تعرف على أبرز الطلاب المؤيدين لفلسطين.. اعتقلتهم واشنطن ثم أُفرج عنهم

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات قانونية متصاعدة في مساعيها لترحيل طلاب ومتظاهرين أجانب مؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، وسط اتهامات بانتهاك حرية التعبير ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. 

وقد شهدت هذه الإجراءات تصدياً قضائياً بارزاً، تمثل في قرار قاضٍ فدرالي، أمس الجمعة، بالإفراج عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، من مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة، بعد أكثر من مئة يوم من الاعتقال دون توجيه تهم.

محمود خليل
ويُعد خليل، الفلسطيني الذي وُلد في مخيم للاجئين بسوريا ويحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، من أبرز المشاركين في الحراك الطلابي المناهض للحرب الإسرائيلية على غزة. 

وقد اعتُقل من بهو سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 آذار/مارس الماضي، في ما وصفه محاموه بأنه "عقوبة سياسية صريحة" على خلفية مواقفه المناهضة للاحتلال، بما يشكل انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور الأمريكي. 

وقد أنجبت زوجته، الأمريكية من أصل فلسطيني، طفلهما الأول خلال فترة اعتقاله، مما أثار موجة تضامن واسعة معه داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية.

They ripped him apart from his pregnant wife in her last trimester. They stole from him the birth of his baby boy Dean, his graduation ceremony, his first Father's Day. They detained him illegally for 104 days.

But today, Mahmoud Khalil is FINALLY FREE. 🤍✊🏼 pic.twitter.com/NW3RQcf4ow

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) June 20, 2025

وفي حكمه، قال القاضي مايكل فاربيارز إن السلطات فشلت في تقديم أي دليل يثبت أن خليل يشكل تهديداً أمنياً أو يحتمل فراره من المحاكمة، وهو ما شكل صفعة قانونية جديدة لمحاولات الإدارة تقييد الحريات السياسية للمقيمين على أراضيها.

وفي خطوة مشابهة، قضت القاضية أليسون بوروز بعدم أحقية الرئيس ترامب في منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعات أمريكية مثل هارفارد، التي رفضت الالتزام بتوجيهات الحكومة بهذا الخصوص. 

ووصفت القاضية هذه السياسات بأنها "غير دستورية"، وأصدرت قراراً بتعليق العمل بها إلى أجل غير مسمى، ما يُعد انتصاراً قانونياً مهماً للجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تدافع عن تنوع الجسم الطلابي وحرية الفكر.

اظهار أخبار متعلقة

محسن مهداوي
من جانب آخر، أمر قاضٍ فدرالي في 30 نيسان/أبريل بالإفراج عن الطالب محسن مهداوي، المولود في مخيم لاجئين بالضفة الغربية والمقيم في الولايات المتحدة، بعد أن اعتُقل خلال تقدمه بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية. 

وأوضح القاضي جيفري كروفورد أن مهداوي لا يمثل أي خطر على المجتمع، مشبهاً المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة بعصر "المكارثية"، الذي شهد موجات من الملاحقة على خلفية الآراء السياسية.

The moment Mohsen Mahdawi stepped out of the court house and was FREE!!!! pic.twitter.com/UNnlyvesST

— Christopher Helali (@ChrisHelali) April 30, 2025

رميساء أوزتورك
كذلك، أُفرج عن رميساء أوزتورك، الطالبة التركية في جامعة تافتس، في أوائل أيار/مايو الماضي، بعد أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاز، على خلفية مشاركتها في مقال رأي ينتقد استثمارات الجامعة في شركات على صلة بالاحتلال الإسرائيلي. 

واعتبر القاضي وليام سيشنز أن احتجازها تم فقط بسبب تعبيرها عن رأيها، في انتهاك مباشر لحقوقها الدستورية.

تم إطلاق سراح طالبة الدكتوراة التركية البطلة رميسة أوزتورك التي اختطفتها الشرطة الأمريكية من الشارع كما تفعل المافيات بسبب دعمها لفلسطين 25 مارس الماضي وسط تحية الناس واكبارهم لمواقفها... pic.twitter.com/iBXEarLWZb

— نحو الحرية (@hureyaksa) May 10, 2025

بدار خان سوري
أما بدار خان سوري، الباحث الهندي في جامعة جورجتاون، فقد أُطلق سراحه في منتصف أيار/مايو الماضي بعد نحو شهرين من احتجازه من قبل سلطات الهجرة. 

وكان سوري، المقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية والمتزوج من مواطنة أمريكية من أصول فلسطينية، قد وُجهت إليه اتهامات بدعم حركة المقاومة "حماس"، وهو ما نفاه محاموه بشدة، مؤكدين أن توقيفه كان لدوافع سياسية بحتة.

The moment our brother Dr. Badar Khan Suri was freed. He requested that the first piece of cloth given to him would be his Keffiyeh. pic.twitter.com/QIUmNnk5Dr

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) May 14, 2025

وتأتي هذه التطورات على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة، والتي انطلقت من جامعة كولومبيا في نيسان/أبريل 2024، وامتدت إلى أكثر من خمسين جامعة، وأسفرت عن اعتقال ما يزيد على 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن هذه الاعتقالات، التي غالباً ما جرت دون توجيه تهم جنائية، تُعد دليلاً على تراجع الحريات الأكاديمية والسياسية في البلاد تحت إدارة ترامب، وعلى نزعة متزايدة لتجريم التضامن مع فلسطين.