نشر ملفات جيفري إبستين تثير جدلا واسعا في مجلس النواب الأمريكي

أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي عن نيتها نشر الملفات المتعلقة بقضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، بعد استلامها من وزارة العدل وإجراء عملية تحرير دقيقة لضمان حماية هوية الضحايا وحذف أي مواد حساسة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأوضح متحدث باسم اللجنة، أن العملية ستبدأ رسميا باستلام الملفات من وزارة العدل الجمعة، مشيرا إلى أن النشر العام لن يكون فوريا، بل سيتم بعد مراجعة شاملة للتأكد من حذف المعلومات التي قد تضر التحقيقات الجنائية الجارية أو تؤثر على أي قضايا قانونية قائمة.

وقال المتحدث: "تتعاون اللجنة مع وزارة العدل لضمان عدم المساس بسلامة القضايا القائمة، مع الحفاظ على الشفافية المطلوبة أمام الرأي العام".

ويأتي هذا الإعلان بعد انتقادات ديمقراطيين داخل اللجنة لوزارة العدل، على خلفية ما وصفوه بتأخيرها المتعمد في تسليم المواد، ما أدى إلى عدم الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته اللجنة سابقًا.

اظهار أخبار متعلقة

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، روبرت غارسيا، إن "النشر الجزئي للملفات يُكمل ما اعتبروه عملية تستر من جانب البيت الأبيض، والشعب الأمريكي يستحق الحصول على جميع الملفات كاملة دون أي تعديل".

وأضاف: "أي نشر محدود بعناية قد يكون مضللاً، خاصة بعد تصريحات المدعية العامة بوندي حول وجود الملفات الكاملة على مكتبها قبل أشهر".

ومن جهته، دعا عدد من النواب الجمهوريين إلى مزيد من الشفافية، مؤكدين أهمية إتاحة السجلات بشكل كامل للجمهور، دون إخفاء معلومات هامة، معتبرين أن القضية أثارت جدلاً واسعًا حول دور المسؤولين في التعامل مع ملفات إبستين.

وفي سياق متصل، اتخذ رئيس مجلس النواب مايك جونسون خطوات لتأجيل تصويت المجلس بكامل هيئته على نشر الملفات علنًا حتى سبتمبر المقبل، في محاولة لمنح الإدارة مساحة للتعامل مع المواد، ويتوقع أن يعود النواب إلى واشنطن الشهر المقبل للتصويت على إصدار هذه المعلومات بشكل رسمي، وسط ترقب شعبي وإعلامي واسع لما ستكشفه الوثائق عن شبكة إبستين وعلاقاته والأشخاص المتورطين.
 
وتعد قضية جيفري إبستين من أبرز الملفات المثيرة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصةً بسبب ما أظهرته من تجاوزات بحق قاصرين واستغلال جنسي واسع النطاق، وما رافقها من تحقيقات استمرت لسنوات وأسفرت عن اهتمام مكثف من المجتمع الأمريكي والرأي العام الدولي.