الاتفاق في تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث ويتيح العودة إلى
طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ومرضي.
اظهار أخبار متعلقة
وجاء لقاء عراقجي وغروسي في حين فعّلت المانيا
وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر
آب/ أغسطس "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض
عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوما لإبرام
تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.