أعلن الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، الثلاثاء، توسيع
حظر السفر إلى
الولايات المتحدة ليشمل 39 دولة، في إطار أمر تنفيذي قال البيت الأبيض إنه يستند إلى “اعتبارات تتعلق بالأمن القومي”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”قصور خطير” في إجراءات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لدى الدول المدرجة في القائمة.
وقال ترامب إن القرار يهدف إلى “حماية الأمريكيين”، ومنع دخول أشخاص “لا يمكن التحقق من هوياتهم أو نواياهم بشكل موثوق”، مؤكدا أن بعض الدول “غير قادرة أو غير راغبة” في التعاون مع السلطات الأمريكية في الملفات الأمنية والهجرية.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن التوسيع الجديد جاء بعد مراجعة شاملة لبرامج التدقيق، وأن الدول المشمولة “تعاني من ضعف أو انعدام في الرقابة الحكومية”، أو تشهد نزاعات مسلحة واضطرابات تعيق إصدار وثائق سفر موثوقة.
وبرر الأمر التنفيذي إدراج
سوريا بأن البلاد “تخرج تدريجيا من صراع طويل”، لكنها لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية قادرة على إصدار جوازات سفر موثوقة، مع تسجيل نسب مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة لحاملي التأشيرات السورية.
كما برر القرار فرض قيود على حاملي وثائق السفر الفلسطينية بالقول إن “جماعات مصنفة إرهابية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وإن الحرب الأخيرة أضعفت قدرات التدقيق والفحص.
وأشار ترامب، في سياق الدفاع عن القرار، إلى حوادث أمنية حديثة، بينها إطلاق نار في واشنطن اتّهم به مواطن أفغاني، معتبرا أن هذه الوقائع “تؤكد ضرورة تشديد الضوابط على الهجرة”، وفق ما ورد في بيان الإدارة.
اظهار أخبار متعلقة
انتقادات سياسية وحقوقية واسعة
في المقابل، واجه القرار موجة انتقادات حادة من مشرعين ديمقراطيين ومنظمات حقوقية وصحفيين، اعتبروا أن التوسيع الجديد يعيد إنتاج سياسات تمييزية تستهدف دولا ذات غالبية مسلمة وغير بيضاء.
وقالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إن “قسوة هذه الإدارة لا تعرف حدودا”، معتبرة أن توسيع الحظر ليشمل الفلسطينيين ودولا أفريقية ذات غالبية مسلمة “يعكس عنصرية ممنهجة”. واتهمت ترامب ومستشاره ستيفن ميلر بالسعي إلى “إعادة تشكيل الولايات المتحدة على أسس عرقية بيضاء”.
وحذر صحفيون وناشطون من أن القرار ستكون له عواقب إنسانية مباشرة، مشيرين إلى أنه سيحرم لاجئين ونشطاء سلام ومتعاونين سابقين مع الولايات المتحدة من أي ملاذ آمن. واعتبر الكاتب مارك تشادبورن أن القائمة الجديدة “تمثل أجندة قوميين بيض”، فيما قال الصحفي إيتان نيشين إن “الضرر ليس نظريا بل واقعيا ومميتا”.
من جانبها، قالت لوري بال كوبر، نائبة رئيس برامج الولايات المتحدة في “مشروع المساعدة الدولية للاجئين”، إن القرار “لا علاقة له بالأمن القومي”، بل يهدف إلى “شيطنة المهاجرين بسبب أصولهم”، محذرة من أن إدراج الفلسطينيين وإلغاء بعض الاستثناءات سيؤدي إلى تفكيك آلاف العائلات.
ويعيد توسيع حظر السفر الجدل الداخلي في الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة والأمن، في وقت يصر فيه ترامب على أن “أمن الأمريكيين أولوية لا تقبل المساومة”، بينما يرى منتقدوه أن الإدارة تستخدم المخاوف الأمنية لتبرير قرارات ذات طابع سياسي وعنصري، تفاقم الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي وتضر بصورة الولايات المتحدة دوليا.