بين النفي والإثبات.. ملامح توتر بين دمشق وبيروت بسبب ملف المعتقلين السوريين في لبنان

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مطلعة قولها، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر عن "استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة ملف المعتقلين السوريين في لبنان"، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام.

وأكد الشرع، للوفد اللبناني، الذي ترأسه مفتي البلاد عبد اللطيف دريان، أن "التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولا"، وفق المصادر.

وأوضحت المصادر أن الشرع أبلغ الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة، لبحث هذا الملف تحديدا.

وقال إن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية"، وفق تلفزيون سوريا.

وأشار إلى أن "معالجة قضية الموقوفين أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون، أو حتى مسارات اللاجئين السوريين في لبنان".

اظهار أخبار متعلقة

ويعد  ملف الموقوفين السوريين في سجون لبنان من الملفات العالقة بين البلدين الجارين، والتي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفق مراقبين.

وتتحدث إحصائيات عن وجود أكثر من ألفي موقوف سوري غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف توصف بالكارثية داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية عام 2011، وسط غياب واضح لأي رؤية تنفيذية تُنهي معاناتهم.

من جهته عبر وفد دار الفتوى، عن "امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين"، وفقًا لتلفزيون سوريا.

كما دان "التوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية".

اظهار أخبار متعلقة

في ذات الوقت نفى التلفزيون السوري الحكومي نقلا عن مصادر حكومية صحة ما يتم تداوله عن وجود نية لدى دمشق باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.

وأضافت المصادر، أن  الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان.

ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحث سلام مع الشرع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وفق بيان الحكومة.

وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدة على طول 375 كيلومترا، معابر غير نظامية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، وشهدت أواخر مارس/ آذار الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.