كندا تؤكد عدم تصدير أي أسلحة إلى "إسرائيل" منذ 2024

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أن بلادها لم تصدر أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2024، قائلة إن "الأسلحة الكندية الصنع لن تُستخدم لتأجيج الصراع".

ونفت أناند، في بيان صدر مساء السبت، ما ورد في تقرير نشرته 4 منظمات غير حكومية مختلفة في 29 تموز/ يوليو الفائت، والذي أكد استمرار كندا في تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".

وتضمن البيان تقييمات الوزيرة أناند التي قالت: "اتخذت كندا موقفاً متشدداً وستواصل ذلك. منذ يناير 2024، رفضنا تصاريح جديدة للسلع الخاضعة للرقابة التي يمكن استخدامها في غزة".

وأضافت "لم تتم الموافقة على أي منها. بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك، حيث جمّدنا جميع التصاريح الحالية التي كانت ستسمح باستخدام المكونات العسكرية في غزة في عام 2024، ولا تزال هذه التصاريح معلقة حتى اليوم".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت أن "الأسلحة الكندية الصنع لن تُستخدم لتأجيج هذا الصراع"، مضيفةً أن هذا الشرط محمي بموجب القانون، وأي انتهاك سيؤدي إلى ملاحقة جنائية.

وأشارت إلى أن بعض البيانات التي أوردها باحثو منظمات المجتمع المدني في تقريرهم والتي وُصفت بأنها "ذخيرة"، تعود في الواقع إلى طلقات تُستخدم في ألعاب "البينتبول".

وأوضحت أن مُصنّعي الأسلحة الكنديين لم يرسلوا أي قذائف هاون إلى "إسرائيل"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونشر باحثون من 4 منظمات غير حكومية، هي "عالم ما بعد الحرب"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"أصوات يهودية مستقلة"، تقريراً في 29 تموز/ يوليو يكشف عن بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تُظهر أن البضائع الكندية المصنفة على أنها قطع غيار أسلحة عسكرية وذخائر لا تزال تدخل "إسرائيل".

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي التأكيد الكندي بعدما أعلنت سلوفينيا حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى "إسرائيل"، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذا الإجراء، في خطوة بادر بها رئيس الوزراء روبرت غولوب، احتجاجا على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء القرار خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من الخميس.

وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى دولة الاحتلال، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن "إسرائيل".