ترامب يرفع العقوبات عن 518 شخصية وكيانا سوريا.. هل يمهد لاتفاق أمني مع الاحتلال؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، رفع العقوبات عن 518 شخصية وكياناً سورياً، وُصفوا بأنهم "بالغو الأهمية لتنمية البلاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي"، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ سنوات.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن القرار يهدف إلى دعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية. 

إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على أن العقوبات ستظل سارية على شخصيات وكيانات مرتبطة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المخدرات، وتطوير الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن وكلاء إيران وتنظيم داعش.

كما أشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة طالت "جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار" في الداخل السوري، في إشارة إلى استمرار سياسة العقوبات الانتقائية تجاه أطراف تُعدها واشنطن خصوماً إقليميين.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس الاثنين أن القرار يأتي "استجابة لتغيرات حقيقية على الأرض"، لاسيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس ترامب بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط. 

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترى في هذا القرار "تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة"، وأن ترامب "ملتزم بدعم سوريا موحدة ومستقرة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها".

وفي سياق موازٍ، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن واشنطن وتل أبيب تجريان "مباحثات تمهيدية" لإبرام اتفاق أمني مشترك مع الحكومة السورية الجديدة، في تطور قد يُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية بعد سنوات من العداء.

اظهار أخبار متعلقة

عقوبات منذ 2004 
تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 2004، حين فرضت واشنطن قيوداً اقتصادية على النظام السوري بدعوى دعمه للإرهاب، ثم توسعت بشكل غير مسبوق عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، وشملت حينها قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمالية، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة في النظام.

وقد أسهمت تلك العقوبات، إلى جانب الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية، في انهيار الاقتصاد السوري، وعرقلة مشاريع إعادة الإعمار، حيث مُنع النظام من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والخدمات المصرفية الدولية، وتم تجميد أصوله المالية، ما زاد من عزلة دمشق في المحافل الدولية.

ويحمل القرار الأمريكي رسائل مزدوجة، فمن جهة يفتح الباب أمام انخراط دولي أوسع في إعادة إعمار سوريا تحت مظلة سياسية جديدة، ومن جهة أخرى يوجّه تحذيراً مستتراً لحلفاء الأسد السابقين، لاسيما إيران، بأن أي نفوذ غير منضبط في سوريا سيكون هدفاً لعقوبات إضافية.

كما أن ربط القرار بمباحثات أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي يعكس رغبة أمريكية بإدخال سوريا، بصيغتها الجديدة، في معادلة "اتفاقيات التطبيع" المتنامية في المنطقة، وهو ما قد يُنظر إليه كجزء من سياسة ترامب الأشمل لإعادة رسم التحالفات في الشرق الأوسط وفق معايير المصالح الأمنية الأمريكية والإسرائيلية.