الحكومة اللبنانية تقر خطة "حصر السلاح" وتبقي بنودها سرّية

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش لـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء، استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاته بشأنها سرية".

وأشار مرقص، إلى أنه تقرر أيضا أن "ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن".

وأكد أن "الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة، وفق الإمكانات المتاحة".

وأوضح مرقص، أن "الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له، وله حق في التقدير العملياتي، وهناك أمور تطلب وقتا إضافيا".

وأضاف "التنفيذ سيكون من قبل الجيش، فيما سيقدم قائد الجيش رودولف هيكل، تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء لتبيان آلية التنفيذ".

وتابع مرقص، أن الجيش اللبناني سيباشر بتطبيق الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة، أو كما سمّاها قائد الجيش "التقييدات".

اظهار أخبار متعلقة

وانسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، الجمعة، لبحث خطة الجيش بشأن نزع سلاح حزب الله، على أرض الواقع، بناء على قرار حكومي اتخذ أوائل آب/ أغسطس الماضي.

وانسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من "حزب الله "، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي وهو مستقل.

ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من أصل 24 وزيرا جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لنزع السلاح.

من جهته، قال وزير التنمية للصحفيين عقب مغادرته الجلسة: "إنني وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة".

ووسط الأزمة بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية، لوح مكي بالاستقالة قائلا "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".

‏وجدد مكي دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى "مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار".

وفي 5 آب/أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.