اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة

وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.

وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.

اظهار أخبار متعلقة

ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.

وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.

ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.

وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.